كينيا تستعد لاحتجاجات جديدة رغم تراجع الرئيس عن زيادة الضرائب
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أقامت الشرطة الكينية حواجز على الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي اليوم الخميس، في حين توعد بعض المحتجين "باقتحام مقر الرئاسة" رغم تراجع الرئيس وليام روتو عن الزيادات الضريبية المقترحة التي أثارت احتجاجات دامت أسبوعا.
ولم يتضح إلى أي مدى سيرضى المحتجون بقرار الرئيس بسحب مشروع قانون الموازنة، الذي اتخذه أمس الأربعاء غداة اشتباكات عنيفة تسببت في مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا مع اقتحام المحتجين لمبنى البرلمان لفترة وجيزة.
ويواجه روتو أخطر أزمة منذ توليه الرئاسة قبل عامين، التي تتمثل في تحول حركة الاحتجاج التي يقودها شباب من مجرد انتقادات عبر الإنترنت تتعلق بزيادة الضرائب إلى مسيرات حاشدة تطالب بإصلاح سياسي.
وفي ظل غياب هيكل قيادي رسمي للاحتجاجات، انقسم مؤيدوها بشأن مدى إمكانية توسيع نطاق الاحتجاجات وتصعيدها.
وقال بونيفاس موانجي، وهو ناشط بارز مدافع عن العدالة الاجتماعية، في منشور على إنستغرام "يجب ألا نتصرف بغباء أثناء نضالنا لتحسين أوضاع كينيا".
تصاعد العنفوعبر موانجي عن تأييده لاحتجاجات اليوم، لكنه عارض فكرة اقتحام قصر الرئاسة والمقرات الرسمية للرئيس ومقر إقامته، وهي خطوة قال إنها قد تؤدي إلى تصاعد العنف وتستخدم كذريعة لإجراءات قمعية.
ورغم أن بعض مؤيدي حركة الاحتجاجات قالوا إنهم لن يتظاهروا اليوم بعد سحب مشروع قانون الموازنة، فإن آخرين تعهدوا بمواصلة الاحتجاج للمطالبة بتنحي روتو.
وقال ديفيس تافاري، وهو محتج آخر، في رسالة نصية "لا يتعلق الأمر الآن بمشروع قانون الموازنة، بل بحملة #روتو_يجب_أن_يرحل.. وبصفتنا نشطاء سياسيين، يجب علينا أن نسعى إلى إزاحة روتو ونوابه وإجراء انتخابات جديدة".
وأضاف "ننوي اقتحام مقر الرئاسة بغية الكرامة والعدل".
وألقى روتو خطابا أمس الأربعاء دافع فيه عن مساعيه لرفع الضرائب على سلع مثل الخبز والزيت النباتي والحفاضات قائلا إن هذا الإجراء سيسهم في خفض ديون كينيا المرتفعة، التي جعلت الاقتراض صعبا وأدت إلى انخفاض قيمة العملة.
وأكد أنه على دراية برفض الشعب إلى حد كبير لمشروع قانون الموازنة، ويعتزم الدخول في حوار مع الشباب الكيني، واتخاذ تدابير تقشفية سيكون أولها خفض ميزانية مكتب الرئاسة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: توجيهات الرئيس تشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي تمس حياة المواطنين
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الخميس، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحاور منخفضى ومتوسطى الدخل وفوق المتوسط، وبعض مشروعات وحدات سكن مصر وجنة، بعدد من المدن الجديدة، والمحافظات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، وأعضاء المكتب الفنى للوزير.
واستهل وزير الإسكان، الاجتماع، باستعراض الموقف التنفيذي والتفصيلي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ومنها موقف عمارات منطقة عرب العليقات مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ووحدات المبادرة بمدينة برج العرب الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، ومحافظة كفرالشيخ، ومدينة ٦ أكتوبر بجانب وحدات جنة بالمدينة، وسكن مصر بمدينة غرب قنا.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لسرعة تسليم وإشغال الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها وكاملة المرافق، وتوفير الخدمات بمواقع العمارات، أو المواقع القريبة منها، وضغط البرامج الزمنية وتكثيف عدد العمالة والمعدات لسرعة الإنتهاء من هذه المشروعات.
كما وجه وزير الإسكان بسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وسرعة إسنادها إلى شركات أخرى جادة، مؤكداً أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ومنها وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتسليم الوحدات لمستحقيها.
وناقش الوزير، خلال الاجتماع، تقارير الزيارات الميدانية لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة بعدد من المدن الجديدة، والتى تشهد بعض المواقع بها تأخيراً فى معدلات التنفيذ، والبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، والإجراءات اللازمة والحلول المقترحة لتدارك التأخير وسرعة إنهاء الوحدات وتسليمها.
وكلف وزير الإسكان، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ومسئولي المشروعات بالمحافظات، بوضع توقيتات زمنية محددة لإنهاء وحدات المبادرة بشكل مرحلى ومتكامل، على أن يكونوا مسئولين بشكل مباشر أمام الوزير عن الالتزام بتلك المواعيد، كما وجه مسئولى قطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات المتابعة الدورية، وحسن اختيار شركات المقاولات الجادة للتعامل معها، وعدم التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمواعيد المحددة للتنفيذ.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بإنهاء أجزاء مكتملة (الوحدات - المرافق - أعمال تنسيق الموقع) من مواقع مشروعات وحدات المبادرة تباعاً، والتى شارفت على الانتهاء، ويمكن تسليمها فى أسرع وقت، والتركيز على إنهاء الوحدات المخصصة للإعلانات السابقة لسرعة تسليمها، وعقد اجتماعات مع شركات المقاولات لتحديد المستهدفات المطلوب الانتهاء منها سريعاً، مشددا على الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ مختلف مراحل المشروعات، وعدم التهاون في جودة التنفيذ.
من جانبها استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف التقديمات بالإعلان الحالي للمبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين ٥"، موضحة أنه تم بيع حوالي ٦٧٠ ألف كراسة شروط، واستقبال حوالي ٣٥٠ ألف مقدم جدية حجز، وتسجيل حوالي ٢٠٠ ألف طلب على الموقع الإلكتروني للصندوق أغلبها بالمدن الجديدة.
وأشارت مي عبدالحميد، إلى أن هناك وحدات سكنية بالمحافظات بمواصفات جيدة وجاهزة للاستلام الفوري مطروحة ضمن الإعلان الحالي يمكن للمواطنين الراغبين في سرعة الحصول على وحدة سكنية التقدم لها، نظراً لزيادة حجم الطلب المتوقع على الوحدات بالمدن الجديدة.
وأكد وزير الإسكان، في ختام الاجتماع، أن توفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف شرائحهم هو بمثابة خطة قومية للدولة المصرية، وهو ما يضع على عاتق وزارة الإسكان الالتزام بسرعة إتمام المشروعات، والبدء في تنفيذ المشروعات الجديدة، ولن يتم السماح بالتقصير في تنفيذ تلك الخطة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26