ندوة تعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة بالفيوم
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع محافظة الفيوم وبالتنسيق مع وزارتي البيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس القومي للمرأة، ندوة تعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة، في إطار برنامج التوعية بالتغيرات المناخية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
شارك في الندوة التي عقدت بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، نيرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و أحمد عبد العزيز مدير مشروعات المبادرة بالمحافظات، ومحمد ربيع ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور حسام شعبان ممثلاً لوزارة البيئة، ومحمد أحمد طلعت ممثل المجلس القومي للمرأة، وجبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتورة مروة محمد أحمد منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالفيوم، ووسام فرحات مقرر لجنة تقييم المشروعات بالمحافظة، و إيمان أحمد زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، وعبد الرؤوف محمود مدير إدارة البيئة بالمحافظة، و أشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وممثلي جامعة الفيوم، والمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، والجمعيات الأهلية.
محاور الندوةتناولت الندوة التعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، عدداً من المحاور شملت: التعريف بالمبادرة وأهدافها، وآلية تقديم المشروعات في المبادرة، ومعايير تقييم وتحكيم المشروعات الفائزة، ومعلومات عن المكون البيئي والمكون التكنولوجي والاقتصاد الاخضر، و كيفية مساهمة المبادرة في إيجاد حلول من قلب البيئة المصرية لتحديات التغيرات المناخية، وشارك في تقديم الندوات ممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس القومي للمرأة.
الجدير بالذكر، أن محافظ الفيوم شاركت بالدورتين الأولى والثانية، بفئات مبادرة المشروعات الخضراء الذكية الستة وهي: المشروعات الكبيرة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (في إطار مبادرة حياة كريمة)، ومشروعات الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيّر المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وتمكنت المحافظة من الفوز ب 3 مشروعات في الدورة الأولى من ضمن 6 مشروعات تم ترشيحهم من مشروعاتها، وهم "صاحبات الأيادي الذهبية"، و"الطرق الخضراء والسياحة الريفية بمحمية وادى الريان"، بجانب مشروع سفير المبادرة وهو "ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادى الريان"، وفى الدورة الثانية فازت الفيوم بمشروع مقدم من "شركة إميسال للأملاح والمعادن بالفيوم" كسفير للمبادرة، من عدد 18 مشروعاً تم ترشيحهم من مشروعات المبادرة لمحافظة الفيوم.
IMG-20240627-WA0018 IMG-20240627-WA0016 IMG-20240627-WA0015 IMG-20240627-WA0014المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم ندوة المشروعات الخضراء الذكية المبادرة الرئاسية
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"
وأشار المنوفي إلى أن القانون يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن التيسيرات الضريبية ستساعد أيضًا في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يعزز العدالة الاقتصادية والشفافية.
كما أعرب المنوفي عن تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الحد الأقصى من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.
يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوفير نظام ضريبي شامل للمشروعات المهنية غير المشمولة سابقًا. ويشمل القانون 15 مادة موزعة على أربعة فصول، مع تعديلات لضمان الدستورية وضمان وضوح معايير تحديد حجم الأعمال السنوي للمشروعات.
وأشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحرص الحكومة على تلافي شبهة عدم الدستورية من خلال التعديلات التي تم إدخالها.
أهمية قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المصرييُتوقع أن يسهم مشروع قانون الحوافز الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع. القانون سيشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة