وجوه جديدة تتصدر رئاسة الأعلى للدولة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
صوّت المجلس الأعلى للدولة على اختيار عضو المجلس “محمد تكالة” رئيساً للمجلس في دورته الجديدة، خلفاً للرئيس السابق “خالد المشري”، بعد أن حصل تكالة على 67 صوتاً من أصل 130 عضواً شاركوا في جلسة مجلس الدولة اليوم الأحد.
وعقد المجلس الأعلى للدولة جلسة رسمية، اليوم الأحد، بمقره بالعاصمة طرابلس، لانتخاب مكتب رئاسة المجلس، حيث تنافس على منصب رئيس المجلس أربعة مترشحين هم، خالد المشري، وناجي مختار، ومحمد تكالة، ونعيمة الحامي.
وحصل المشري في الجولة الأولى من التصويت على 49 صوتاً، ومحمد تكالة على 39 صوتاً، وناجي مختار على 36 صوتاً، ونعيمة المشري على 4 أصوات.
وفي الجولة الثانية بين أكثر المترشحين تصويتاً، حصل تكالة على 67 صوتاً، بينما حصل المشري على 62 صوتاً.
وبخصوص منصب النائب الأول، فقد تنافس عليه 6 أعضاء من بينهم النائب الأول السابق “ناجي مختار” وانتهت الجولة الثانية بفوز “مسعود اعبيد” بنتيجة 64 صوتًا.
ثم استمرّت الجلسة لإعادة انتخاب النائب الثّاني، وترشح للمنصب 4 أعضاء، وفاز في الجولة الثانية من التصويت “عمر خالد العبيدي” بـ 88 صوتًا.
وبشأن إعادة انتخاب المقرر انتهت العملية الانتخابية بفوز “بلقاسم دبرز” بـ 70 صوتًا، أمام منافسيه “أحمد يعقوب” الذي تحصل على 38 صوتًا، و”علي السويح” الذي تحصل على 14 صوتًا، خلال الجولة الثانية.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة + قناة ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولةالمشريرئيسيمحمد تكالةالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف المجلس الأعلى للدولة المشري رئيسي محمد تكالة المجلس الأعلى للدولة الجولة الثانیة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن منع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، قرارا بتأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية، إلى جلسة 9 مارس الجاري وذلك بسبب رفض المجلس الأعلى للإعلام للمذكرات والمستندات المقدمة.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
وأكد الطعن الذي استند إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات «الأعلى للإعلام».