بريطانيا تدعم الإمارات خلال استضافتها لـCOP 28
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد إدوارد أندرو بوشامب هوبارت، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الدولة، دعم بلاده لدولة الإمارات خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، مشيرا إلى تطلع المملكة المتحدة إلى مشاركة بارزة ومهمة في هذا الحدث العالمي، وتنفيذ مبادرات مشتركة مع الإمارات خاصة وأن الاستثمارات الإماراتية في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة بالمملكة المتحدة تمتد لأكثر من عقد.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن دولة الإمارات والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة وقد أسهمت "الشراكة الإماراتية البريطانية من أجل المستقبل" التي أعلن البلدان إنشاءها في العام 2021 في تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.
وأضاف: "منحتنا الشراكة من أجل المستقبل مزيدا من الزخم في علاقات التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة ومنها الاقتصاد والاستثمار، واليوم لدينا علاقة تجارية قوية وهو نفس الشيء في مجالي الدفاع والأمن".
وعن رؤيته لأهمية استضافة دولة الإمارات لـ"COP28" ودوره في إحداث نقلة نوعية في العمل المناخي على المستوى العالمي.. .قال "ترأست المملكة المتحدة مؤتمر الأطراف COP26 منذ عامين ويحظى مؤتمر COP28 باهتمام متزايد، ففي ظل السعي إلى معالجة حالة الطوارئ المناخية"، علينا التركيز على الحد من الانبعاثات والتخفيف من آثار تغير المناخ ومساعدة البلدان على التكيف و خاصة توفير التمويل للقيام بكل ذلك لأنه جزء أساسي من COP28".
وأضاف " تغير المناخ تحد كبير للعالم، وسوف تقود الإمارات العربية المتحدة عملية التصدي خلال COP28، ونحن نتطلّع للقيام بكل ما في وسعنا لدعمها، ونحتاج إلى زيادة الطاقة المتجددة والنظيفة وهدفنا يتمثل في تحقيق هدف جريئ عبر مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، كما يتوجب علينا أن نحد من الانبعاثات فمثلما التزمت دولة الإمارات بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، نحتاج إلى التزام دول العالم وذلك عبر اتباعها ما يسمى بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني (NDCs) للحد من تلك الانبعاثات".
وتابع "يجب علينا توفير مصادر بديلة للطاقة، كما يجب أن نقف مع البلدان التي تأثرت بتغير المناخ عبر توفير المساعدات التنموية، وكل هذا يتطلب قدرا هائلا من التمويل، والتمويل مربح للغاية ولا يوجد سبب يمنع الشركات من الانخراط في التمويل الخاص من أجل تحقيق الأرباح والاندفاع تجاريًا من أجل ذلك، ولكننا أيضا بحاجة إلى تقديم الحوافز المناسبة لهم".
وعن التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة المتجددة، قال " استثمرت دولة الإمارات في المملكة المتحدة لأكثر من عقد في مجال الطاقة المتجددة و في مزارع الرياح البرية والبحرية وفي أكبر محطات طاقة الرياح البحرية "مصفوفة لندن" وفي مزارع الرياح في اسكتلندا، وكذلك قبالة سواحل اسكتلندا، كما استثمرت الإمارات أيضًا في قطاع تخزين البطاريات في المملكة المتحدة واستثمرت كل من المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة في بلديهما مشاريع الهيدروجين، لذلك هناك الكثير من التعاون الثنائي، كما نتعاون مع بلدان ثالثة حيث تعمل شركاتنا وحكوماتنا جنبا إلى جنب لمساعدة البلدان الأخرى التي تسعى لتحويل الطاقة الخاصة بهم".
وأضاف " الإمارات العربية المتحدة دولة عظيمة ومتطورة وستستضيف COP28 بكفاءة فهي خبيرة في مجال الطاقة ولها تاريخ حافل في الطاقة المتجددة والنظيفة بما في ذلك الطاقة النووية لأغراض سلمية، فهي مثال يحتذى به ونحن بحاجة إلى انضمام المزيد من البلدان إلينا، خاصة وأن التحدي كبير جدا".
وأضاف " ستكون هناك مشاركة بريطانية مهمة للغاية في COP28، لقد كنا مساهمين أقوياء في جميع مؤتمرات الأطراف وصولا إلى المؤتمر الذي نظمناه منذ عامين في غلاسكو، لذلك سيحضر العديد من قادتنا بالإضافة إلى الشركات البريطانية والمستثمرين والعلماء والخبراء البريطانيون الذين سيساهمون في COP28".
وعن المبادرات الثنائية الإماراتية البريطانية خلال "COP28"، قال:" إننا نتطلع إلى مبادرة مشتركة مع الإمارات في عدة مجالات ومنها البيئة، فيجب التركيز على توفير تمويل ضخم لهذا الأمر، فالتخفيف من تأثير ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي يتطلب أن يكون لدينا غطاء نباتي مناسب للأرض".
وأوضح أن أشجار المانجروف مشروع مهم للغاية ونعمل عليه بالتعاون مع المنظمات الإماراتية لتطوير واستدامة الغابات في جميع أنحاء العالم وندعم من خلاله مجموعات السكان الأصليين الذين يعرفون القيام بذلك بالإضافة إلى مساعدة البلدان الصغيرة والنامية والتي يتعرض وجودها نفسه للخطر أو التي تتأثر بالتغير المناخي الشديد مثل التقلبات المناخية كالأعاصير في منطقة البحر الكاريبي، لذا، فإن الحلول القائمة على الطبيعة وكيف نحمي تلك المجتمعات وتلك المناطق التي تأثرت بشكل مباشر بتغير المناخ هو مجال إضافي مهم للغاية للمملكة المتحدة وهي تعمل عليه مع الإمارات العربية المتحدة، كما نعمل أيضا مع دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المناخ الإمارات قمة المناخ كوب 28 الإمارات العربیة المتحدة المملکة المتحدة الطاقة المتجددة دولة الإمارات الإمارات فی فی مجال من أجل
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024 .. الإمارات الأولى عالمياً في 223 مؤشراً للتنافسية العالمية
حافظت دولة الإمارات على مسارها التصاعدي في تقارير التنافسية العالمية خلال عام 2024، عبر تبوئها المراكز المتقدمة في أبرز المؤشرات، بفضل توجهات قيادتها الرشيدة ورؤيتها المستقبلية في بناء الإنسان الذي يشكل منطلق التنمية وغايتها الرئيسة.
وحصدت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً، مقابل 215 مؤشراً في العام 2023، كما جاءت ضمن أفضل 5 دول عالمياً في 444 مؤشراً، مقابل 406 مؤشرات في 2023، ومن أفضل 10 دول عالمياً في 661 مؤشراً، مقارنة بـــ 604 مؤشرات في 2023، و 508 مؤشرات في 2022.
وجاء التقدم الذي حققته دولة الإمارات ترجمة واقعية لعملية التحديث المستدامة في البنية التشريعية، وإطلاق المبادرات الاستباقية التي تدعم المنظومة الاقتصادية والاستثمار، وسيادة القانون، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير أداء مختلف القطاعات بما يعزز جودة الحياة لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها.
وفي التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، تقدمت الإمارات 3 مراتب إلى المركز الـ 7 عالميا، بعد الإنجاز الذي حققته في العام الماضي بدخولها قائمة الدول الـ 10 الكبار في التقرير.
وجاء أداء دولة الإمارات متميزا في مختلف محاور التقرير بعدما حلت بالمركز الثاني عالميا في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ4 عالميا في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ10 في محور كفاءة بيئة الأعمال.
وساهم أداء دولة الإمارات الإيجابي، في حلولها في الصدارة العالمية، في أكثر من 90 مؤشرا في التقرير، التي تأتي ضمن محاوره الرئيسية والفرعية.
واحتلت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2023 – 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحلت في المركز 17عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير.
وللعام الثالث على التوالي جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 – 2024 بعدما سجلت معدل 7.7 وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه.
واحتلت دولة الإمارات المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وحققت دولة الإمارات المركز الخامس عالمياً، والأول عربياً في جودة الطرق، والعاشر عالمياً والثاني عربياً في فعالية خدمات النقل العام، إضافة إلى المركز التاسع عالمياً والأول عربياً في فعالية خدمات الموانئ، وفقاً لتقرير مؤشر تنمية السياحة والسفر 2024، الصادر في مايو الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتصدرت دولة الإمارات خلال العام 2024 المراكز الأولى عالميا، في عدد من المؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران المدني، إذ حلت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر “جودة البنية التحتية للنقل الجوي” ضمن “مؤشر تنمية السياحة والسفر” لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي المرتبة الثالثة عالميا في مؤشري “كفاءة خدمات النقل الجوي” و”عدد المقاعد للرحلات الدولية المنطلقة أسبوعيا / بالكيلومتر”.
ووفقا لتقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، الصادر في يونيو الماضي، حلت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال عام 2023 مع تسجيلها 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو بلغت نحو 33% مقارنة بالعام 2022.
وذكر التقرير أن دولة الإمارات سجلت تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال عام 2023 بلغت 30 ملياراً و688 مليون دولار أميركي “نحو 112.6 مليار درهم”، فيما بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في الخارج بنهاية العام ذاته 262 ملياراً و208 ملايين دولار “نحو 962 مليار درهم” .
وحققت دولة الإمارات نتائج متميزة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية، الصادرة في تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، حيث احتلت المركز الأول عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وحصلت على العلامة الكاملة بنسبة 100%، فيما تقدمت الدولة 34 درجة في مؤشر رأس المال البشري منتقلة من المركز الـ44 إلى المركز العاشر، ومحققة المركز الأول على مستوى آسيا والعالم العربي في هذا المؤشر.
ووصلت دولة الإمارات إلى المركز الخامس عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”، ضمن فئة الدول ذات الناتج الإجمالي المحلي الذي يتراوح من 100 مليار دولار إلى 1 تريليون دولار أمريكي.وام