مدرس علوم سياسية: العلاقة بين الموارد والصراعات في القرن الأفريقي وثيقة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا حسين خفاجة مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات العليا الأفريقية بجامعة القاهرة، إن الصراع الدولي له انعكاس على القرن الأفريقي، وما يجري في البحر الأحمر مهدد للأمن القومي المصري.
مؤتمر صراعات القرن الأفريقيأضافت خلال الجلسة الثانية لمؤتمر «صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري»، أن العلاقة بين الموارد والصراعات علاقة وثيقة، سواء ندرة الموارد أو وفرتها، أو مسألة غياب العدالة في توزيع الموارد.
وأوضحت أنه من الأهمية بمكان، البحث في أنماط الصراعات حول الموارد، خاصة الصراعات المحلية.
وذكرت أنه يعتبر الصراع حول مصادر المياه والمراعي، حيث تتم ترجمة ندرة هذه الموارد، في شكل صراعات مسلحة، من أهم أشكال هذه الصراعات.
وأشارت إلى أن هناك نزاعات مرتبطة باكتشاف النفط، فالبحث عن هذه الموارد، يثير إشكالات كثيرة بين المجتمعات المحلية مثلما الحال في الصومال وكينيا.
تفعيل الإنذار المبكرأكدت أنه توجد حاجة ماسة لتفعيل الإنذار المبكر، فيما يتعلق بالصراعات المتوقعة حول الموارد، وإيلاء قدر من الاهتمام لقواعد البيانات التي توضح العلاقة بين اندلاع الصراعات وقلة الموارد.الصراع على الموارد في المستويات المحلية يتقاطع مع الصراعات الإثنية وصراعات الحدود والصراعات السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صراعات القرن الأفريقي القرن الأفريقي القرن الأفریقی
إقرأ أيضاً:
برعاية سعودية.. سورية ولبنان تعيدان تعريف العلاقة
كتب- رئيس التحرير عبدالله الحارثي
من ينظر إلى المملكة العربية السعودية اليوم، ويراقب دورها المحوري في التقارب بين الدول المتخاصمة، والتوسط لحل النزاعات، يدرك أن الدور السياسي العميق، الذي تلعبه السعودية على المستوى الإقليمي والدولي دورٌ بات يرسم سياسات على مستوى عالٍ من الأهمية، ودور يصل إلى مرحلة الهندسة السياسية العالمية.
وعلى اعتبار أن المملكة العربية السعودية دولة محورية ذات ارتكاز جيوسياسي في المنطقة، فإن الأولوية ستكون للتقارب بين الدول الإقليمية، والعمل على تصفير كل الخلافات، والحديث بوضوح سياسي وأمني؛ من أجل منطقة أكثر أمنًا واستقرارًا.
ولعل اللقاء الذي جرى في جدة في اليومين الماضيين بين وزيري الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ونظيره اللبناني ميشال منسى، ما هو إلا مؤشر واضح على دور الرياض في التأكيد على الأمن والاستقرار، وهنا لا بد من الإشارة إلى دور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ المهندس الأساسي للسلم الإقليمي، ويمكن القول بكل ثقة: مهندس السلام الدولي، خصوصًا فيما يتعلق بالتقارب الأمريكي الروسي الأوكراني.
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي طالما ردد في الكثير من أحاديثه” أن حربه أن يكون الشرق الأوسط في مصاف الدول العالمية”، وهذا لن يتحقق إلا باستقرار المنطقة، وحل كل القضايا الأمنية والسياسية العالقة. على الأقل هذه رؤية ولي العهد محمد بن سلمان.
ومن هنا يمكن قراءة الاتفاق السوري اللبناني على ترسيم الحدود؛ كخطوة أولية وحسن نوايا؛ نتيجة الجهود السعودية العظيمة في طي صفحات الخلاف التاريخية بين البلدين، والتي كانت ملفات مسكوتًا عنها طوال 6 عقود من الزمن.
إن فكرة جمع الطرف اللبناني والسوري على أرض المملكة العربية السعودية، فكرة لها تبعات وأبعاد غاية في الأهمية؛ إذ تعكس الثقة التي توليها كلًا من سورية ولبنان للدور السعودي، ورغبتهما أيضًا أن تكون السعودية هي المهندس لمثل هذا الاتفاق، وبالتالي تولت المملكة هذه المهمة؛ لثقتها الكاملة أن أي حساسيات سياسية وأمنية بين دول الجوار، لا بد أن تنتهج مبدأ الحوار؛ من أجل الوصول إلى الغايات السياسية، وبالفعل كانت الصورة النهائية لهذا اللقاء، والاتفاق على تكوين لجان تقنية؛ لمتابعة مسألة ترسيم الحدود، ثمرة الجهود السعودية في نهج الحوار بين الدول، ولعل هذا المنهج هو المبدأ التي بنيت عليه السياسة السعودية الخارجية على مستوى ممارستها الخاصة، وعلى مستوى إقناع الأطراف.
الحوار الذي جرى في السعودية بين الطرفين السوري واللبناني، حوار قام على مبدأ احترام السيادة بين الدولتين، ولا يخفى على المراقب السياسي، أن مثل هذا النوع من الحوارات على مستوى وزراء الدفاع، لم يكن متاحًا بين البلدين طوال نحو ستين عامًا من العلاقة المشوهة سياسيًا بين البلدين؛ بسبب محاولة النظام البائد تأجيل كل القضايا ذات السيادة، خصوصًا لجهة لبنان، وبالتالي فإن حوار ترسيم الحدود هو حقبة جديدة برعاية سعودية، وإصرار على إنجاح مثل هذا المسار؛ للتخلص من رواسب حقبة سوداء في تاريخ العلاقة بين البلدين.
كما نجحت المملكة العربية السعودي على المستوى الدولي في جمع الفرقاء على أراضيها، ووسط رعايتها؛ فهي قادرة- بكل تأكيد- أن تنجح على المستوى العربي أيضًا. ذلك أن السعودية تؤمن أن الحوار هو الطريقة الوحيدة والمضمونة لطي الخلافات، وأن السعودية بكل تأكيد سوف تدعم هذه التغييرات الإيجابية في البلدين؛ إذ يقود ذلك- بكل تأكيد- إلى تماسك المنظومة العربية الأمنية والسياسية؛ بما ينعكس على المصلحة العربية.
ومن المرجح في الفترة المقبلة أنه سيكون هناك تقارب لبناني سوري على المستوى الأمني والسياسي، ولجان تقنية لمتابعة كل تفاصيل تطبيق هذا الاتفاق، وبطبيعة الحال، ستكون السعودية هي المظلة السياسية لمثل هذه اللقاءات؛ بما يضمن مصالح كل من سورية ولبنان.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز