محافظ دمياط تدعو للمشاركة بالدورات المجانية بشبكة اليونسكو بمجالات التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، من داخل كوبرى دمياط التاريخي " جسر الحضارة "، بافتتاح الجلسة الافتراضية التى أطلقتها شبكة اليونسكو العالمية، فى إطار أسبوع المهارات المحلية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ٢٠٢٤ ، وذلك بحضور عدد من الشباب والعاملين بديوان عام المحافظة بقطاعات التربية والتعليم والشباب والرياضة ومياه الشرب والصرف الصحى و الصحة ورواد مكتبة مصر العامة.
حيث تعد تلك الجلسة الثامنة وجاءت تحت عنوان "مدن اليونسكو للتعلم كمحركات للتعلم مدى الحياة ".
وأكدت محافظ دمياط خلال الجلسة على أهمية التعلم لدعم الجهود التى تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية، لافتة الى أن دمياط باعتبارها من المدن التى انضمت إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم ، وحصلت على جائزة اليونسكو لعام ٢٠٢١ ضمن عشر مدن حول العالم، بعد النجاح الذى حققه مشروع المدينة الصديقة للنساء، وحققت جهود كبيرة بهذا الملف بما يدعم رؤى التنمية المستدامة وتعزيز ثقافة التعلم بدمياط لمواجهة التحديات المختلفة.
وأكدت عوض أن مشاركة دمياط بالمؤتمرات التى تعقدها اليونسكو تُعد فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والوصول إلى أفضل الممارسات للتنفيذ..
ودعت المحافظ أبناء المحافظة على المشاركة بالدورات المجانية التى أعلنت عنها شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم GNLC ، حيث أشارت إلى أنه يتم عقدها أون لاين عبر الانترنت فى مجال التنمية المستدامة تحت شعار " التعليم من أجل التنمية المستدامة " ، وذلك فى إطار تعزيز الاستدامة والعمل المناخى فى المجتمعات الحضرية هذا ويشار إلى أن الدورات تقدم شهادة رقمية عند الانتهاء بنجاح ومجموعة من دورات تعلم المستقبل التى ترتكز على التعليم من أجل الاستدامة مجاناً للمقيمين فى مدن التعلم التابعة لليونسكو https://futurelearn.com/courses/
لمزيد من المعلومات عن الدورات المتاحة يرجى زيارة https://www.futurelearn.com/courses/collections/unesco-gnlc
ونموذج التسجيل
https://forms.gle/
fhD8bkbHiDnUUNrV7
وفي ذات السياق اعلنت عوض عن تواجد الحملة المكثفة من بدري آمان لجميع المواطنين بداية من سن ١٨ عام وهي حملة مجانية برعاية وزارتي الصحة والسكان والتضامن الإجتماعي بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم . وتشمل الحملة الخدمات المقدمة تحت مظلة: مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة. ومبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضي سرطان الكبد.و مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (الرئة - القولون - البروستاتا - عنق الرحم). وذلك يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024 بدايةً من الساعة 10 صباحاً الي الساعة 6 مساءً بالساحة الشعبية بفارسكور
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اخبار اليونسكو دمياط التعليم الشباب والرياضة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: ليبيا بحاجة إلى تنويع اقتصادها وتجاوز التحديات لتحقيق التنمية المستدامة
ليبيا – أصدر “البنك الدولي” تقريراً حول مؤشرات استقرار النمو المستدام وتعزيز الإنتاجية في الاقتصاد الليبي وآفاق تطوره خلال عام 2024.
التوقعات الاقتصادية واستقرار الإنتاج النفطي
أشار التقرير، الذي تابعت صحيفة “المرصد” ملخصه، إلى توقعات بتحقق استقرار اقتصادي في ليبيا بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء أزمة إدارة المصرف المركزي، ما ساهم في انتعاش كبير في إنتاج النفط. ومع ذلك، أفاد التقرير بتسجيل انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% خلال عام 2024.
وأضاف التقرير أن إنتاج النفط الليبي اليومي انخفض من مليون و170 ألف برميل إلى 540 ألف برميل في سبتمبر الماضي، قبل أن ينتعش لاحقاً إلى مليون و300 ألف برميل يومياً بحلول نهاية أكتوبر، وذلك بعد معالجة أزمة المصرف المركزي. وأشار إلى أن أسعار النفط ظلت مستقرة عند حوالي 80 دولاراً للبرميل، مشابهة لمستويات عام 2023.
تحديات التنوع الاقتصادي والخسائر الناتجة عن عدم الاستقرار
أوضح التقرير أن التوقعات الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على تحقيق استقرار سياسي مستدام وتنويع الاقتصاد الليبي بما يتجاوز قطاع النفط والغاز. كما أفاد بأن الاقتصاد الليبي تكبّد خسائر تقدّر بحوالي 600 مليار دولار على مدار العقد الماضي، نتيجة عدم الاستقرار المستمر. وأشار إلى تحديات رئيسية أخرى تشمل الاعتماد المفرط على النفط، ضعف التنوع الاقتصادي، انخفاض الإنتاجية، وتدهور جودة الصحة والتعليم.
التحديات والفرص المستقبلية
ونقل التقرير عن “أحمدو مصطفى ندياي”، مدير منطقة المغرب العربي ومالطا في “البنك الدولي”، قوله: “في الأمد المتوسط، تواجه ليبيا تحدي تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات. الاستقرار وتحسين الحوكمة سيكونان أمراً أساسياً للتعافي الاقتصادي”. كما شدد ندياي على أهمية معالجة المخاطر المرتبطة بالأحداث المناخية المتطرفة لحماية البنية التحتية وضمان الاستقرار المالي، ما يمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهاراً.
التوقعات الاقتصادية المستقبلية
توقّع التقرير أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا ارتفاعاً بنسبة 9.6% في عام 2025، و8.4% في عام 2026، مع نمو الجانب غير النفطي بنسبة 1.8% في عام 2024، مدفوعاً بالاستهلاك. كما أشار إلى إمكانية تحقيق فوائض في الميزان المالي والخارجي بنسبة 1.7% و4.1% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، نتيجة انخفاض الإنفاق والواردات.
أولوية القطاعات غير النفطية وتحفيز القطاع الخاص
اختتم التقرير بالتأكيد على أن ليبيا، بصفتها دولة ذات دخل متوسط مرتفع، بحاجة إلى إعطاء الأولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص. ذلك من شأنه خلق فرص عمل عالية القيمة، تحسين مؤشرات التنمية، وتعزيز انتقال البلاد نحو الطاقة النظيفة بما يواكب التحركات العالمية.
ترجمة المرصد – خاص
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف