فند مغالطات الولاية الحوثية.. هبرة: ما يجري صراع على السلطة ولا علاقة له بالدين
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قال القيادي البارز في جماعة الحوثيين ورئيس مكتبها السياسي السابق، صالح هبرة، إن مشكلة معظم المذاهب الإسلامية ليست مذاهب دينية بالمعنى الصحيح وإنما أحزاب سياسية طائفية ومشاريع صراع على السلطة لا علاقة لها بجوهر الدين أو إرشاد الفرد، في إشارة واضحة إلى ما تقوم به جماعته اليوم في اليمن.
وأوضح في منشور له على صفحته في منصة "إكس": أن أتباع كل مذهب يحاولون إبراز أنفسهم أنهم أصحاب الحق المطلق وأن خصمهم على الباطل بما يحقق التفاف العامة حولهم.
وأضاف: الأخطر في الأمر أن أتباع كل مذهب يرفعون في خصوماتهم السياسية شعارات دينية ومقدسات ورموز إسلامية جامعة، فتتولد ردة فعل لدى الطرف الآخر ضد المقدسات والرموز. موضحاً أن الخصومة تزداد ليتم جر تلك المقدسات سواء كانت رموز دينية أو مقدسات إسلامية إلى محل صراع وردود أفعال بصبغة دينية وهو في الأساس صراع سياسي لا علاقة له بالدين من قبل كلا الطرفين.
في منشور منفصل؛ فند القيادي الحوثي جملة من المغالطات الدينية التي تحاول جماعته الترويج لها من أجل إثبات ما يسمونه "الولاية" المزعومة، وكيف يتم استغلال الكثير من الاستدلالات الخاطئة تماشياً مع أهداف الجماعة في الاستحواذ على السلطة.
وقال: "مع حلول ذكرى إعلان الرسول -صلوات الله عليه وآله- ولاية أمير المؤمنين علي -عليه السلام- والذي يعدّ من الأحاديث المتواترة. تابعت بعض الكتابات، ومنها: ما نقل عن النبي -صلوات الله عليه وآله- أنه قال وهو في مرضه الذي توفى فيه: "ائتوني بكتفٍ أكتب لكم فيه كتابا لن تضلوا بعدي ولن تختلفوا بعدي". وفي بعضها "بقلم ودواة" فحال عمر -رضي الله عنه، دون أن يكتب ذلك، بقوله: "حسبنا كتاب الله". كون "عمر" أدرك أنّ النبي أراد تثبيت خلافة أمير المؤمنين "علي" من بعده!!
وأضاف: "دار في ذهني وأنا أتأمل هذه الحادثة بعض التساؤلات، وهي: أولًا: هل يمكن أن يحدث من "عمر" أن يعترض على النبي وهو يعلم أنه لا ينطق عن الهوى؟ ثانيًا: من أخبر "عمر" بما يريد النبي أن يكتبه؟ وثالثًا: هل النبي فعلا يريد أن يضمن الكتاب توريث الخلافة لأمير المؤمنين من بعده؟
وقال القيادي الحوثي: إنّ توريث الخلافة لأمير المؤمنين لم تكن ثابتة بحديث الغدير، كما يرى البعض وإنما أراد النبي تثبيتها ضمن وصيته لولا أن عمر منعه؟ إذ لو كانت ثابتة لما طلب النبي قلمًا ليثبتها، ولما ظلت الأمة!؟ وهنا يبرز تساؤل هام مفاده هل يعقل أن النبي -صلوات الله عليه وآله- يترك أمرًا في غاية الأهمية، وهو "عصمة الأمة من الضلال"؛ تماشيا مع "عمر"؟
وأشار القيادي: هل هذه الرواية صحيحة أم لا؟ باعتقادي أنها غير صحيحة؛ ومما يؤكد عدم صحتها، أولاً أنها مخالفة لصريح القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) [المائدة:3] وقوله تعالى: (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْء) [الأنعام:38]. ولصريح السنة، وهو قول الرسول -صلوات الله عليه وآله: "قد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك"، وقوله: "ما تركت شيئاً يقربكم إلى الجنة إلا دللتكم عليه، ولا تركت شيئاً يبعدكم عن النار إلا دللتكم عليه".
وثانيًا: إذا كان باستطاعة النبي أن يعصم الأمة من الضلال بشخطة قلم، ولم يفعل تماشيًا مع "عمر"، فهو مقصِّر في حق الأمة ولم يكمل رسالته..!! وثالثًا: يلزم أن الدين ناقص، وأن كماله كان متوقفا على الكتاب الذي كان ينوي النبي كتابته ومنعه عمر.
واختتم القيادي صالح هبرة منشوره بالقول: "ولا يعني نقل الحديث من بعض علماء الزيدية أنه صحيح؛ لأن أكثر المنقولات غير صحيحة".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: صلوات الله علیه وآله
إقرأ أيضاً:
فساد في الأرض.. دار الإفتاء تحذر من التحدث في أمور الطب بغير علم
قالت دار الإفتاء المصرية، إن وصف الدواء للمريض هو من اختصاص الطبيب المعالج، ولا يجوز لغير الطبيب المختص التجرؤ والإقدام على التحدث في أمور الطب أو وصف دواءٍ لمريض، ولقد حَذَّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مِن تَطبُّب غير الطبيب وتَصدُّرِه لعلاج الناس من غير أهلية لذلك، وأخبر أَنَّ فاعل ذلك مُتَحمِّل لتبعات فعله وآثار تصرفه، ولا يَشْفَع له حُسْن مقصده؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ» رواه أبو داود. ومعنى التَّطبُّب: الإقدام على ممارسة الطب مع الجهل بهذه الممارسة، ولَفْظَة: "تَطبُّب" تدل على تكلّف الشيء والدخول فيه بعُسْرٍ وكُلْفَة، وأنَّه ليس من أهله.
وأضافت دار الإفتاء فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه ينبغي على الإنسان العاقل ألَّا يضع أمر صحة بدنه تحت تَصرُّفِ كل مَنْ تُسوِّل له نفسه أنَّه يفهم في كلِّ شيء، فالعبث بحياة الناس والإضرار بصحتهم وأبدانهم نوعٌ من الفساد في الأرض يتنافى مع حرص الإسلام الشديد على حماية الحياة الإنسانية وصيانتها وتحريم الاعتداء عليها.
سائل يقول: انتشر في الآونة الأخيرة خاصة على صفحات التواصل نشر وصفات طبية من غير أهل الطب المتخصصين؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
وصف الدواء للمريض هو من اختصاص الطبيب المعالج، ولا يجوز لغير الطبيب المختص التجرؤ والإقدام على التحدث في أمور الطب أو وصف دواءٍ لمريض، وينبغي على الإنسان العاقل أن لا يضع أمر صحة بدنه تحت تَصرُّفِ كل مَنْ تُسوِّل له نفسه أنَّه يَفْقَه في كلِّ شيء، فالعبث بحياة الناس والإضرار بصحتهم وأبدانهم نوعٌ من الفساد في الأرض يتنافى مع حرص الإسلام الشديد على حماية الحياة الإنسانية وصيانتها وتحريم الاعتداء عليها.
المعنى المراد من قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون﴾
أرشدنا الشرع الشريف إلى اللجوء إلى ذوي الخبرة وأهل الاختصاص كلٍّ في تخصّصه؛ وسؤال أهل الذِّكْر إذا خَفِي علينا شيء؛ فقال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون﴾ [النحل: 43]. وقال جلَّ شأنه: ﴿الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾ [الفرقان: 59].
كما عَلَّمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم احترام التخصّص؛ فبرغم عِلْمه صلى الله عليه وآله وسلم الرباني إلا أنَّه كان يستشير المتخصصين من الصحابة في كافة الشئون الدنيوية ليعلمنا اللجوء للمتخصصين، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يُنوِّه بتخصصات أصحابه الكرام إشادة بهم؛ فيقول: «أَرْحَمُ أُمَّتِى بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ -وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً فِي أَمْرِ اللهِ عُمَرُ- وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ» رواه أحمد في "المسند"، وابن ماجه والترمذي والنسائي في "سننهم".
ففي هذا الحديث تنبيه للناس ليكونوا على بيِّنة من هذه التخصصات حتى يلجؤوا إليها عند الحاجة، أو لترجيح قول صاحب التخصص عند التعارض.
التحذير من التحدث في أمور الطب بغير علم
لأجل الإحالة على أهل الاختصاص؛ حَذَّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مِن تَطبُّب غير الطبيب وتَصدُّرِه لعلاج الناس من غير أهلية لذلك، وأخبر أَنَّ فاعل ذلك مُتَحمِّل لتبعات فعله وآثار تصرفه، ولا يَشْفَع له حُسْن القصد؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، وقال: "صحيح الإسناد".
وفي لفظٍ: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا؛ فَهُوَ ضَامِنٌ» رواه البيهقي في "السنن".
ومعنى التَّطبُّب: الإقدام على ممارسة الطب مع الجهل بهذه الممارسة؛ ولَفْظَة: "تَطبُّب" تدل على تكلّف الشيء والدخول فيه بعُسْرٍ وكُلْفَة، وأنَّه ليس من أهله؛ قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" (4/ 39، ط. المطبعة العلمية): [والمتعاطي عِلْمًا أو عملًا لا يعرفه مُتَعَدٍّ، فإذا تولّد من فعله التلفُ ضمن الدية، وسقط عنه القَوَد؛ لأنَّه لا يستبد بذلك دون إذن المريض] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ما سبق: فعلى الإنسان العاقل أن لا يضع أمر صحة بدنه تحت تَصرُّفِ كل مَنْ تُسوِّل له نفسه أنَّه يَفْقَه في كلِّ شيء، فالعبث بحياة الناس والإضرار بصحتهم وأبدانهم نوعٌ من الفساد في الأرض يتنافى مع حرص الإسلام الشديد على حماية الحياة الإنسانية وصيانتها وتحريم الاعتداء عليها، ووصف الدواء للمريض هو من اختصاص الطبيب المعالج، ولا يجوز لغير الطبيب المختص التجرؤ على وصف دواءٍ لمريض.