الوطنية للقضاء على ختان الإناث تدين ترويج أحد الوافدين لجريمة الختان
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تدين اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بشدة وتستنكر ما تم رصده من قيام أحد الأشخاص "وافد من إحدى دول الجوار" بالترويج لجريمة ختان الإناث علي إحدى مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأوضحت اللجنة أنه فور رصد الواقعة، تقدم كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم إبلاغ النيابة العامة، بهدف سرعة التدخل وإعمال القانون قبّل ذلك الشخص لمنع قيامه بارتكاب جريمة ختان الإناث، وذلك بهدف حماية بنات مصر وبنات ضيوف مصر الكرام.
حيث أن جريمة ختان الإناث مؤثمة وفقًا لحكم المادة (٢٤٢) مكرر من قانون العقوبات، كما أن جريمة الترويج لختان الإناث مؤثم بنص المادة (٢٤٢) مكرر (أ) من ذات القانون والتي نصت على "كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (١٧١) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى، ولو لم يترتب على فعله أثر".
و أعربت الدكتورة مايا مرسي عن استنكارها الشديد لكافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وخاصة ختان الإناث الذي يعد جريمة لا إنسانية أو أخلاقية أو قانونية ويعد اعتداء صارخ على حقوق الإنسان يجب القضاء عليه بجميع الوسائل المتاحة ولا يمثل أي تقاليد أو ثقافة، وليس من الطب أو الدين.
وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث قامت منذ إنشائها، بالعديد من الإجراءات لتضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني للتصدي لهذه الجريمة، مؤكدة أن اللجنة لن تسمح بهدم هذه الجهود او المساس بها، كما شددت على أن اللجنة مستمرة في متابعة القضية، والعمل على نشر الوعي المجتمعي حول خطورة هذه الجريمة وأضرارها الجسيمة على الفتيات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي على ثقتها الكاملة في جهات إنفاذ القانون والدور الذي تقوم به لحماية الفتيات، لافته أن القضاء علي ختان الإناث تتطلب تعاوناً مشتركاً وتطبيقاً صارماً للقوانين لضمان حقوق الفتيات وحمايتهن.
ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، عدم التهاون في حق بناتنا، وملاحقة ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم سواء بالفعل أو التحريض أو المطالبة بها.
وأكدت " السنباطي" على أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي تعد أول لجنة تنسيقية توحد جهودها على مدار خمس سنوات مضت، وكان من اهم جهود اللجنة تعديل القانون لتشديد عقوبة ختان الإناث، حين انتصرت الإرادة السياسية من جديد للمرأة والفتاة المصرية في 30 أبريل عام 2021 بتصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، ويعد هذا القانون هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التى صدرت فى مصر لتجريم ختان الإناث والذي كانت بدايته عام 2008.
وتناشد اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث المواطنين عدم التواني في الإبلاغ عن هذه الجريمة التي تدمر حياة الفتيات وتسبب جروحاً غائرة في نفوسهن، وذلك عبر الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة 15115، أو عبر الواتساب علي الرقم 01007525600 او من خلال الرسائل على صفحة المجلس الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحة مكتب شكاوى المرأة ١٥١١٥ علي الفيسبوك. الى جانب آليات الشكاوى والإبلاغ من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل عبر رقم الخط الساخن 16000، أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 01102121600، أو من خلال صفحات المجلس القومي للطفولة والأمومة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
اقرأ أيضاًهيئة الدواء تبحث مع ممثلي الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة زيادة التصدير
مدارس العربي للتكنولوجيا التطبيقية 2024.. موعد التقديم والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس القومي للطفولة الدكتورة مايا مرسي مواقع التواصل الاجتماعي ختان الاناث المجلس القومی للطفولة والأمومة الوطنیة للقضاء على ختان الإناث اللجنة الوطنیة للقضاء جریمة ختان أن اللجنة
إقرأ أيضاً:
ختام فعاليات التدريب التفاعلي الثالث لقاضيات مجلس الدولة
شهدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ختام فعاليات التدريب التفاعلي الثالث لقاضيات مجلس الدولة حول "مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة" الذى نظمه المجلس بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة في قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل و مع مجلس الدولة
و ذلك بحضور المستشار حسام صادق.. القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل.. والدكتورة نسرين البغدادي ..نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة ، والمستشارة رشا محفوظ رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفنى لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
حيث أستهلت المستشارة أمل عمار كلمتها بتقديم خالص الشكر والتقدير إلى المستشار الجليل عدنان فنجري وزير العدل .. والى المستشار الجليل أحمد عبود رئيس مجلس الدولة ، على التعاون المثمر والدائم مع المجلس القومي للمرأة وعلى دعمهم المتواصل لتمكين المرأة المصرية.
كما قدمت خالص الشكر والتقدير الى قاضيات مجلس الدولة على دورهن البارز بمجلس الدولة في إرساء قيم ومبادئ العدالة والنزاهة.. وعلى مشاركتهن الفاعلة والمثمرة في هذا التدريب التفاعلي الهام.. الذى يأتي تأكيدًا على الشراكة الفعالة بين كافة مؤسسات الدولة والجهات والهيئات القضائية .. من اجل تعزيز قدرات ومهارات المرأة القاضية فى مواقع صنع القرار والوصول للمناصب القيادية والتواصل الفعّال والتوعية بقضية مناهضة العنف ضد المرأة.. عبر توفير مساحة للحوار والتبادل المعرفي، ورفع الوعي بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وأكدت رئيسة المجلس على أن هذا التدريب لم يقتصر فقط على تعزيز المعارف القانونية، بل كان فرصة لتبادل الرؤى والأفكار التي يمكن أن تسهم في بناء بيئة أكثر عدالة وأمانًا لجميع النساء ، موضحة أنَّ تطوير مهارات القيادة في هذا السياق تمثل أحد الركائز الأساسية التي تمكّن القاضيات من التأثير الإيجابي في مجتمعاتهن، والعمل على تعزيز العدالة والمساواة في المجتمع بأسره.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد على أن هذا التدريب شهد تفاعلًا كبيرًا في تبادل المعرفة والخبرات، واضالت قائلة:" ها نحن نختتم هذا التدريب الذي يعد من الخطوات الهامة نحو تعزيز تمكين المرأة في المجال القضائي .. وأؤكد على أن دورنا لا يتوقف هذا الحد.. بل هو استمرار لرحلة طويلة من العمل الجاد والمستمر لحماية المرأة من جميع أشكال العنف ولخدمة العدالة والمساواة بين الجنسين".
وعبرت عن تمنياتها لهن بالتوفيق والنجاح في كل خطواتهن القادمة..وأن ترى منهن من هن فى مناصب القيادة بمجلس الدولة وصولا إلى المجلس الأعلى لمجلس الدولة وكل الجهات والهيئات القضائية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا