فائض الميزان التجاري السعودي يسجل أكثر من 41 مليار ريال في أبريل 2024
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
سجل الميزان التجاري للمملكة ، فائضاً بقيمة 41,411 مليار ريال في شهر أبريل 2024م ليصل لأعلى مستوياته خلال العام الجاري، وفقًا للبيانات الأولية للتجارة الدولية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء الصادرة، ليحقق نمواً على أساس شهري بنسبة 36%، وبقيمة ارتفاع بلغت 10,967 مليارات ريال مقارنة بفائض 30,443 مليار ريال قد حققه في شهر مارس من نفس العام.
وقد حقق الميزان التجاري نمواً منذ بداية العام الجاري بأكثر من 48.5%، وبقيمة ارتفاع بلغت 13,525 مليار ريال، حيث كان عند مستوى 27,885 مليار ريال خلال شهر يناير.
كما بلغ حجم التجارة الدولية للمملكة ما قيمته أكثر من 162 مليار ريال، حيث بلغت الصادرات السلعية ما قيمته 101,708 مليار ريال، وبنسبة تمثل 63% من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 60,297 مليار ريال، وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية ما قيمته نحو 16,234 مليار ريال في أبريل 2024، شكلت ما نسبته 16% من إجمالي الصادرات.
وسجلت الصادرات البترولية ما قيمته نحو 79,326 مليار ريال، شكلت ما نسبته 78% من إجمالي الصادرات، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 6,147 مليارات ريال، شكلت ما نسبته 6% من إجمالي الصادرات.
و تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، مجموعات الدول المُصدر لها في شهر أبريل، لتستحوذ على ما نسبته 50.2% من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة بقيمة 51,094 مليار ريال، وحلت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي ثانياً كأكبر مجموعات الدول المُصدر لها بنسبة 16.5% من إجمالي الصادرات السلعية بقيمة بلغت 16,757 مليار ريال، وجاءت ثالثاً، مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 12.4% من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة بلغت 12,562 مليار ريال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية من إجمالی الصادرات الصادرات السلعیة ملیار ریال ما قیمته
إقرأ أيضاً:
كم بلغت قيمة التمويلات الأجنبية للاستثمار في مصر خلال 4 أشهر؟.. أرقام ضخمة
نجحت مصر خلال الأربعة أشهر الماضية في حشد تمويلات كبيرة، لمساندة الاقتصاد المصري الكلي ودعم الموازنة العامة للدولة، تجاوزت 57 مليار دولار، وفقًا لبيانات وتقارير رسمية.
وقعت مصر في فبراير الماضي اتفاق تطوير مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي مع الجانب الإماراتي، بإجمالي استمارات مباشرة بلغت 35 مليار دولار، وهو الرقم الأكبر في تاريخ التعاون بين البلدين.
وبموجب الاتفاق تسلمت مصر سيولة دولارية بقيمة 24 مليار دولار حتى مايو الماضي، فيما يتم حاليًا العمل على تسييل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري؛ لتحويلها إلى استثمارات محلية داخل السوق المصري، ومن المتوقع أن يجذب المشروع استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 150 مليار دولار، فيما تحتفظ مصر بحصة 35% من المشروع.
أمّا عن استثمارات صندوق النقد الدولي، ففي مارس الماضي تمت الموافقة على طلب مصر لزيادة قيمة القرض الممنوح لها بقيمة 5 مليار دولار؛ ليصبح 8 مليار دولار بدلا من 3 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التسهيل الائتماني، الذي يدعم الموجة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لمصر خلال مراجعتين.
وأعلن الصندوق خلال يونيو الحالي، التوصل مع الجانب المصري للسياسات المطلوبة لأجراء المراجعة الثالثة، التي من المتوقع أن تتم قبل نهاية الشهر الجاري، فيما يتيح إكمال هذه المراجعة لمصر شريحة بقيمة 820 مليون دولار، ومع إكمال المراجعات الباقية ستحصل القاهرة على نحو 1.3 مليار دولار، في كل مراجعة.
تمويلات البنك الدولي في مصرأمّا عن البنك الدولي، ففي مارس الماضي أعلن عن حزمة مالية لمصر بقيمة 6 مليار دولار حتى عام 2026، فيما يتضمن التمويل المعلن 3 مليارات دولار؛ لدعم موازنة الدولة، مع حشد الـ3 مليارات الأخرى كتمويلات من القطاع الخاص.
وأعلن البنك هذا الأسبوع الموافقة على تمويل تنموي بقيمة 700 مليون دولار، من إجمالي التمويل، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.
الاتحاد الأوروبيورفع الاتحاد الأوروبي مستوى التعاون بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وبموجب ذلك تم الإعلان عن حزمة تمويلية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو أ (8 مليارات دولار) لمصر حتى عام2027، تحت بند «آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة».
تمويلات الحكومة البريطانيةأعلن الجانب البريطاني عن تمويل بقيمة 400 مليون دولار لمصر، خلال أبريل الماضي، ومن المنتظر أن تحصل القاهرة على 200 مليون دولار دفعة أولى في يوليو المقبل، وفقًا لتصريحات وزيرة التعاون الدولي.
تمويلات بنك التنمية الإفريقيوقعت مصر وبنك التنمية الأفريقي اتفاقًا بقيمة 131 مليون دولار مع البنك، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر في مصر، تصل مدة التمويل المتاح من بنك التنمية الإفريقي إلى 21 عامًا متضمنة 8 سنوات فترة سماح.
صندوق التعاون الاقتصادي والتنمية الكوريوخلال القمة الكورية الإفريقية التي انعقدت يونيو الجاري، تم الانتهاء من صياغة اتفاق تمويل بقيمة 100 مليون دولار لصالح مصر، يتيحه صندوق التعاون الاقتصادي والتنمية الكوري وبنك التنمية الإفريقي؛ استعدادًا لعرض الاتفاق على مجلس إدارة البنك للتوقيع النهائي عليه.
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتيةيجري حاليًا التفاوض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛ لإتاحة تمويل بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلى الأعمال التحضيرية التي تمت منتصف شهر يونيو الجاري، مع بعثة بنك التنمية الإفريقي للإعداد للمرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي؛ لتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال دعم جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر.
التمويلات الألمانية في مصروقعت وزيرة التعاون الدولي، وسفير ألمانيا لدي مصر، هذا الأسبوع اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية، بقيمة 103.5 مليون يورو لتمويل ثلاث برامج تنموية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد