بعد تغطية الاكتتاب 4 مرات.. "تنمية طاقة عُمان" تصدر صكوكًا بـ750 مليون دولار
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة تنمية طاقة عُمان، عن إصدار صكوك بقية 750 مليون دولار أمريكي؛ حيث تجاوزت قيمة الاكتتاب على الصكوك 4 أضعاف؛ مما يؤكد ثقة المستثمرين في سلطنة عُمان وشركة تنمية طاقة عُمان؛ باعتبارها الشريك الوطني الرائد في مجال الطاقة.
وجذب الاصدار أكثر من 115 طلب من أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وآسيا ويتميز بمعدل ربح بلغ5.
وقال سلطان المعمري الرئيس المالي في شركة تنمية طاقة عُمان: "نعتز بهذا الإنجاز وبنجاحنا في إتمام ثاني إصدار للصكوك خلال التسعة شهور الماضية. وجاءت صفقة الصكوك الأخيرة بمعدل ربح أقل ليقدم قيمة أكبر لشركة تنمية طاقة عُمان والبلاد بشكل عامٍ". وأضاف أن "الإقبال الكبير الذي حظيت به الصكوك يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين بنا، وبالتزامنا الراسخ بتعزيز نمو وتطور قطاع الطاقة في عُمان، وإننا نعتز بهذه الثقة التي تؤكد بدورها قدراتنا الائتمانية لنصبح شركة طاقة متكاملة".
ومنحت وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش تصنيف BB+ لصكوك الإجارة/المرابحة غير المدعومة والتي تم تسعيرها بفارق 1.35% أعلى من سندات الخزانة الأمريكية. وسيتم إصدار هذه الشهادات الائتمانية في إطار برنامج إصدار الشهادات الائتمانية لشركة صكوك تنمية طاقة عُمان المحدودة.
وعيّنت الشركة بنك أبو ظبي التجاري، وبنك مسقط، ومجموعة سيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك إتش إس بي سي، إضافة إلى جيه بي مورجان، وستاندرد تشارترد بنك، وبنك المشرق كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين.
يُشار إلى أن شركة تنمية طاقة عُمان تأسست في ديسمبر 2020 بموجب المرسوم السلطاني رقم (128/ 2020)؛ بهدف استكشاف الفرص التنموية الجديدة، وتحقيق الكفاءة في قطاع الطاقة في سلطنة عُمان. تلتزم الشركة بأن تكون شريكًا عالميا لتحقيق النمو وقيادة مستقبل الطاقة المستدامة، والتركيز على تطوير قطاعات الطاقة والطاقة البديلة في البلاد، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040. وتمتلك الشركة حصة بنسبة تبلغ 60% من النفط وملكية 100% من الغاز غير المصاحب في شركة تنمية نفط عُمان، إضافة إلى حصة تبلغ 100% في شركة هيدروجين عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل تصدر بيانا توضيحيا بشأن شركة الخطوط الجوية اليمنية
الثورة نت../
أصدرت وزارة النقل بيانا توضيحا بشأن شركة الخطوط الجوية اليمنية فيما يلي نصه:
بناء على المسؤوليات الملقاة على عاتق وزارة النقل بالجمهورية اليمنية في الإشراف والرقابة على كافة أعمال شركة الخطوط الجوية اليمنية، والحفاظ على المقدرات المرتبطة باحتياجات الشعب اليمني وأحقيته في السفر للخارج دون أي عراقيل، ونظراً للإجراءات التمييزية وغير القانونية المتخذة من قبل إدارة الشركة في عدن بإيعاز من تحالف العدوان السعودي بشركة الخطوط الجوية اليمنية، والإجراءات التعسفية والتدميرية التي تتعرض لها والتي من أبرزها:
1. أصبحت الشركة أداة تستخدم من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية ومرتزقتها، للابتزاز السياسي وورقة للحصار والضغط على الشعب اليمني من خلال تشديد قصف المطارات واستمرار الحصار عليها بإلغاء السفر منها إلى الوجهات المتعددة منذ ما قبل العدوان على بلادنا ما يتسبب في وفاة الآلاف من المرضى المحتاجين للسفر للعلاج في الخارج.
2. رغم مرور عامين على الاتفاق الذي ينص على فتح الوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي، استخدم العدوان الشركة كأداة لعرقلة تشغيل الرحلات إلى مطارات القاهرة والهند وغيرها، وكذا الإصرار على عدم تشغيل رحلات كافية من مطار صنعاء إلى مطار عمان بالأردن بما يخدم الاحتياج الكبير للمرضى والمواطنين للسفر، كون الرحلات المحدودة إلى الوجهة الوحيدة الأردن لا تلبي سوى 3 بالمائة من الاحتياج، في حين أن مطار صنعاء الدولي يمثل النافذة الرئيسية للشعب اليمني، بنسبة 80 بالمائة من إجمالي حركة المسافرين في الجمهورية اليمنية.
3. تتعمد إدارة الشركة في عدن استغلال معاناة الشعب اليمني ووضع فوارق في أسعار التذاكر في مطارات الجمهورية بشكل كبير وتمييزي الأمر الذي يتنافى مع قانون الطيران المدني واللوائح والقوانين ذات الصلة.
4. تشغيل وجدولة رحلات الشركة إلى وجهات دون جدوى اقتصادية وفق أجندات تخدم أقطاب دول العدوان ولا تخدم أبناء الشعب اليمني.
5. التدمير الممنهج للشركة عبر سلسلة من الإجراءات التي يتخذها تحالف العدوان السعودي الأمريكي عبر أدواته ومرتزقته، والتي كان آخرها التصريح بنقل كافة أصول الشركة إلى عدن، وكذا الإضرار بسوق وكالات ومكاتب السفر بالجمهورية اليمنية، بإيقاف المبيعات عبرها الأمر الذي يعد تدميرا لمقدرات الشركة وسوق النقل الجوي في اليمن.
6. الاستيلاء والنهب الممنهج لأموال الشركة عبر فتح حسابات للشركة لدى شركات صرافة خاصة داخل وخارج البلاد دون أي رقابة عليها، وكذا تعطيل الحسابات البنكية الرسمية للشركة.
7. نهب أموال الشركة عبر صفقات شراء مشبوهة لطائرات مستخدمة وبأثمان مرتفعة دون طرح مناقصات وفق الإجراءات القانونية، وكذا عمل صيانة للطائرات بمراكز خارجية بمبالغ خيالية، وتعمد إهمال وتدمير مركز الصيانة في صنعاء ومرافق البنى التحتية للشركة.
8. عمدت إدارة الشركة في عدن إلى إقفال أنظمة حجز الرحلات وسحب الصلاحيات وتضييق الخناق على مكاتب ووكالات السفر في المناطق التي لا تخضع لسيطرة العدوان، وصولا إلى إقفال كافة أنظمة البيع تنفيذا لأجندة تحالف العدوان مخالفة بذلك قانون الشركة وشركات الطيران المماثلة.
وفي ظل استمرار الإجراءات التعسفية وغير القانونية من قبل تحالف العدوان ومرتزقته في عدن، تؤكد وزارة النقل أن إدارة الشركة بصنعاء التزمت طوال الفترات الماضية بدفع وتحويل كافة المصاريف التشغيلية والمرتبات والحوافز من العاصمة صنعاء إلى كافة موظفي ومناطق الشركة دون تمييز حتى يومنا هذا.
كما تؤكد وزارة النقل استمرار جهودها في إطار الإجراءات التصحيحية اللازمة لإعادة ترتيب أوضاع شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني للجمهورية اليمنية، وفقاً لما نص عليه بروتوكول إنشاء الشركة.
وتؤكد الوزارة ضرورة ممارسة الشركة أعمالها بحيادية من العاصمة صنعاء كما كانت تعمل في السابق لخدمة كافة المواطنين، بكل حيادية كما ستعيد جدولة الرحلات من مطار صنعاء وعدن والمكلا وسيئون وفقا للاحتياج حيث سيتم صيانة الطائرات في ورشة الشركة المركزية بمطار صنعاء عبر مهندسيها الاكفاء الذين قاموا بصيانة الطائرات بكل كفاءة واقتدار وبتكاليف أقل ودون الصرف بمبالغ ونفقات خيالية في الخارج كما ستعمل الشركة على ترشيد النفقات والمصروفات التي لا فائدة منها للشركة ومعظمها للقيادات التي تمارس أعمالها من بلدان متعددة.
ونحذر من الاستمرار في التمادي والعبث بهذه الشركة الرائدة التي تقدم خدماتها لكل المواطنين بمختلف توجهاتهم في جميع المحافظات، ونؤكد أن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي وستعمل على حماية الشركة ومقدراتها بكافة الوسائل الممكنة.
كما تدين الوزارة ما قام به النظام السعودي أمس الأول باحتجاز الطائرة التي ستقل رحلة من جدة إلى صنعاء لمدة خمس ساعات ومنعها من التحرك، ثم قام بتغيير مسار رحلتها إلى عدن، رغم أن كل ركاب الرحلات متجهين إلى صنعاء، ونحمل النظام السعودي المسؤولية الكاملة لسلامة الحجاج وعودتهم إلى صنعاء.
ويجب على النظام السعودي سرعة نقل الحجاج عبر أي شركة طيران وخصم التكاليف من مبلغ التأمين لديه وفق نظام هيئة الطيران المدني السعودي.
وفي الختام فإن وزارة النقل تحمل الطرف الآخر كامل المسؤولية عن كل ما وصلت اليه من تبعات جراء هذه الإجراءات غير القانونية وكذا الخسائر والأضرار التي لحقت بشركة الخطوط الجوية اليمنية الناقل الوطني لليمن.
صادر عن وزارة النقل
صنعاء – الجمهورية اليمنية
27 يونيو 2024م
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد