الحكومات المتتالية وضعت صعيد مصر على رأس أولوياتها خلال الـ11 عاما الماضية (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا تليفزيونيا حول جهود الدولة المصرية في تنمية الصعيد خلال الـ11 عاما الماضية، تحت عنوان «بتوجيهات رئاسية.. الحكومات المتتالية وضعت صعيد مصر على رأس أولوياتها خلال الـ11 عاما الماضية».
الصعيد عانى الإهمال والتهميشقال التقرير: «عقود من الإهمال والتهميش عانى منها صعيد مصر، واقعا حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتغييره منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية، وانعكس على أرض الواقع بمشروعات عملاقة، وطفرة تنموية غير مسبوقة شهدها إقليم جنوب مصر».
وأضاف: «على مدار الـ11 عاما الماضية، قاد الرئيس السيسي جهود تنمية الصعيد، في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية في جميع ربوع الجمهورية، لا سيما التنمية الشاملة بمحافظات الوجه القبلي، حيث تم تنفيذ مشروعات تنموية، بالاشتراك بين جميع أجهزة الدولة في مختلف جوانب التنمية، وعلى رأسها إقامة عدد كبير من المدن الجديدة، ومدن الجيل الرابع في مختلف محافظات الصعيد».
إنشاء هيئة تنمية الصعيدوواصل: «البداية كانت بإعلان الرئيس السيسي إنشاء هيئة تنمية الصعيد ككيان مستقل لمواجهة التحديات الموجودة في صعيد مصر لتحقيق تنمية مستدامة وحقيقية لأبنائه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مصر الصعيد تنمیة الصعید صعید مصر
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون.. فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن الالتزامات المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته 38.4 مليار دولار، وتمكنت مصر من دفعها.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة ملتزمة ولديها القدرة على دفع كافة المستحقات، مشيرا إلى الجهود المبذولة من الدولة رغم التحديات المحيطة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء، أن عام 2024 كان به التزامات كبيرة، منوها بأن الالتزامات التي ستدفعها مصر خلال 2025 ستكون أقل من 2024.
وأكد متحدث مجلس الوزراء، أن جمع السيولة الدولارية لدفع المستحقات يكون من خلال تحويلات المصريين والصادرات المصرية والعائدات المحصلة من قناة السويس، مؤكدا على مساعي الدولة في زيادة الموارد والعوائد الاقتصادية والدولارية.
وأوضح "لم نحصل على قروض لدفع المستحقات وما يتم تداوله غير صحيح.. البيانات تعلن بكل شفافية، الديون تراجعت، والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي".
وأشار إلى أن الدولة تحصل على بعض القروض، بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض، وذلك بهدف تمويل مشروعات قومية تنفع الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية وكل المشروعات التنموية التي تدعم الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي سيتم الإعلان عنه من قبل الصندوق في وقت لاحق؛ وذلك يؤكد على قوة الاقتصاد المصري والعمل بالسياسات الإصلاحية الاقتصادية رغم التحديات العالمية".
واستطرد "مع منتصف 2025 وآواخر 2025، ستكون الأوضاع الاقتصادية تحسنت كثيرا، والالتزامات المالية ستقل كثيرا .. ونتوقع انخفاضا كبيرا في معدلات التضخم مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية