انتقدت منظمة العفو الدولية حكما بالسجن 3 سنوات على متظاهر مناهض للتعذيب، وقالت إن الحكم استهزاء بالعدالة وأداة لمعاقبة المعارضة وترهيب النشطاء.

ويوم أمس الأربعاء، حكمت محكمة جنايات أمن الدولة-طوارئ في مصر على المتظاهر محمود حسين بالسجن 3 سنوات لارتدائه قميصا مناهضا للتعذيب.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فيديو.

. إفراج تحت التهديد عن أسير مقدسي بعد 23 عاما سجناlist 2 of 2غير مسبوق.. التجويع سلاح “لردع” الأسرى الفلسطينيينend of list

وتم القبض عليه عقب جلسة المحكمة وتم احتجازه لقضاء ما تبقى من عقوبته بعد أن أمضى عامين و10 أشهر في الحبس الاحتياطي.

وقالت سارة حشاش، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، تعقيبا على الحكم إن "إدانة محمود حسين استهزاء بالعدالة، وهو ما يوضح كيفية استخدام نظام العدالة الجنائية في مصر أداة لمعاقبة المعارضة وترهيب النشطاء السلميين لإسكات أصواتهم".

وأضافت أنه "من المثير للسخرية أن يُحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير من خلال ارتداء قميص مناهض للتعذيب"، مشيرة إلى أنه "في مفارقة قاتمة، صدر الحكم يوم 26 يونيو/حزيران الجاري، وهو اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب".

وشددت المنظمة على أن الإجراءات أمام محكمة أمن الدولة طوارئ "غير عادلة بطبيعتها"، بما في ذلك أن أحكامها غير قابلة للاستئناف.

ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى "إنهاء هذه المهزلة من خلال إلغاء إدانة محمود حسين والإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط".

وقالت المنظمة إنه "ما كان لمحمود حسين أن يواجه الاعتقال أبدا، ومع ذلك فقد تم احتجازه ظلما مرتين، الأولى في عام 2014 ثم مرة أخرى في أغسطس/آب 2023، وقضى ما مجموعه 34 شهرا في الاحتجاز التعسفي في ظروف مزرية، مما ألحق ضررا فادحا بصحته العقلية والجسدية.

وتابعت أنه بدلا من إعادته إلى السجن، يجب على السلطات المصرية التحقيق في شكاواه المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وتمكينه من الوصول إلى تعويض عن الضرر الذي لحق به أثناء احتجازه غير العادل.

واعتقلت السلطات المصرية محمود حسين مطلع عام 2014 في أعقاب الاحتجاجات السلمية بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بسبب ارتدائه قميصا عليه شعار "وطن بلا تعذيب" ووشاحا كتب عليه "ثورة 25 يناير"، وفق المنظمة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات محمود حسین

إقرأ أيضاً:

فيديو.. طفل مقدسي رهن الحبس المنزلي ومهدد بالسجن 3 سنوات

القدس المحلتة – رغم مضي 14 شهرا على حبسه المنزلي، يتهدد السجن الفعلي لثلاث سنوات الطفل المقدسي أيهم السلايمة (14 عاما).

ويقبع الطفل السلايمة في الحبس المنزلي منذ 17 مايو/أيار 2023 بتهمة رشق مستوطنين في القدس بالحجارة، في حين أُفرج عن أحد أشقائه واثنين من أصدقائه في الملف ذاته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضمن صفقة التبادل بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تتهم العراق بتنظيم حملة ترحيل لسوريين "تعسفا" إلى سورياlist 2 of 2أمنستي: 3 سنوات سجنا لمتظاهر مصري "لارتدائه قميصا مناهضا للتعذيب"end of list

يقول أيهم للجزيرة نت إنه اعتقل بعد اقتحام منزله فجرا أواسط مايو/أيار 2023، ثم حكم عليه بالسجن المنزلي، مضيفا "اعتقلوني دون أن أعمل شيئا، لا أريد السجن، حُرمت من تعليمي وأصحابي، من حقي أن أعيش مثل الباقيين".

وبعد جهود محاميه حصل أيهم، وهو من سكان حي واد قدوم في بلدة سلوان، على إذن بالتوجه إلى المدرسة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فأثبت جدارته وتفوقه وفق والده نواف السلايمة.

ويضيف الأب أن الاعتقال المنزلي فُرض على أيهم لأنه لم يكن قد بلغ السن القانونية للاعتقال، والآن تطلب النيابة الإسرائيلية السجن الفعلي 35 شهرا له.

ويبدي الأب قلقه من احتمال صدور حكم بالسجن الفعلي في جلسة المحكمة المقرر يوم 17 يوليو/تموز المقبل، ليصبح مجموع فترة الاعتقال 49 شهرا.

وكشف والد الطفل عن سعي نيابة الاحتلال لتحميل ابنه فترة الحكم المتبقية على أصدقائه الذين أفرج عنهم في صفقة التبادل. وعبّر عن قلقه الشديد على ابنه ومصيره في ظل الأوضاع المتردية في السجون خاصة.

مقالات مشابهة

  • إيجابية 11 حالة في فحص تعاطي المخدرات بين السائقين
  • بالأسماء.. مصرع وإصابة 64 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق سيدي عبد الرحمن بمطروح
  • في المانيا.. الحكم على عنصرين من الحزب بالسجن 5 سنوات
  • مصر.. عشرينية تنتحر من شرفة منزلها بعد صدور حكم بسجن خطيبها 7 سنوات
  • إنفاق المليارات لتلميع صورتها عالميًا.. وإخفاء الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان
  • فيديو.. طفل مقدسي رهن الحبس المنزلي ومهدد بالسجن 3 سنوات
  • دولة أوروبيّة تحكم بالسجن على عنصرين في حزب الله... ما هي تهمتهما؟
  • من بينهم عمدة فاس.. غرفة جرائم الأموال توزع أزيد من 27 سنة سجنا نافذا على 14 متهما
  • تونس.. 10 سنوات و9 أشهر سجنا لعسكري من دولة عربية بتهمة "التخطيط لعملية إرهابية في البلاد"