بسبب الختان.. "القومي للمرأة" و"الطفولة والأمومة" يتقدمان ببلاغ ضد أحد الوافدين
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، بشدة واستنكرت ما جرى رصده من قيام أحد الأشخاص "وافد من إحدى دول الجوار" بالترويج لجريمة ختان الإناث علي إحدى مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأوضحت اللجنة أنه فور رصد الواقعة، تقدم كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم إبلاغ النيابة العامة ، بهدف سرعة التدخل وإعمال القانون قبّل ذلك الشخص لمنع قيامه بارتكاب جريمة ختان الإناث، وذلك بهدف حماية بنات مصر وبنات ضيوف مصر الكرام.
حيث إن جريمة ختان الإناث مؤثمة وفقًا لحكم المادة "٢٤٢"مكرر من قانون العقوبات، كما أن جريمة الترويج لختان الإناث مؤثم بنص المادة "٢٤٢" مكرر "أ" من ذات القانون والتي نصت على "كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة "١٧١" من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى، ولو لم يترتب على فعله أثر".
و أعربت الدكتورة مايا مرسي عن استنكارها الشديد لكافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وخاصة ختان الإناث الذي يعد جريمة لا إنسانية أو أخلاقية أو قانونية ويعد اعتداء صارخ على حقوق الإنسان يجب القضاء عليه بجميع الوسائل المتاحة ولا يمثل أي تقاليد أو ثقافة ، وليس من الطب أو الدين .
وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث قامت منذ إنشائها، بالعديد من الإجراءات لتضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني للتصدي لهذه الجريمة ، مؤكدة أن اللجنة لن تسمح بهدم هذه الجهود او المساس بها، كما شددت على أن اللجنة مستمرة في متابعة القضية، والعمل على نشر الوعي المجتمعي حول خطورة هذه الجريمة وأضرارها الجسيمة على الفتيات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي على ثقتها الكاملة في جهات إنفاذ القانون والدور الذي تقوم به لحماية الفتيات، لافته أن القضاء علي ختان الإناث تتطلب تعاوناً مشتركاً وتطبيقاً صارماً للقوانين لضمان حقوق الفتيات وحمايتهن.
ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، عدم التهاون في حق بناتنا، وملاحقة ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم سواء بالفعل أو التحريض أو المطالبة بها.
وأكدت " السنباطي" على أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي تعد أول لجنة تنسيقية توحد جهودها على مدار خمس سنوات مضت، وكان من اهم جهود اللجنة تعديل القانون لتشديد عقوبة ختان الإناث، حين انتصرت الإرادة السياسية من جديد للمرأة والفتاة المصرية في 30 أبريل عام 2021 بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، ويعد هذا القانون هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التى صدرت فى مصر لتجريم ختان الإناث والذي كانت بدايته عام 2008.
وتناشد اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث المواطنين عدم التواني في الإبلاغ عن هذه الجريمة التي تدمر حياة الفتيات وتسبب جروحاً غائرة في نفوسهن، وذلك عبر الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة 15115, أو عبر الواتساب علي الرقم 01007525600 او من خلال الرسائل على صفحة المجلس الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحة مكتب شكاوى المرأة ١٥١١٥ علي الفيسبوك . الى جانب آليات الشكاوى والإبلاغ من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل عبر رقم الخط الساخن 16000، أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 01102121600، أو من خلال صفحات المجلس القومي للطفولة والأمومة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرأة المجلس القومی للطفولة والأمومة اللجنة الوطنیة للقضاء القومی للمرأة ختان الإناث جریمة ختان أن اللجنة
إقرأ أيضاً:
30 يونيو نقطة تحول في حياة "عظيمات مصر" .. مكاسب للمرأة في عهد تمكينها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كانت ثورة 30 يونيو نقطة تحول أساسية في حياة المرأة المصرية، حيث غيرت مصير السيدات والفتيات في مصر بشكل جذر، فبداية من ذلك اليوم، بدأت تتحقق حقوق وفرص لم تسبق لها مثيل، وستظل هذه المكتسبات الأساسية ضمن ذاكرة التاريخ إلى الأبد.
شاركت المرأة المصرية بدورٍ محوري في ثورة 30 يونيو؛ حيث خرجت إلى الشوارع جنباً إلى جنب مع الرجال للمطالبة بالتغيير والديمقراطية. لم تقتصر مشاركتها على التظاهرات والمسيرات، بل ساهمت أيضاً في تنظيم الفعاليات ونشر الوعي ودعم الثوار.
مكاسب تاريخية
حصلت المرأة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، على مكاسب تاريخية، كما حصلت على دعم دائم من الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل مناسبة على ذكر دور المرأة المصرية ودعمها في مختلف المناسبات والمؤتمرات.
تولت المراة المصرية أعلى المناصب القيادية ونالت أعلى مستويات التمكين في مختلف المجالات، كما حظيت بالحماية والاهتمام المباشر من القيادة السياسية التي وضعت قوانين وتشريعات شاملة لحمايتها من كافة أشكال العنف.
حصلت المرأة خلال الـ 11 عام الماضية على أعلى المناصب القيادية المهمة ومواقع صنع القرار، وأثبتت كفاءتها وجدارتها، حيث حصلت على العديد من المناصب الهامة لأول مرة على مر التاريخ وتستمر في تمثيل نسب أعلى في المناصب القيادية بالمؤسسات والهيئات الحكومية.
لأول مرة في التاريخ، تم تعيين امرأة في منصب مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي، وذلك بقرار من الرئيس السيسي. الدكتورة فايزة أبو النجا تكون بذلك السيدة الأولى التي تشغل هذا المنصب المهم، مما يبرز ثقة القيادة السياسية في كفاءة المرأة المصرية لتولي مناصب قيادية بارزة مثل هذا النوع.
كما حصلت المرأة على أعلى نسبة في التمثيل الوزراي، وذلك تدريجيا حتى وصلت إلى نسبة 25% في الحقائب الوزارية، فضلا عن دخول المرأة في مجال القضاء، فتم الاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، وجاء هذا القرار تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز، وتأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة.
ووصلت المرأة إلى المرأة إلى منصة الحكم في القضاء، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية في درجتي نائب ومستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة، نقلاً من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ووصلت إلى السلك القضائي حيث تم تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الأولى وأكثر من 66 قاضية في المحاكم المصرية، بالإضافة إلى تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية ليتجاوز عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية.
تولت المرأة منصب نائب رئيس الوزراء لأول مرة بعد ثورة 30 يونيو، كما وصلت نسبة توليها منصب نائب للمحافظ في مختلف المحافظات إلى 31%، وتولت أيضا منصب محافظ لأول مرة في تاريخ مصر الحديث.
وحرصت الدولة على تمكين المرأة في الحياة السياسية، ودخلت السيدات الحياة النيابية لتحقق المرأة انتصارا جديدا يضاف إلى مكتسباتها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو وصول نحو 164 نائبة تحت قبة البرلمان المصري لتصل نسبتها إلى 27% في سابقة لم تحدث من قبل، كما نجحت المرأة في المشاركة بشكل كبير في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وانتخابات رئاسة الجمهورية لتكون هي الأكثر إقبالا وتصدرت المشهد السياسي، كما أنها في سابقة لم تحدث من قبل.
ونجحت في المشاركة بشكل كبير في مجلس الشيوخ ولأول مرة تولت النائبة فيبي فوزي جرجس كأول سيدة مصرية قبطية منصب وكيل لمجلس الشيوخ بعد إعادة تشكيل المجلس في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة.
كما حصلت المرأة في عصرها الذهبي على العديد من المكتسبات التشريعية، حيث حرصت الدولة على حماية المرأة بالقانون، وتضمن الدستور المصري 2014 على قيم العدالة والمساواة، واشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة.
وكانت مصر الدولة الأولى على مستوى العالم التي أصدرت سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة في ظل فيروس كورونا و أصدرت آلية رصد للإجراءات التي تتخذها الدولة مستجيبة لاحتياجات المرأة وقد تم اتخاذ أكثر من 165 إجراء احترازي مستجيب لاحتياجات المرأة منها ما يتعلق بشكل كبير بالجانب الاقتصادي لمشاركة المرأة.. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرار مصري مدعوم من الجزائر والصين والسعودية وزامبيا بشأن تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير كوفيد 19 على النساء والفتيات.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
وفي اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية و بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي، تم إطلاق مشروع مجموعات الادخار والاقراض الرقمي "تحويشة" عام 2021، ويهدف الى تحقيق التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة ونشر ثقافة الادخار بإقامة مجموعات ادخارية للخروج من دائرة الفقر، ويستهدف مليون و200 ألف سيدة، لتكوين حوالي 60 ألف مجموعة ادخارية و3000 ميسرة مالية في محافظات الجمهورية خلال ثلاث سنوات.. وصدرت تكليفات رئاسية بالتوسع في مجموعات الادخار والاقراض الرقمي "تحويشة" والشمول المالي في مؤتمر المرأة المصرية في مارس 2023.
تمكين المرأة
وفي عام 2016 أعد المجلس القومي للمرأة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، فى إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ، وبما يتماشى مع رؤيةِ مصرَ 2030، وبإطارٍ تشاركىٍّ مع كلِ الأطرافِ المعنيةِ والمجتمعِ المدنيِّ ، وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الرسمية للأعوام القادمة في عام المرأة المصرية 2017 ، وأعلنتِ الأممُ المتحدةُ أنَّ مصرَ هى الأولى على مستوى العالمِ التى تطلقُ استراتيجيتَها الوطنيةَ فى إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامة، و تم بالتوازي إنشاءُ "مرصدِ المرأةِ المصرية" كمرصدٍ مستقلٍّ لضمانِ متابعةِ تنفيذِ الاستراتيجيةِ من خلالِ التطبيقِ الدقيقِ والمستمرِّ لآلياتِ الرصدِ والتقييم، واصدار قانون رقم 30 لعام 2018 لتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة كي يشمل اختصاصاته بما يتناسب مع المنوط به.
وعلي الصعيد الدولي أيضا، فازت مصر بمقعد في الانتخابات الاخيرة للجنة القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة 2023-2026 بحصولها على 126 صوتاً بالانتخابات التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة بجينيف، وشارك المجلس القومي للمرأة لتمثيل المرأة في المحافل الدولية طبقا لاختصاصات عمله في المحافل العربية والإقليمية والأفريقية والدولية بما يزيد عن 175 محفل لمناقشة مختلف قضايا المرأة، على رأسهم المشاركة في سنويا في دورات لجنة وضعية المرأة CSW بنيويورك، وتنفذ مصر بشكل مستمر البرنامج التدريبي "المرأة الريفية الأفريقية وريادة الأعمال" للعام الرابع على التوالي لسيدات من 15 دولة أفريقية، كما أعلنت مصر العمل على اعداد خطتها الوطنية للمرأة والأمن والسلم لأول مرة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد