مكتب الأمم المتحدة للمخدرات: 1 من كل 11 متعاطيا لديه فرصة الحصول على العلاج
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكدت الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وجود 300 مليون متعاطي مخدرات على مستوى العالم 1 فقط من كل 11 متعاطيًا، لديه فرصة للحصول على العلاج من الإدمان، موجهة رسالتها للمتعافين من الإدمان في مصر، قائلة: «تمسكوا بالفرصة مضيعوهاش.
وتعهدت «والي» في كلمتها خلال فاعليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أن يظل برنامج الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة داعمًا لكل الجهود المصرية، وسينقل كل التجارب الدولية والجديدة لمصر، فضلاً عن دوره في نقل تجربة مصر للدول الأخرى.
أنواع جديدة من المخدراتوقالت غادة والي، إن مشكلة الإدمان موجودة في كل دول العالم وكل دولة تتعامل معها بوسائل عديدة، وكل يوم تظهر أنواع جديدة من المخدرات، مؤكدة أن أفريقيا بها النسبة الغالبة.
وأضافت أن مشكلة الإدمان تحتاج تعاون العديد من الجهات والوزارات المعنية، مؤكدة أن دور المجتمع المدني مهم للغاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدمان علاج الإدمان التضامن وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعلن خطوات جديدة لحل الأزمة السياسية في ليبيا
كشفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تشكيل لجنة فنية تضم مجموعة من الخبراء الليبيين، ستكون مهمتها تحديد الأولويات والمحطات الرئيسية لتشكيل حكومة توافقية تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
وجاء هذا الإعلان في كلمة مصورة ألقتها ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية، حيث أوضحت أن تفاصيل العملية السياسية ستُعرض خلال إحاطة لمجلس الأمن اليوم الاثنين. وتركز هذه العملية على تحقيق الاستقرار ومنع التصعيد، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات الوطنية وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات ومعالجة الخلافات المستمرة منذ سنوات.
وكجزء من المرحلة الأولى، ستعمل اللجنة الفنية على وضع حلول للمشاكل المتعلقة بالقوانين الانتخابية في أسرع وقت ممكن، مع تقديم مقترحات تشمل ضمانات زمنية وإجرائية. كما ستضع هذه اللجنة تصورا واضحا لإطار الحوكمة والأولويات التي ينبغي على الحكومة التوافقية العمل عليها.
وأكدت البعثة الأممية التزامها بحماية مصالح الشعب الليبي من خلال الدفاع عن المبادئ والمعايير التي تضمن استقرار البلاد. كما ستسعى إلى توسيع دائرة المشاركة السياسية لتشمل جميع مكونات المجتمع الليبي، من بينها النساء والشباب والأحزاب السياسية والقيادات المجتمعية.
إعلانوأوضحت ستيفاني خوري أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع الشركاء الليبيين لدعم الحوار الهادف إلى التوصل لتوافق بشأن أسباب النزاع الطويل. كما ستركز الجهود على تعزيز المصالحة الوطنية، ودعم الإصلاحات الاقتصادية، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، مما يمهد الطريق نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
تأتي هذه الجهود في ظل انقسام سياسي بين حكومتين متنافستين، حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة أخرى عينها مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في بنغازي.
ويتطلع الليبيون إلى أن تسهم هذه التحركات في إنهاء الفترات الانتقالية المستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي، وإيجاد حل للصراعات السياسية والمسلحة التي أرهقت البلاد على مدى أكثر من عقد.