أمنستي: 3 سنوات سجنا لمتظاهر مصري لارتدائه قميصا مناهضا للتعذيب
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
انتقدت منظمة العفو الدولية حكما بالسجن 3 سنوات على متظاهر مناهض للتعذيب، وقالت إن الحكم استهزاء بالعدالة وأداة لمعاقبة المعارضة وترهيب النشطاء.
ويوم أمس الأربعاء، حكمت محكمة جنايات أمن الدولة-طوارئ في مصر على المتظاهر محمود حسين بالسجن 3 سنوات لارتدائه قميصا مناهضا للتعذيب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فيديو.. إفراج تحت التهديد عن أسير مقدسي بعد 23 عاما سجناlist 2 of 2غير مسبوق.. التجويع سلاح “لردع” الأسرى الفلسطينيينend of list
وتم القبض عليه عقب جلسة المحكمة وتم احتجازه لقضاء ما تبقى من عقوبته بعد أن أمضى عامين و10 أشهر في الحبس الاحتياطي.
وقالت سارة حشاش، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، تعقيبا على الحكم إن "إدانة محمود حسين استهزاء بالعدالة، وهو ما يوضح كيفية استخدام نظام العدالة الجنائية في مصر أداة لمعاقبة المعارضة وترهيب النشطاء السلميين لإسكات أصواتهم".
وأضافت أنه "من المثير للسخرية أن يُحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير من خلال ارتداء قميص مناهض للتعذيب"، مشيرة إلى أنه "في مفارقة قاتمة، صدر الحكم يوم 26 يونيو/حزيران الجاري، وهو اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب".
وشددت المنظمة على أن الإجراءات أمام محكمة أمن الدولة طوارئ "غير عادلة بطبيعتها"، بما في ذلك أن أحكامها غير قابلة للاستئناف.
ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى "إنهاء هذه المهزلة من خلال إلغاء إدانة محمود حسين والإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط".
وقالت المنظمة إنه "ما كان لمحمود حسين أن يواجه الاعتقال أبدا، ومع ذلك فقد تم احتجازه ظلما مرتين، الأولى في عام 2014 ثم مرة أخرى في أغسطس/آب 2023، وقضى ما مجموعه 34 شهرا في الاحتجاز التعسفي في ظروف مزرية، مما ألحق ضررا فادحا بصحته العقلية والجسدية.
وتابعت أنه بدلا من إعادته إلى السجن، يجب على السلطات المصرية التحقيق في شكاواه المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وتمكينه من الوصول إلى تعويض عن الضرر الذي لحق به أثناء احتجازه غير العادل.
واعتقلت السلطات المصرية محمود حسين مطلع عام 2014 في أعقاب الاحتجاجات السلمية بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بسبب ارتدائه قميصا عليه شعار "وطن بلا تعذيب" ووشاحا كتب عليه "ثورة 25 يناير"، وفق المنظمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات محمود حسین
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر