رئيس الرعاية الصحية: لدينا أكثر من 6 مليون سجل إلكتروني بالتأمين الصحى الشامل
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن الحوكمة تلعب دورًا أساسيًا في ترجمة أهداف السياسات الصحية إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ، من خلال الحوكمة الفعالة، يمكن صياغة وتنفيذ سياسات تستند إلى الأدلة وتستجيب لاحتياجات المواطنين وتتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات، وأضاف أن هذه السياسات تساهم في توجيه النظام الصحي نحو تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن النظام الصحي المصري الحديث عزز الحوكمة لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق العدالة الصحية، مما أسهم في تحسين الكفاءة والشفافية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز طريق الوصول للتنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد السبكي، اليوم، في المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي بالقاهرة 2024، بحضور الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، معالي وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والأستاذ الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور حسام المصري، رئيس أمانة مجلس الوزراء للشئون الطبية، بالإضافة إلى نخبة من القيادات والمسئولين والخبراء والمتخصصين في قطاعات الرعاية الصحية والحوكمة والتنمية.
وشارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، في الجلسة الحوارية الأولى ضمن فعاليات المنتدى، بعنوان "حول أهمية حوكمة الرعاية الصحية"، وضمت الجلسة كل من الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والأستاذ الدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور حسام حسني، أمين عام المجلس الصحي المصري، والدكتور أحمد صيام، ممثلًا عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وقام بإدارة الجلسة الدكتور أحمد وحيد، المستشار في إدارة المستشفيات.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال الجلسة، أن الحوكمة هي المحور الرئيسي في بناء أنظمة الرعاية الصحية وفقًا لنظم الصحة العالمية. وأضاف أن الحوكمة في القطاع الصحي تستند إلى مثلث تنظيم العلاقات بين السياسيين والقادة وصناع القرار في الدولة ومقدمي الخدمات الصحية ومتلقيها، مما يعزز الكفاءة والشفافية والإدارة المستنيرة نحو الاستجابة للاحتياجات الصحية للمواطنين وتحقيق التغطية الصحية الشاملة والعدالة الصحية.
وأشار الدكتور السبكي، إلى دور الحوكمة في إعادة صياغة المشهد الصحي في مصر من خلال إنشاء الهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل وتأكيد الدور الاستراتيجي لوزارة الصحة والسكان وإنشاء هيئتي الشراء الموحد والدواء المصرية والمجلس الصحي المصري، وتعزيز مشاركة جميع القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية في البناء والتنمية الصحية.
وأضاف السبكي، أن النظام الصحي المصري الحديث نجح في تعزيز الحوكمة مما أسهم في الإدارة الفعالة للموارد، وتعزيز الكفاءة والشفافية، وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز الوصول إلى التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، بشهادات دولية وإشادة من المواطن المصري.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن النظام الصحي المصري المحوكم الحديث الذي تبناه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يخطو خطوات ثابتة نحو النجاح وتطوير الخدمات الصحية، مؤكدًا على قدرة الدولة المصرية على تحقيق أحلام المصريين في الحصول على رعاية صحية كريمة وتعزيز تحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر والمنطقة، ومشيرًا إلى أن مصر تعمل في اتجاه متواكب مع التطور الذي يشهده الوطن العربي.
وأشار الدكتور السبكي، إلى أن حوكمة الأداء والبيانات والتحول الرقمي والموارد البشرية والعلاقات مع المرضى والابتكار والحوكمة الإكلينيكية كانت ركائز أساسية في تميز وكفاءة الرعاية الصحية بمنظومة هيئة الرعاية الصحية. وأكد أن الحوكمة تعد داعمًا رئيسيًا لدفع إصلاحات الرعاية الصحية وتحسين النتائج الصحية وضمان الاستدامة.
وأضاف السبكي، أننا نطبق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال توقيع إعلان اتفاقية الأقصر بين الهيئات الثلاث بالمنظومة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. وأكد أننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا في مجال الحوكمة الإكلينيكية وتعزيز جودة الرعاية الصحية.
وقال السبكي، إننا نمتلك في هيئة الرعاية الصحية إدارة جيدة ومحكمة للبيانات، تعتمد على أكثر من 6 ملايين سجل صحي إلكتروني موحد للمواطنين في محافظات تطبيق نظام التأمين الشامل، واستخدام أنظمة الترميز الدولية ICD11 وGS1، وأكثر من 300 منشأة صحية مدعمة بالتكنولوجيا الرقمية، و270 معملًا بنظام LIS، ونظام الأرشفة الإلكترونية للأشعة PACS/RIS، ونظام لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغير الطبية، ولوحات لمؤشرات الأداء المحدثة لحظيًا، ونظام لإدارة الموارد البشرية إلكترونيًا HRIS، وقريبًا نظام ERP لإدارة الموارد المؤسسية.
وأكد السبكي، أن هذه الأنظمة تعزز من قدرتنا على إدارة المعلومات وتبادلها بطريقة فعالة، مما يسهل توحيد الممارسات والتواصل مع مختلف الجهات داخل القطاع الصحي وتحقيق الأهداف بفعالية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن المنتدى منصة مثالية لمناقشة دور حوكمة الرعاية الصحية في تعزيز النظام الصحي في مصر والمنطقة، وتبادل المعرفة وأفضل الخبرات، وتعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي في هذا السياق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة والأهداف الصحية عالميًا، متمنيًا النجاح الباهر للنسخة الأولى من المنتدى ومثمنًا جهود جميع القائمين على تنظيمه.
وتابع الدكتور السبكي، أننا سنواصل العمل يدًا بيد لإكمال مسيرة الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة في مصر لنصل لهدف واحد وهو تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات الصحية من خلال نظام هو أمل المواطن المصري، نظام التأمين الصحي الشامل.
اقرأ أيضاًالوطنية للقضاء على ختان الإناث تدين ترويج أحد الوافدين لجريمة الختان
هيئة الدواء تبحث مع ممثلي الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة زيادة التصدير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التغطیة الصحیة الشاملة التأمین الصحی الشامل هیئة الرعایة الصحیة الخدمات الصحیة الصحی المصری النظام الصحی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
«التأمين الصحي» يشارك في «سيمنار علمي» عن سبل مواجهة تحديات التطبيق
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق، وذلك تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل».
وقدمت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان، كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024، كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15،585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت الأستاذة مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني. كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
ونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية. كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وأشارت الأستاذة مي فريد، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى. ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، مما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت الأستاذة مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية. كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2032.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية