البنك المركزي بمحافظة عدن يصدر قرارات صارمة بحق شركات الصرافة ويطيح بتصاريح عدد منها
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن اليوم الخميس، قرارا بايقاف تراخيص عدة شركات للصرافة.
وقضت توجيها محافظ البنك المركزي، أحمد أحمد غالب المعبقي، على إيقاف كل من "شركة المجربي للصرافة، وشركة المري للصرافة، ومنشاة ثمر الصرافة".
ويوم أمس، أصدر البنك المركزي، قرارًا يقضي بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.
وأكدت الفقرة الثانية من المادة الأولى على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار.
أما الفقرة الثالثة من نفس المادة فنصت على “فيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها يجب تقديم تقرير بشأنها إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي – عدن، مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرون يوماً من التاريخ المحدد”.
وقضت المادة الثانية من القرار أن على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) إعتباراً من تاريخ صدور القرار ويستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك وتستمر بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو 2024م .
يحظر القيام باي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الإستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى ويستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
صدور قرارات بالسجن والغرامة لشركات ومخالفين لنظام السوق المالية
الرياض
أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددا من القرارات بحق مخالفين لنظام السوق المالية.
وأدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 9 مسؤولين في شركة بغرامات بقيمة 6.9 ملايين ريال، لارتكاب الشركة مخالفات تشمل تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية ومخالفة نظام الشركات.
وأعلنت اللجنة السجن 90 يوما وغرامة مالية قدرها مليون ريال بحق مخالف لقيامه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري واستلام أموال عملاء للاستثمار في الصندوق.
وأشارت إلى أنه صدر قرار بغرامة مالية قدرها مليون ريال بحق شركتيت لاشتراكهما في ممارسة نشاط “الإدارة” من خلال إدارة صندوق استثماري واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وجرى فرض غرامة قدرها 550 ألف على 5 مخالفين كما شملت القرارات الصادرة من اللجنة السجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها مليون ومائة ألف ريال بحق مخالف، وكذلك فرض غرامة مالية قدرها 650 ألف ريال بحق مخالف آخر,
كما شملت العقوبات السجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 750 ألف ريال بحق مخالف لنظام السوق المالية، كما تم فرض غرامة مالية قدرها 650 ألف ريال بحق شركة مخالفة.