"الشورى" يُقِّر "الضريبة على دخل الأفراد"
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
◄ إقرار الرغبة المبداة بشأن مسارات التعليم المهني والتقني في التعليم المدرسي
◄ إقرار الرغبة المبداة حول إنشاء سوق للبيع بالجملة بولاية صحار
◄ استعراض "استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قيمة العقار للمسكن الأول"
مسقط- الرؤية
أقرَّ مجلس الشورى اليوم الخميس مشروع قانون "ضريبة الدخل على الأفراد" المحال إلى المجلس للدراسة، وتم إحالته إلى مجلس الدولة؛ لإتمام دورته التشريعية، وفق ما جاء في المادة (49) من قانون مجلس عُمان.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس. وبدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ رئيس المجلس، استهلها باستعراض بنود الجلسة أمام أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وتلا سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها خلال الجلسة تقرير اللجنة حول مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، مستعرضًا جهود اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون؛ حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات والاستضافات مع المعنيين في الجهات الحكومية والأكاديميين، لتبادل وجهات النظر والملاحظات حول ما تضمنته المشروع من مواد ومدى مواءمتها للوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بشكل عام ومستوى المعيشة للأفراد بشكل خاص، إضافة إلى الكلف الاقتصادية والآثار الاجتماعية غير مباشرة في حال إقرار مشروع القانون.
وفي إطار مناقشة أصحاب السعادة لمشروع القانون، جرت مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة تركزت على آليات وأسس تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد والآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة من تطبيق هذه الضريبة.
ويهدف فرض ضريبة دخل على الأفراد، إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط؛ حيث تعد الضرائب ركيزة أساسية من ركائز دخل الدول عالميًا، كما تهدف الحكومة من خلال إصدار القانون إلى إعادة توزيع الثروات بين الشرائح المختلفة للمجتمع، وما يترتب عليها من عدالة اجتماعية وتقبل مجتمعي للسياسات المالية المتبعة، إضافة إلى تعزيز قدرة الدولة على تمويل جزء من تكاليف قانون الحماية الاجتماعية، وتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية عبر الإسهام في مكافحة التهرب من ضريبة الدخل على الشركات.
وأقرَّت الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار حول الرغبة المبداة بشأن مسارات التعليم المهني والتقني في التعليم المدرسي، وتهدف الرغبة إلى تجويد مسارات التعليم المهني والتقني؛ وذلك استنادًا إلى ما نصت عليه رؤية "عُمان 2040" في أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية التي كانت أحد أهدافها "مناهج تعليمية معززة للقيم، ومراعية لمبادئ الدين الإسلامي، والهوية العُمانية، مستلهمة من تاريخ عُمان وتراثها، ومواكبة لمتطلبات التنمية المستدامة، ومهارات المستقبل، وتدعم تنوعا في المسارات التعليمية" بناء عليه فإن إيجاد مسارات تعليمية مختلفة وتطويرها أصبح أمرًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لبناء الإنسان المبتكر والنشط اقتصاديا، و تشتمل الرغبة المبداة عددًا من المقترحات لضمان الاستفادة من تطبيق مسارات التعليم المدرسي والمهني والتقني.
وأقر المجلس كذلك الرغبة المبداة حول إنشاء سوق البيع بالجملة بولاية صحار، من خلال تقرير عكفت عليه اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس تضمن مضمون الرغبة وأهدافها والتوصيات التي خرجت بها اللجنة بعد دراستها لمقترح الرغبة.
وجاء في مضمون الرغبة أن رؤية "عُمان 2040" حدَّدَت أهدافًا طموحة لإحداث نقلة نوعية في اقتصاد سلطنة عُمان؛ بما في ذلك زيادة الناتج المحلي ومشاركة القطاع الخاص غير النفطي وتقليل نسبة الباحثين عن عمل. ويعد تطوير وإنشاء سوق الجملة بولاية صحار إحدى المشاريع المهمة التي يجب العمل عليها لتحقيق تلك الأهداف الطموحة، ومما لا شك فيه بأن المشروع سيعمل على تطوير المنطقة بشكل كبير، حيث تمتلك مدينة صحار بنية أساسية مميزة بوجود مينائها المميز ومطارها الخاص.
وتهدف الرغبة إلى تعزيز الاقتصاد من خلال توفير منتجات بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة، ويشجع إنشاء السوق النشاط الاقتصادي ويعزز الإنتاج والتوزيع، ويساعد في خلق فرص للباحثين عن عمل، بالإضافة إلى تحسين السلع واللوجستيات وتطوير السلع والخدمات وزيادة الإيرادات الحكومية وتعزيز التجارة الدولية ومكان سلطنة عُمان في التجارة الدولية.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى إنشاء موقع إلكتروني مشروع (سوق الجملة) على غرار دول الجوار والدول الأخرى والتي تمكنت من جذب هذه الخدمات الالكترونية بشكل رسمي بحيث استفاد المستهلكون من تقليل كلف الشحن والضرائب وكذلك الحصول على منتجات متنوعة وبجودة عالية جدا وبوقت أسرع، وإطلاق مبادرات لدعم تجار الجملة في شبكات التواصل الاجتماعي كمنصة ترويج المنتجات، لتقليل كلف التسويق، وتسهيل وصول المنتجات للمستهلك.
وشهدت الجلسة استعراض الرغبة المبداة بشأن "استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قيمة العقار للمسكن الأول"، وارتأت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس أن مواد البناء وغيرها تؤرق المواطن من حيث التكلفة المالية.
وأشار التقرير إلى أن أحكام الاسترداد في تجارب الدول تنسجم مع الضوابط الدولية المطبقة في بقية دول العالم؛ حيث ترسَّخت هناك ممارسة "الاسترداد والاسترجاع"، وتم استيعابها واستيعاب كل متطلباتها بواقع الممارسات المستمرة وبفعل الزمن والتجربة التراكمية. ونظرًا لأهمية ضمان حياة مستقرة كريمة للمواطن أولًا والاستدامة المالية لسلطنة عُمان، وتعزيز قدرتها التنافسية على مستوى الاقتصاد لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية ثانيًا، أدركت اللجنة أهمية دراسة موضوع الرغبة، لما له من أهمية كبيرة لما يمكن أن ينتج عنه من الفوائد والتأثيرات الإيجابية على المجتمع والاقتصاد المحلي.
وتهدف الرغبة كذلك إلى خلق استقرار وضمان حق المواطن وخفض تكبد النفقات والتكاليف العالية من خلال تخفيف العبء على المواطن لغرض امتلاك المسكن، إضافة إلى الاستقرار النفسي والمجتمعي وخلق حياة كريمة مستقرة للمواطن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إداريو التعليم الموقوفين أكثر من 3 شهور بسبب كف اليد لا يخضعون للتقييم
كشفت وزارة التعليم أن الموظفين الموقوفين عن العمل بسبب كف اليد، لا يخضعون للتقييم في حال تجاوزت مدة التوقف عن العمل ثلاثة أشهر خلال العام لضمان دقة التقييم وفقًا للمدة الفعلية التي تم فيها تأدية العمل، وذلك وفقاً للدليل لإدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية لعام 2025.
وأكدت أن التقييم سيتم وفقًا لحالة كل موظف خلال دورة الأداء الوظيفي، بهدف ضمان العدالة والموضوعية في التقييم، وتحقيق المواءمة بين أداء الموظفين والأهداف الاستراتيجية للوزارة.
أخبار متعلقة كشافة الحرم.. أبطال التطوع الذين يسهلون رحلة المعتمرين بروح العطاءلذوي الإعاقة بالجامعات.. كيف تحصل على مكافأة مالية شهرية؟وأشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يقضون إجازات طويلة تتجاوز ستة أشهر، مثل الإجازات المرضية أو إجازة الأمومة، سيتم تقييمهم بناءً على أدائهم خلال الفترة التي عملوا فيها قبل الإجازة، وذلك استنادًا إلى التقارير المتاحة عن أدائهم خلال تلك الفترة.
وقالت: "أما الموظفون المعارون أو الموفدون للدراسة أو التدريب، فسيتم تقييمهم بناءً على التقارير الصادرة عن الجهة المستضيفة، بما يعكس الأداء الفعلي الذي قدموه قبل الإعارة أو الدراسة".
تجربة الموظفين الجدد
وفيما يخص الموظفين الجدد، أوضحت الوزارة أنهم يخضعون لتقييم خلال فترة التجربة، ويتم إعداد تقرير لإثبات مدة التجربة بدلًا من ميثاق الأداء الوظيفي، وذلك لضمان دقة التقييم قبل تثبيتهم في الوظيفة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يتم نقلهم داخليًا داخل الوزارة يخضعون للتقييم من قبل الوحدة التنظيمية الجديدة، وذلك بشرط أن يكونوا قد قضوا فيها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إذ تعتبر هذه المدة كافية لتقييم أدائهم وفقًا للمعايير المحددة. أما الموظفون الذين يتم نقلهم إلى جهات حكومية أخرى، فيتم تقييمهم من قبل الجهة المستقبلة وفقًا لنظام التقييم المعتمد لديها، على أن يكون قد قضى الموظف المنقول مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الجهة الجديدة.
آلية احتساب التقدير العام
وأكدت الوزارة أن احتساب التقدير العام للأداء الوظيفي يتم وفق آلية محددة تعتمد على تحقيق الموظف لأهدافه وجداراته، حيث يتم قياس الأداء بناءً على مدى تحقيق الأهداف المحددة في ميثاق الأداء، إضافة إلى تقييم الجدارات، والتي تشمل المهارات والكفاءات المطلوبة لإنجاز المهام الموكلة إليه. كما يتم احتساب التقدير العام للموظف وفق معادلة تأخذ بعين الاعتبار إجمالي التقدير الموزون للأهداف وإجمالي التقدير الموزون للجدارات بنسبة متساوية، وذلك لضمان التقييم العادل والموضوعي.
وبيّنت الوزارة أن المقياس الخماسي المعتمد للتقييم يتراوح بين مستويات مختلفة، حيث يتم تصنيف الموظفين الذين حققوا أداءً متميزًا ضمن فئة "مثالي"، في حين يتم تصنيف من تجاوزوا المستهدفات تحت فئة "تخطى التوقعات"، أما الموظفون الذين حققوا المطلوب فيندرجون تحت فئة "وافق التوقعات".
بينما يُصنف الموظفون الذين يحتاجون إلى تطوير وفقًا لنتائج التقييم، ويتم توجيه الدعم اللازم لهم لتحسين أدائهم. أما الأداء غير المرضي، فيتم تصنيفه ضمن الفئات التي تستدعي التدخل التطويري من قبل الجهة المختصة لتحسين مستوى الأداء.
تنويع وعدالة التقييمات
وأوضحت الوزارة أن التوزيع الطبيعي للتقييمات سيتم تطبيقه لضمان العدالة في توزيع التقديرات بين الموظفين، حيث تخضع جميع التقييمات للمراجعة الدقيقة قبل اعتمادها لضمان الاتساق مع معايير الأداء المعتمدة.
كما أتاحت الوزارة للموظفين إمكانية تقديم الاعتراضات على نتائج تقييماتهم من خلال تقديم التظلمات عبر النظام الإلكتروني المعتمد خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان التقييم.
وأكدت الوزارة ضرورة تحديد الهدف أو الجدارة المتظلم بشأنها مع كتابة مبررات واضحة حول أسباب الاعتراض، وإرفاق الوثائق الداعمة التي تثبت أحقية الموظف في التعديل. ويتم بعد ذلك مراجعة التظلمات من قبل الجهات المختصة ودراستها وفقًا للوائح المنظمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفي سياق رحلة إدارة الأداء الوظيفي، أوضحت الوزارة أن العملية تمر بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بمرحلة تخطيط الأداء السنوي خلال الربع الأول من العام، حيث يتم تحديد المهام والمسؤوليات بالتنسيق بين الموظف والمدير المباشر، مع اعتماد ميثاق الأداء الوظيفي، وتحديد معايير التقييم وأوزان الأهداف والجدارات.
وتأتي مرحلة المراجعة نصف السنوية في منتصف العام، حيث يتم خلالها مراجعة مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف، وتقديم التغذية الراجعة، وتحديد أي تعديلات ضرورية على الأهداف وفق المستجدات والمتغيرات العملية. وتختتم هذه الرحلة بمرحلة تقييم الأداء السنوي في الربع الأخير من العام، حيث يتم احتساب التقييم النهائي، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، ووضع خطط تطويرية تساعد في تحسين الأداء المستقبلي.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام إدارة الأداء الوظيفي يشمل جميع الموظفين الإداريين على سلم الوظائف العامة، بدءًا من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الخامسة عشرة، إضافة إلى الموظفين العاملين بنظام بند الأجور والمستخدمين والموظفين الإداريين بنظام التعاقد.
ويهدف النظام إلى رفع مستوى الإنتاجية عبر قياس الأداء بناءً على معايير واضحة، وتعزيز ثقافة الأداء المبني على الإنجاز والتطوير المستمر. كما يسعى النظام إلى تقدير وتحفيز الموظفين ذوي الأداء المتميز من خلال ربط تقييمهم بالحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى معالجة الأداء المنخفض عبر خطط تطويرية تضمن تحسين الأداء، وتعزز العدالة والشفافية في عمليات التقييم واتخاذ القرارات.
إبراهيم النجعاوي لاعب الإسماعيلي ينضم لمنتخب الشباب