6 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
حيدر الموسوي
عدد سكان الولايات المتحدة الامريكية 331 مليون.. عدد الاحزاب 2 فقط..
روسيا يبلغ عدد سكانها 143 مليون عدد الاحزاب 5 فقط..
اليابان عدد سكانها 128 مليون عدد الاحزاب 6 فقط
العراق عدد السكان 43 مليون عدد الاحزاب قد يصل الى 400 حزب في المرحلة المقبلة لان قانون الاحزاب يسمح بتشكيل حزب بجمع تواقيع 100 شخص ودفع مبلغ قدره 25 مليون، يعني بعد كم سنة اشوف العشيرة بيها فد عشر احزاب وكلها تنتهي بمفردة الوطني ومن تخلص التسميات نروح نسوي حزب الديج الوطني او حزب القط الاسود طبيعي جدا.
عمي هاي مو ديمقراطية ترى هاي طم خريزة
مع ملاحظة ان الكثير من هذه الاحزاب بلا مقرات.. احزاب وهمية منفلته.. يجب انهاء ظاهرة انتشار هذه الدكاكين وتشربع قانون جديد للاحزاب وكذلك المنظمات.
لان صارت كلش ماصخة القصة
واعتماد عشرة احزاب فقط في العراق
كمرحلة اولى والا هذه اكبر فوضى حزبية وسياسية يشهدها العالم في التاريخ الحديث.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: عدد الاحزاب
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الحكومة تسعى لإكمال مليون وحدة سكنية
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ، الخميس، إن “العراق يتجه ضمن سياسته الاسكانية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، والتي تقضي بتوفير مليون وحدة سكنية في مناطق حضرية جديدة وضمن التخطيط العمراني لمناطق البلاد كافة وبمواقع بديلة، فهي سياسة تحمل في جوانبها حالة من التوازي والتكامل مع انشاء بنى تحتية جديدة ترافق النهضة العمرانية وتوليد حواضر جديدة على خلاف النماذج السابقة التي شيدت في المناطق الحضرية المركزية القائمة”.وأوضح أننا “سنغادر النموذج السابق في الاستثمار العقاري وباتجاهين الاول: ان الدولة ستكون المالك في بادئ الامر بعد شرائها من المستثمر، وهي مكتملة البنية التحتية وتتولى توزيعها على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود بصورة حيازات وبأقساط شهرية مريحة جدا الى حين التملك النهائي مما يخفف من عبء الحائزين الجدد للعقار، والثاني توفير قروض اسكانية ميسرة عن طريق المصرف العقاري وصندوق الاسكان وأي صناديق اخرى متاحة لتمويل جانب من عملية الاعمار والسكن الفردي”.وتابع صالح أنه “على الرغم من أن دورة الاصول العقارية قد شهدت ارتفاعات حادة خلال السنوات الماضية ثم ذهبت نحو الركود حالياً، الا انه بموجب السياسة الاسكانية الجديدة التي تنسجم والبرنامج الحكومي نتوقع هبوط تلك الدورة نحو الاعتدال وذلك بتطابق القيمة العادلة للعقارات مع اسعارها الحقيقية، ولاسيما ان حركة توزيع اراض للسكن الافقي هي الاخرى تسير سويةً مع سياسات الاسكان العمودي انفاً والتي تعثرت خلال السنوات الخمسين الاخيرة بسبب ما مر بالبلاد من حروب وحصار وصراعات”.ونوه بأنه “بهذه الرؤية التكاملية الجديدة بين السكن العمودي والسكن الافقي المدعوم بسلة المواد الانشائية الأساسية من الدولة والقروض الميسرة والبنية التحتية الجديدة، فان اتجاه اسعار العقارات في البلاد لابد ان تأخذ حالة طويلة من الاستقرار بين اقيام العقارات الفعلية واسعارها ولمصلحة أصحاب الأسر من ذوي الدخل المحدود وبشكل انخفاض متدرج، وفي محافظات البلاد كافة”.