أبو قير المصرية للأسمدة بصدد التحول للاعتماد على الهيدروجين
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت شركة أبو قير للأسمدة، وهي واحدة من أكبر شركات الأسمدة المصرية، الخميس، نيتها التحول جزئيا إلى الاعتماد على الهيدروجين في وقت تشهد فيه البلاد نقصا في الغاز الطبيعي يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.
وقالت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية عن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة إن المجلس أصدر موافقة بالإجماع على البدء في إجراءات مشروع الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين.
وأضاف أن المجلس وافق بالإجماع على تركيب محطات طاقة شمسية في الشركة بقدرة إجمالية 2.5 ميغاواط لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة أو مولدات الكهرباء الداخلية.
وأعلنت أبو قير للأسمدة مع ثلاث شركات كبرى أخرى في قطاع الأسمدة والكيماويات هي موبكو وسيدي كرير للبتروكيماويات وكيما، هذا الأسبوع وقف الإنتاج بسبب نقص الغاز الطبيعي الذي يشكل أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية.
وتزامنت عمليات الإغلاق تلك مع تفاقم فترات انقطاع التيار الكهربائي المتكررة التي يشهدها المصريون منذ العام الماضي، بسبب زيادة استهلاك الطاقة في الصيف ونقص الغاز.
وعزا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبب نقص الغاز إلى توقف الإنتاج في دولة مجاورة، وضغوط كبيرة على الموارد الدولارية.
وقال يوم الثلاثاء إن مصر ستنفق أكثر من مليار دولار لاستيراد ما يكفي من الغاز لإنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف.
وقالت مصادر لرويترز إن مصر، وهي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، أرست أمس الأربعاء مناقصة لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في تلبية الطلب، وتسعى للحصول على ثلاث شحنات أخرى للتسليم في آب وايلول.
وتم الإعلان عن المناقصة في وقت سابق من الشهر الجاري وليس من الواضح ما إذا كانت مدرجة في الخطة التي أعلنها مدبولي.
وعمليات الإغلاق التي شهدها الأسبوع الجاري هي المرة الثانية التي تغلق فيها شركات الكيماويات والأسمدة مصانعها منذ بداية الشهر.
وجاءت عمليات الإغلاق الأولى بعد أن خفضت الحكومة مؤقتا إمدادات الغاز إلى المصانع.
ولكن إحدى الشركات، وهي شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، قالت في إفصاح للبورصة اليوم الخميس إن إمدادات الغاز إليها استؤنفت وإن مصانعها عادت إلى العمل اليوم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عضو «الاستثمار العقاري»: نجاحات شركات المقاولات المصرية تؤهلها للسوق العالمية
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن النجاحات التي حققتها شركات المقاولات المصرية على أرض مصر جعلتها محط أنظار العالم، وأكسبتها خبرات تؤهلها للدخول في الأسواق العالمية والمنافسة بقوة، لما تمتلكه من مهارات وخبرات متميزة.
32 ألف شركة مقاولات تعمل في مصروأوضح «عبد اللاه» أن هناك قرابة 32 ألف شركة مقاولات تعمل في مصر، منها الكثير مؤهل للعمل في الأسواق الخارجية إذا ما أتيحت لها الفرصة، مشيرًا إلى وجود تجارب ناجحة لشركات مصرية في السوقين الإفريقي والخليجي في إنشاء السدود والبنية التحتية والمشروعات العمرانية، وهو ما يمكن البناء عليه للتوسع بشكل أكبر في هذه الأسواق.
افتتاح فروع في الدول الأفريقية للبنوك المصريةواقترح ضرورة افتتاح فروع للبنوك المصرية في الدول الإفريقية لتسهيل عمل الشركات المصرية هناك، بالإضافة إلى تعزيز دور شركات التأمين لحماية العمالة والمعدات في الدول التي تحتاج إلى إعادة الإعمار ومد شبكات الطرق، بما يحقق مزيدًا من التكامل بين دول القارة.
كما دعا إلى توفير مزيد من المعلومات والبيانات عن احتياجات الدول الإفريقية في مجال المقاولات، ودراسة طبيعة العمل بها، وذلك من خلال مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة في القارة، مؤكدًا أهمية استثمار هذه البيانات لتقديم دراسات متكاملة إلى اتحاد المقاولين والمطورين العقاريين، استعدادًا للدخول إلى هذه الأسواق، فضلًا عن الاستفادة من الاتفاقيات التي توقعها الحكومة مع الدول المختلفة لفتح أسواق جديدة أمام قطاع المقاولات المصري.
فرص الاستثمار العقاري والإنشائيوناشد بضرورة عقد اجتماع موسع لبحث فرص الاستثمار العقاري والإنشائي في الدول الإفريقية، تحت رعاية وزيري الإسكان والصناعة والتجارة، بمشاركة جهاز التمثيل التجاري، واتحاد مقاولي التشييد والبناء، ومنظمات الأعمال، والمطورين العقاريين، بهدف تعزيز النفاذ إلى الأسواق الإفريقية.
وأشار إلى ضرورة التزام الدول الأعضاء في الاتفاقيات التجارية بتخفيض الجمارك والرسوم بنسبة 100% في تعاملاتها، على غرار ما تم بين مصر ودول مثل كينيا والسودان، لضمان التطبيق الكامل للاتفاقيات وتحقيق أهدافها الرئيسية.
واقترح إنشاء مجلس أعلى للشؤون العربية والإفريقية يتولى دعم دخول الشركات المصرية إلى مشروعات إعادة الإعمار في هذه الدول، على أن يضم ممثلين عن وزارة الخارجية والقطاعات والأجهزة المعنية، كما أكد أهمية توسيع هذا التعاون ليشمل دول الخليج، خاصة العراق والسعودية، حيث تسعى الشركات المصرية إلى التوسع بقوة في هذه الأسواق.
وفيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، أكد عبد اللاه أن الشركات المصرية جاهزة وعلى أهبة الاستعداد للمشاركة في إعادة الإعمار، حال صدور توجيهات القيادة السياسية بذلك، مشيرًا إلى قدرة هذه الشركات على تنفيذ المشروعات في وقت قياسي.