عاجل- أسعار البنزين في مصر اليوم 27 يونيو 2024.. موعد اجتماع لجنة التسعير
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أسعار البنزين في مصر اليوم 27 يونيو 2024.. موعد اجتماع لجنة التسعير..تتزايد في الوقت الحالي عمليات البحث عن أسعار البنزين في مصر، حيث يترقب الشارع المصري قرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية عقب اجتماعها المقرر عقده في الأيام المقبلة.
أسعار البنزين اليوممازالت أسعار البنزين في مصر مستقرة اليوم 27 يونيو 2024، وذلك لحين اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المقرر عقده مطلع شهر يوليو المقبل.
تبلغ أسعار البنزين الحالية:
95: 13.50 جنيه للتر.
92: 12.50 جنيه للتر.
80: 11 جنيهًا للتر.
موعد اجتماع لجنة التسعير
من المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية مطلع شهر يوليو لتحديد أسعار البنزين والسولار والمازوت الجديدة للفترة القادمة.
و تعتمد أسعار الوقود في مصر على آلية التسعير التلقائي، والتي تربط سعر البنزين "أوكتين 95" في السوق المحلية بالأسعار العالمية لخام "برنت" وبسعر الصرف مع مراعاة التكاليف الأخرى.
و تتوقع بعض التوقعات أن تشهد أسعار البنزين ارتفاعًا طفيفًا في اجتماع يوليو، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
رفع الدعم عن الوقود
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية ستقوم برفع دعم الوقود بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2025.
أوضح الحمصاني أن رفع الدعم لن يشمل السولار، وذلك حرصًا من الحكومة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
نصائح لتوفير استهلاك البنزين
مع ارتفاع أسعار البنزين، يُنصح باتباع بعض النصائح لتوفير استهلاكه، مثل:
استخدام وسائل النقل العام أو المشي أو ركوب الدراجة عند الإمكان.
صيانة السيارة بانتظام للتأكد من عملها بكفاءة.
تجنب القيادة العدوانية التي تستهلك المزيد من الوقود.
استخدام إطارات مناسبة وضغط هواء مناسب.
إيقاف تشغيل المحرك عند التوقف لفترات طويلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنزين السولار اسعار السولار سعر البنزين موعد اجتماع لجنة التسعير أسعار البنزین فی مصر اجتماع لجنة التسعیر التسعیر التلقائی
إقرأ أيضاً:
عاجل - توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي.. ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟
من المتوقع عدم حدوث تخفيض كبير في قيمة الجنيه حتى نهاية 2024 وعام 2025، مما يساهم في دعم ثقة المستثمرين في السوق.، وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي..يعقد البنك المركزي المصرى، ممثل في لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماع هام لحسم أسعار الفائدة.
وتستعرض بوابة الفجر بعض الإجابات بشأن تساؤل ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟ حيث تبحث لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصرى، اجتماعها السابع وقبل الأخير خلال عام 2024، غدا الخميس المقبل، أسعار الفائدة في مصر.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الماضي في 17 أكتوبر، تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض للمرة الرابعة على التوالي خلال عام 2024.
لمذكرة البحثية الصادرة عن شركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار تسلط الضوء على توازن دقيق بين العوامل الاقتصادية المحلية والخارجية التي تؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة. وفيما يلي أبرز النقاط والتوقعات المرتبطة بهذا القرار:
أسباب تثبيت أسعار الفائدة:استقرار وتحسن المؤشرات الخارجية:
زيادة صافي احتياطيات النقد الأجنبي: ارتفع إلى 46.94 مليار دولار في أكتوبر مقارنة بـ46.73 مليار دولار في سبتمبر.تحسن مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري: سجل صافي الأصول الأجنبية ارتفاعًا بنسبة 6% على أساس شهري.التضخم عند مستوى أقل من التوقعات:
معدل التضخم السنوي في المدن: بلغ 26.5% في أكتوبر مقابل توقعات أعلى (28.5%).التباطؤ في الزيادة الشهرية للأسعار: سجلت ارتفاعًا بنسبة 1.1% في أكتوبر مقارنة بـ2.1% في سبتمبر.العائد الحقيقي على أدوات الدين:
عائد إيجابي حقيقي: التقديرات تشير إلى أن سعر الفائدة الحقيقي يبلغ 2.9%، ما يجعل الاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية جذابًا رغم الضغوط التضخمية.استقرار سعر صرف الجنيه المصري:
من المتوقع عدم حدوث تخفيض كبير في قيمة الجنيه حتى نهاية 2024 وعام 2025، مما يساهم في دعم ثقة المستثمرين في السوق.التدفقات النقدية الأجنبية:
التدفقات المستفيدة من فروق العائد في مصر لا تزال جذابة للمستثمرين الأجانب.الضغوط التي قد تعزز التثبيت:زيادة أسعار الوقود: رغم الارتفاع الأخير بنسبة 11-17% في أسعار الوقود، لم يؤثر بشكل كبير على التضخم العام، لكن تأثيرات هذه الزيادة قد تظهر بشكل أوضح في نوفمبر.الديون الخارجية والتزامات السداد:من المتوقع أن تسدد مصر نحو 4 مليارات دولار خلال نوفمبر، مما قد يدفع البنك المركزي للحفاظ على السيولة وتجنب زيادة الفائدة.
التحديات الاقتصادية:مؤشر مديري المشتريات:رغم تحسن طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، لا يزال أقل من 50، مما يشير إلى انكماش مستمر في النشاط غير النفطي.استمرار الضغوط التضخمية:التوقعات تشير إلى استمرار التأثيرات التضخمية لارتفاع أسعار الطاقة.
ومن المرجح أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال الاجتماع القادم للأسباب التالية:
استقرار التضخم عند مستويات أقل من المتوقع.وجود عائد حقيقي إيجابي يعزز جذب الاستثمارات.تحسن مؤشرات الاقتصاد الخارجي وصافي الاحتياطيات الأجنبية.هذا القرار المتوقع يعكس نهجًا حذرًا من البنك المركزي المصري، حيث يسعى للتوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار السوق المالية.
35 مليار دولار إيرادات «إنفيديا» خلال 3 أشهر