أمنستي: 3 سنوات سجنا لمتظاهر مصري لارتدائه قميصا مناهضا للتعذيب
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
انتقدت منظمة العفو الدولية حكما بالسجن 3 سنوات على متظاهر مناهض للتعذيب، وقالت إن الحكم استهزاء بالعدالة وأداة لمعاقبة المعارضة وترهيب النشطاء.
ويوم أمس الأربعاء، حكمت محكمة جنايات أمن الدولة-طوارئ في مصر على المتظاهر محمود حسين بالسجن 3 سنوات لارتدائه قميصا مناهضا للتعذيب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فيديو.. إفراج تحت التهديد عن أسير مقدسي بعد 23 عاما سجناlist 2 of 2غير مسبوق.. التجويع سلاح “لردع” الأسرى الفلسطينيينend of list
وتم القبض عليه عقب جلسة المحكمة وتم احتجازه لقضاء ما تبقى من عقوبته بعد أن أمضى عامين و10 أشهر في الحبس الاحتياطي.
وقالت سارة حشاش، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، تعقيبا على الحكم إن "إدانة محمود حسين استهزاء بالعدالة، وهو ما يوضح كيفية استخدام نظام العدالة الجنائية في مصر أداة لمعاقبة المعارضة وترهيب النشطاء السلميين لإسكات أصواتهم".
وأضافت أنه "من المثير للسخرية أن يُحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير من خلال ارتداء قميص مناهض للتعذيب"، مشيرة إلى أنه "في مفارقة قاتمة، صدر الحكم يوم 26 يونيو/حزيران الجاري، وهو اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب".
وشددت المنظمة على أن الإجراءات أمام محكمة أمن الدولة طوارئ "غير عادلة بطبيعتها"، بما في ذلك أن أحكامها غير قابلة للاستئناف.
ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى "إنهاء هذه المهزلة من خلال إلغاء إدانة محمود حسين والإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط".
وقالت المنظمة إنه "ما كان لمحمود حسين أن يواجه الاعتقال أبدا، ومع ذلك فقد تم احتجازه ظلما مرتين، الأولى في عام 2014 ثم مرة أخرى في أغسطس/آب 2023، وقضى ما مجموعه 34 شهرا في الاحتجاز التعسفي في ظروف مزرية، مما ألحق ضررا فادحا بصحته العقلية والجسدية.
وتابعت أنه بدلا من إعادته إلى السجن، يجب على السلطات المصرية التحقيق في شكاواه المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وتمكينه من الوصول إلى تعويض عن الضرر الذي لحق به أثناء احتجازه غير العادل.
واعتقلت السلطات المصرية محمود حسين مطلع عام 2014 في أعقاب الاحتجاجات السلمية بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بسبب ارتدائه قميصا عليه شعار "وطن بلا تعذيب" ووشاحا كتب عليه "ثورة 25 يناير"، وفق المنظمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات محمود حسین
إقرأ أيضاً:
كوثر محمود: 300 ألف فرد تمريض مقيد في النقابة منهم 234 ألفا بالمنشات الحكومية
كشفت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن إجمالي أعضاء مهنة التمريض المقيدين بجداول نقابة التمريض يبلغ نحو 300 ألف ممرض وممرضة، مشيرة إلى أن حوالي 234 ألفًا منهم يعملون في القطاع الحكومي، بينما الجزء المتبقي موزع بين أصحاب المعاشات، العاملين بالقطاع الخاص، والمسافرين خارج البلاد.
وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن دراسة التمريض في مصر تنقسم إلى مستويين:الأول: خريجو الثانوية العامة، الذين يلتحقون بالكليات المتخصصة في التمريض بالجامعات عبر تنسيق الثانوية العامة، ويدرسون لمدة أربع سنوات بالإضافة إلى سنة امتياز، ولا يُسمح لهم بممارسة المهنة إلا بعد قضاء سنة الامتياز.
وواصلت : " الثاني: يشمل مدخلين، لكن بنفس الشهادة، حيث أوضحت قائلة:"وزارة الصحة لديها 370 مدرسة تمريض بنظام الخمس سنوات بعد الإعدادية، بالإضافة إلى نحو 18 معهد تمريض بعد الثانوية العامة، تابعين لوزارة التعليم العالي، إلى جانب معاهد تمريض تابعة للقوات المسلحة والشرطة."
وأشارت إلى أن المهنة تشمل تصنيفين:أخصائي تمريض (خريج الكلية)وفني تمريض (خريج المعهد)، لافتة إلى أن نظم الدراسة في المعتاد تكون الدراسة عامة في البداية، ويتم التخصص لاحقًا بعد التخرج.
وكشفت نقيب التمريض عن أن مصر ستشهد قريبًا لأول مرة تخريج دفعة متخصصة في مجالات دقيقة عبر دراسة ثلاث سنوات عامة بالجامعات، يعقبها سنة رابعة للتخصص الدقيق، وسنة الامتياز، مما يساهم في تحسين مستوى الكفاءة التخصصية.
واختتمت:"يمكن للطلاب التخصص لاحقًا في مجالات مثل: الاستقبال، الرعاية المركزة، القبالة وغيرها."
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة