الإثنين المقبل.. جلسة مشتركة بين "الدولة" و"الشورى" للتصويت على 3 مشاريع قوانين
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يعقد مجلسا الدولة والشورى يوم الإثنين المقبل الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عمان؛ برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.
وتَستهِل الجلسة أعمالها بمناقشة تقارير اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام"، والتصويت عليها وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين.
وتنعقد الجلسة المشتركة استنادًا لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021)؛ حيث يعقب هذه الجلسة رفع معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة مشروعات القوانين إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله- مشفوعةً برأي المجلسين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مناقشات مع الخبراء حول "مشروع قانون التنظيم العقاري" في مجلس الدولة
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "مشروع قانون التنظيم العقاري"، اجتماعًا، أمس؛ برئاسة المكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية رئيسة اللجنة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة؛ وذلك لمناقشة مشروع القانون.
واستضافت اللجنة خلال الاجتماع يونس بن خصيب الحراصي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية، وعددًا من المختصين بالجمعية؛ لمعرفة التوجهات العامة للجمعية في تطوير القطاع العقاري في سلطنة عُمان، وتحديات تطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي العقاري، ورؤية الجمعية حول تعزيز الشفافية وحماية حقوق أطراف العلاقات العقارية وتطوير مستويات الأداء.
واستضافت اللجنة محمد بن علي اللواتي رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان وعددًا من مسؤولي الغرفة، بهدف استعراض جهود الغرفة في تعزيز الاستثمار وتنمية المحافظات والمدن وجذب المطورين العقاريين، وجهودها في حماية المصالح المشتركة للمقاولين والمستهلكين في القطاع العقاري، ومبادراتها في التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية، والتحديات القائمة، ومقترحات الحلول، ورؤيتها حول التشريعات الحالية المنظمة للقطاع العقاري، ورؤيتها حول الإطار التنظيمي الحكومي للقطاع العقاري ومتطلبات تمكين القطاع الخاص.
ويسعى "مشروع قانون التنظيم العقاري" إلى توحيد التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث القوانين الحالية، كي تواكب تطور السوق العقاري وتسهم في استقراره وجذب الاستثمار.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون