كينيا تستعد لاحتجاجات جديدة رغم تراجع الرئيس عن زيادة الضرائب
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أقامت الشرطة الكينية حواجز على الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي اليوم الخميس، في حين توعد بعض المحتجين "باقتحام مقر الرئاسة" رغم تراجع الرئيس وليام روتو عن الزيادات الضريبية المقترحة التي أثارت احتجاجات دامت أسبوعا.
ولم يتضح إلى أي مدى سيرضى المحتجون بقرار الرئيس بسحب مشروع قانون الموازنة، الذي اتخذه أمس الأربعاء غداة اشتباكات عنيفة تسببت في مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا مع اقتحام المحتجين لمبنى البرلمان لفترة وجيزة.
ويواجه روتو أخطر أزمة منذ توليه الرئاسة قبل عامين، التي تتمثل في تحول حركة الاحتجاج التي يقودها شباب من مجرد انتقادات عبر الإنترنت تتعلق بزيادة الضرائب إلى مسيرات حاشدة تطالب بإصلاح سياسي.
وفي ظل غياب هيكل قيادي رسمي للاحتجاجات، انقسم مؤيدوها بشأن مدى إمكانية توسيع نطاق الاحتجاجات وتصعيدها.
وقال بونيفاس موانجي، وهو ناشط بارز مدافع عن العدالة الاجتماعية، في منشور على إنستغرام "يجب ألا نتصرف بغباء أثناء نضالنا لتحسين أوضاع كينيا".
تصاعد العنفوعبر موانجي عن تأييده لاحتجاجات اليوم، لكنه عارض فكرة اقتحام قصر الرئاسة والمقرات الرسمية للرئيس ومقر إقامته، وهي خطوة قال إنها قد تؤدي إلى تصاعد العنف وتستخدم كذريعة لإجراءات قمعية.
ورغم أن بعض مؤيدي حركة الاحتجاجات قالوا إنهم لن يتظاهروا اليوم بعد سحب مشروع قانون الموازنة، فإن آخرين تعهدوا بمواصلة الاحتجاج للمطالبة بتنحي روتو.
وقال ديفيس تافاري، وهو محتج آخر، في رسالة نصية "لا يتعلق الأمر الآن بمشروع قانون الموازنة، بل بحملة #روتو_يجب_أن_يرحل.. وبصفتنا نشطاء سياسيين، يجب علينا أن نسعى إلى إزاحة روتو ونوابه وإجراء انتخابات جديدة".
وأضاف "ننوي اقتحام مقر الرئاسة بغية الكرامة والعدل".
وألقى روتو خطابا أمس الأربعاء دافع فيه عن مساعيه لرفع الضرائب على سلع مثل الخبز والزيت النباتي والحفاضات قائلا إن هذا الإجراء سيسهم في خفض ديون كينيا المرتفعة، التي جعلت الاقتراض صعبا وأدت إلى انخفاض قيمة العملة.
وأكد أنه على دراية برفض الشعب إلى حد كبير لمشروع قانون الموازنة، ويعتزم الدخول في حوار مع الشباب الكيني، واتخاذ تدابير تقشفية سيكون أولها خفض ميزانية مكتب الرئاسة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
الأمان الوظيفي.. مزايا جديدة لموظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد
منح مشروع قانون العمل الجديد ، موظفي القطاع الخاص مزايا وضمانات عديدة تضمن لهم بيئة عمل آمنة ، وبشكل يحقق توازنا بين أصحاب الأعمال والموظفين .
ومن ضمن هذه المزايا منح قانون العمل الموظفون بيئة تشريعية آمنة تضمن أمانا وظيفيا ، حيث نصت المادة 175 من مشروع القانون على أنه يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها.
ويلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد