أبرز أولويات الحكومة.. مصر تتجه لتعزيز استثمارات الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الطاقة، تتوجه مصر نحو تعزيز استراتيجياتها في مجال الطاقة المتجددة كجزء من رؤيتها المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة.
ويُعتبر الاستثمار في الطاقة المتجددة من أبرز أولويات الحكومة المصرية، إذ تسعى لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة مثل النفط والغاز، والانتقال نحو مصادر نظيفة ومتجددة.
محطة بنبان للطاقة الشمسيةمشروعات الطاقة المتجددة في مصرأطلقت مصر مجموعة من المشاريع الكبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان رابع أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم، ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية ليصبح أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم عند اكتماله. وسيضم 32 محطة لتوليد الطاقة ويقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو مليوني طن سنويًا - أي ما يعادل إخراج حوالي 400 ألف سيارة من الطرق. كما يعد ذلك مثالاً على كيف يمكننا تنمية المواطن ووضعه في بؤرة التنمية من خلال مشروعات الطاقة المتجددة، حيث ساعد المشروع على تنويع فرص العمل وتحسين سبل العيش لآلاف الأسر، بالإضافة إلى ذلك عملت مؤسسة التمويل الدولية على تطوير استراتيجية للاستثمار في رأس المال البشري من خلال تدريب المزارعين على المهارات الحديثة، وتطبيق استراتيجيات تسويق أفضل تمكن المزارعين من الوصول بشكل أفضل لسلاسل التوريد المحلية. وحاليًا، يعمل أكثر من 10، 000 مصري في الموقع أثناء عملية البناء. وسيوظف 4، 000 شخص بمجرد تشغيل المجمع بالكامل، كما أن هناك مشروعات محطات طاقة الرياح الكبيرة في خليج السويس ورأس غارب، تسهم في إنتاج كميات هائلة من الكهرباء النظيفة.
الدعم الحكومي للطاقة المتجددةالدعم الحكوميتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع زيادة عدد السكان، والتي تتضمن زيادة استخدام الطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة في قطاع الطاقة، وزيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة بنسبة 42% من كهرباء البلاد بحلول عام 2030.
الطاقة النظيفةالأثر البيئي والاقتصاديللتحول نحو الطاقة المتجددة أثر إيجابي على البيئة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية والتلوث، كما يسهم في تحسين الصحة العامة وجودة الحياة للمواطنين.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يساعد الاستثمار في الطاقة المتجددة على تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على الواردات النفطية، المكلفة.
اقرأ أيضاًمصر توقع مذكرة تفاهم مع أذربيجان في مجالي الكهرباء والطاقة المتجددة
هيئة الطاقة المتجددة: القطاع الخاص ينفذ مشروعات جديدة بقدرات تصل إلى 1.8 جيجاوات
الطاقة المتجددة تصدر العدد الـ 20 من نشرة الطاقة المتجددة NREAmeter
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الكهرباء الطاقة المتجددة الطاقة الكهربائية الطاقة الشمسية استهلاك الطاقة انتاج الكهرباء الطاقة الشمسية في مصر انتاج الطاقة الطاقة المتجددة للطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
الجابر: الذكاء الاصطناعي سيلعب دوراً مهما في تحول الطاقة
قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ورئيس "كوب 28"، إن الذكاء الاصطناعي لديه قدرات هائلة على دعم جهود الحد من تداعيات تغير المناخ، لكن على الجانب الآخر فإنه سيؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة بشكل كبير.
وفي مقال تحت عنوان "الترابط الوثيق بين الذكاء الاصطناعي والطاقة والمناخ"، المنشور على موقع "بروجيكت سنديكيت"، أوضح الجابر الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، كما أكد على ضرورة التعاون لإيجاد الحلول الجديدة والمبتكرة اللازمة لتوفير الطاقة التي يتطلبها الذكاء الاصطناعي.
استهلاك كبير للطاقة
قال الجابر، إن التقنيات المتطورة للذكاء للاصطناعي، يمكنها أن تسهم في تسريع وتيرة التقدم في جهود مكافحة تغير المناخ، من خلال إعادة صياغة عمليات القطاعات الصناعية، وتحسين منظومة النقل، ورفع كفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات على نطاق واسع، مضيفا أن الذكاء الاصطناعي يساعد أيضاً على تعزيز المرونة المناخية من خلال تقديم ودعم الابتكارات في مجالات الزراعة والأمن المائي والصحة.
وأضاف أنه "من المهم جداً الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، الذي يمكنه المساهمة بدور مهم في تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة".
لكن في هذا السياق أشار الجابر إلى ملاحظة مهمة وهي أن "نمو الذكاء الاصطناعي سيؤدي بالضرورة إلى زيادة الطلب على الطاقة بشكل كبير".
وأوضح أن "الإمكانيات الفائقة للذكاء الاصطناعي تأتي مصحوبة باستهلاك كميات كبيرة من الطاقة، مما يزيد الضغط على منظومة الطاقة الحالية والمُجهَدة بالفعل".
وأضاف أنه "منذ عام 2019، زادت الانبعاثات الصادرة عن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى بأكثر من 30 بالمئة، وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يتضاعف عدد مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم بسبب احتياجات المعالجة الضخمة لتكنولوجيا تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تحتاج هذه المنشآت الجديدة إلى قدر من الطاقة الكهربائية يماثل استهلاك دولة كبيرة مثل كندا. وتصعب معالجة هذه الفجوة حالياً بسبب عدم وجود مصدر للطاقة قادر بمفرده على تلبية هذا النمو الهائل في الطلب".
أسباب تدعو للتفاؤل
قال الدكتور سلطان الجابر، والذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة أدنوك، ورئيس شركة "مصدر"، إن هناك عدة أسباب تدعو للتفاؤل، لأن الذكاء الاصطناعي يساهم بالفعل في تعزيز كفاءة الطاقة عبر مختلف القطاعات.
وأوضح أنه من خلال مشروع "إيه آي كيو" المشترك بين كل من "جي42" و"بريسايت" و"أدنوك" استخدمت أدنوك الصيانة التنبؤية وأدوات تعلُّم الآلة لتحقيق خفض يفوق مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال عام واحد فقط، كما تستخدم شركات طاقة أخرى الشبكات العصبية الاصطناعية للتعامل مع تحديات ضمان استقرار الإمدادات وتخزين للطاقة المتجددة، وذلك من خلال التنبؤ بأنماط الطقس والاستعداد لفترات ذروة الاستخدام وانخفاضه.
وأضاف أنه في ما يتعلق بعلوم المواد، يستخدم الباحثون الذكاء الاصطناعي لتحديد الهياكل الجزيئية الأكثر ملاءمة لتخزين الكربون، كما تُستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أيضاً لإحداث تغيير جذري إيجابي في قطاع الزراعة، وهو من القطاعات كثيفة الاستخدام للطاقة، من خلال تحليل المغذيات الدقيقة، وتعزيز غلال المحاصيل، وتقليل استخدام المياه بنسبة تصل إلى 40بالمئة.
وأشار إلى أنه "خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، من المتوقع أن يدعم الذكاء الاصطناعي تحقيق إنجازات كبرى في مجالات الاندماج النووي، وطاقة الهيدروجين، ونماذج مفاعلات الطاقة النووية، ووحدات التخزين طويل الأمد للطاقة الكهربائية، والحلول المناخية المتطورة التي لا يمكن تصورها الآن".
توفير مصادر الطاقة
وفي ما يتعلق باستهلاك الذكاء الاصطناعي لكميات هائلة من الطاقة، قال الجابر إن شركات التكنولوجيا الكبرى بدأت التعاون مع شركات الطاقة لمواجهة هذا التحدي بفعالية،، مشيرا إلى أنه في شهر مايو الماضي أبرمت شركتا مايكروسوفت وبروكفيلد صفقة لإقامة محطات توليد بقدرة إنتاجية قدرها 10.5 غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وتسير شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، على المسار الصحيح لزيادة القدرة الإنتاجية لمشروعاتها في مختلف أنحاء العالم أربع مرات لتبلغ 100 غيغاوات بحلول عام 2030، وتستكشف فرص توريد الكهرباء النظيفة لقطاع التكنولوجيا.
وأشار الجابر أيضا إلى زيادة الاستثمار في مراكز البيانات التي تعمل بالطاقة النووية، رغم أن بناءها يستغرق عقوداً. وقال إنه "في أثناء ذلك، سيحتاج العالم إلى ما يصل إلى 200 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، وهو الوقود التقليدي الأقل في الانبعاثات، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة في البنية الأساسية لشبكات الكهرباء العالمية لتلبية الطلب المتزايد".
وقال إن مواجهة هذه التحديات وجني الفوائد التي يتيحها الذكاء الاصطناعي تتطلب نهجاً تعاونياً شاملاً، وإنه لهذا السبب تخطط أبوظبي في نوفمبر القادم، لاستضافة اجتماع لـ"مجلس صناع التغيير" الذي يقام وفق أسلوب المجلس الإماراتي، بحضور ومشاركة عدد من قادة قطاعَي التكنولوجيا والطاقة، وصناع السياسات، والمستثمرين، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لتشجيع تبادل وجهات النظر، ومناقشة دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق الانتقال المنشود في قطاع الطاقة، ووضع تصور جديد للعلاقة بين الطاقة والذكاء الاصطناعي وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
وأكد الجابر أنه في ضوء دور دولة الإمارات كمورد مسؤول وموثوق للطاقة، والتزامها الراسخ بالتنمية المستدامة، ومكانتها المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي - من خلال منصات الاستثمار مثل "إم جي إكس"، ومطوري البنية التحتية مثل "جي42"، ونموذج المعالجة اللغوية الضخم الأكبر والأسرع نمواً في المنطقة "فالكون" - فإنها تحرص على تكريس التوافق بين جميع المعنيين بشأن هذا التحدي الحاسم لمستقبل البشرية بأكملها.
وأضاف: "كلنا ثقة بأن مدّ جسور التعاون بين قطاعَي "الطاقة" و"الذكاء الاصطناعي"، سيتيح لنا الاستفادة من تكامل القدرات والجهود بما يساعد على تحقيق أهداف "اتفاق الإمارات"، ويتيح الاستفادة من أعظم فرصة اقتصادية منذ العصر الصناعي الأول".
اتفاق تاريخي
قال الجابر إنه "قبل ستة أشهر، حقق العالم إنجازاً لم يتوقعه البعض في مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات، من خلال تجاوز الانقسامات الجيوسياسية وتوحيد الجهود للتوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي قدّمَ خطةً واقعية لتعزيز الازدهار والنمو الاقتصادي المستدام، بالتزامن مع معالجة تداعيات تغير المناخ".
وأشار إلى أن "المؤتمر شهد توافُق نحو 200 حكومة وممثلي مختلَف قطاعات الاقتصاد العالمي حول مسار عملي قائم على الحقائق العلمية لتحقيق النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات، مع الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية".
وأضاف أن "احتواء الجميع كان من أهم عناصر نجاح الاتفاق. لم يتم استبعاد أحد أو تهميش أي قطاع أو إهمال بحث أي حل. وفيما ننتقل إلى مرحلة تنفيذ بنود الاتفاق وتحويله إلى خطوات ملموسة، يجب على العالم تكثيف الجهود واستكشاف كافة الحلول لتسريع التقدم في هذا المجال".
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد