هيئة الدواء تبحث مع ممثلي الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة زيادة التصدير
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
استقبلت، اليوم الخميس، هيئة الدواء المصرية، عدداً من ممثلي الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، لبحث سبل التعاون لحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا تشجيع وزيادة التصدير، وذلك بحضور الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة.
واستعرض ممثلو الغرفة خلال الاجتماع الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الدوائي في مصر، ومقترحات سبل حلها، وذلك لحماية وتطوير صناعة الدواء المحلي وتطوير منظومة البحث العلمي.
كما تناول الاجتماع الحديث عن أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية للمستحضرات الصيدلية، والتي تتمثل في منح الشركات ميزة تنافسية، وتشجع على الابتكار من خلال تقديم حوافز للاستثمار، كما تسهم في النمو الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمار في البحث والتطوير، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التجارة، ودعم التنمية المستدامة من خلال تشجيع الحلول المبتكرة للتحديات البيئية.
كما تناول الاجتماع بحث سبل تشجيع وزيادة التصدير وأهميتها في ضوء سعي الهيئة لتعزيز وتيسير إجراءات التصدير وفتح أسواق جديدة لزيادة نفاذ المستحضرات المصرية الطبية، لاسيما أن مصر تعتبر بوابة القارة السمراء وتربطها علاقات تجارية واتفاقيات تجارية واقتصادية مهمة مع إفريقيا، وهو ما يسهم في زيادة النمو الاقتصادي، وجلب العملة الصعبة.
جاء ذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة لتطوير ونمو قطاع الدواء بمصر، وحماية الملكية الفكرية وتعزز الابتكار، وزيادة الاستثمارات، ودعم النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات المصرية من المستحضرات الطبية.
اقرأ أيضاًمدارس العربي للتكنولوجيا التطبيقية 2024.. موعد التقديم والأوراق المطلوبة
القائد العام للقوات المسلحة يشهد تخرٌّج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا «فيديو وصور»
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.
التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.
يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
استبعاد النساء يُضعف إمكانات النموقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."
من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.
ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.
أداء متفاوت بين دول المنطقةتوقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.
وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.
وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.
توقعات 2025 و2026:• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية