بسبب الختان.. "القومي للمرأة" و"الطفولة والأمومة" يتقدمان ببلاغ ضد أحد الوافدين
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، بشدة واستنكرت ما جرى رصده من قيام أحد الأشخاص "وافد من إحدى دول الجوار" بالترويج لجريمة ختان الإناث علي إحدى مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأوضحت اللجنة أنه فور رصد الواقعة، تقدم كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم إبلاغ النيابة العامة ، بهدف سرعة التدخل وإعمال القانون قبّل ذلك الشخص لمنع قيامه بارتكاب جريمة ختان الإناث، وذلك بهدف حماية بنات مصر وبنات ضيوف مصر الكرام.
حيث إن جريمة ختان الإناث مؤثمة وفقًا لحكم المادة "٢٤٢"مكرر من قانون العقوبات، كما أن جريمة الترويج لختان الإناث مؤثم بنص المادة "٢٤٢" مكرر "أ" من ذات القانون والتي نصت على "كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة "١٧١" من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى، ولو لم يترتب على فعله أثر".
و أعربت الدكتورة مايا مرسي عن استنكارها الشديد لكافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وخاصة ختان الإناث الذي يعد جريمة لا إنسانية أو أخلاقية أو قانونية ويعد اعتداء صارخ على حقوق الإنسان يجب القضاء عليه بجميع الوسائل المتاحة ولا يمثل أي تقاليد أو ثقافة ، وليس من الطب أو الدين .
وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث قامت منذ إنشائها، بالعديد من الإجراءات لتضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني للتصدي لهذه الجريمة ، مؤكدة أن اللجنة لن تسمح بهدم هذه الجهود او المساس بها، كما شددت على أن اللجنة مستمرة في متابعة القضية، والعمل على نشر الوعي المجتمعي حول خطورة هذه الجريمة وأضرارها الجسيمة على الفتيات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي على ثقتها الكاملة في جهات إنفاذ القانون والدور الذي تقوم به لحماية الفتيات، لافته أن القضاء علي ختان الإناث تتطلب تعاوناً مشتركاً وتطبيقاً صارماً للقوانين لضمان حقوق الفتيات وحمايتهن.
ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، عدم التهاون في حق بناتنا، وملاحقة ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم سواء بالفعل أو التحريض أو المطالبة بها.
وأكدت " السنباطي" على أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي تعد أول لجنة تنسيقية توحد جهودها على مدار خمس سنوات مضت، وكان من اهم جهود اللجنة تعديل القانون لتشديد عقوبة ختان الإناث، حين انتصرت الإرادة السياسية من جديد للمرأة والفتاة المصرية في 30 أبريل عام 2021 بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، ويعد هذا القانون هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التى صدرت فى مصر لتجريم ختان الإناث والذي كانت بدايته عام 2008.
وتناشد اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث المواطنين عدم التواني في الإبلاغ عن هذه الجريمة التي تدمر حياة الفتيات وتسبب جروحاً غائرة في نفوسهن، وذلك عبر الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة 15115, أو عبر الواتساب علي الرقم 01007525600 او من خلال الرسائل على صفحة المجلس الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحة مكتب شكاوى المرأة ١٥١١٥ علي الفيسبوك . الى جانب آليات الشكاوى والإبلاغ من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل عبر رقم الخط الساخن 16000، أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 01102121600، أو من خلال صفحات المجلس القومي للطفولة والأمومة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرأة المجلس القومی للطفولة والأمومة اللجنة الوطنیة للقضاء القومی للمرأة ختان الإناث جریمة ختان أن اللجنة
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يطلق الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات المرأة الآمنة في المستشفيات الجامعية
نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات اللقاء التنسيقي السنوي لوحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وقد شهد حضور الدكتورة سلمى دوارة عضوة المجلس القومي للمرأة ، واستمر على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2024 .
وقد شهد اللقاء إطلاق الدليل الإجرائى لإنشاء وحدات المرأة الآمنة وتفعيل نظام الإحالة بين الخدمات الأساسية فى المستشفيات الجامعية (للمرأة والفتاة التى تتعرض للعنف) ، والذى يعد مرجعا هاما لمقدمى الخدمات الصحية للعمل على تقديم خدمة صحية متكاملة لضحايا العنف من السيدات والفتيات.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة سلمى دوارة على أهمية الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات المرأة الآمنة، والذي يأتي إطلاقه ضمن فعاليات حملة ال16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، مؤكدة على أن هذا الدليل يوفر المعلومات اللازمة للطاقم الطبي والتمريض للتعامل مع الحالات الواردة للوحدة، كما يراعي الاحتياجات النفسية والاجتماعية للسيدات والفتيات ضحايا العنف، وشددت على أهمية الحفاظ على صحة المرأة المصرية وضمان سلامتها، خاصة وأن الدستور المصري كفل حق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف.
فيما أستعرضت مى محمود مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس الخدمات التى يقدمها المركز لتمكين المرأة إقتصاديا وتطرقت الى الشراكة مع الوحدات لتوفير برامج تدريبات حرفية للسيدات اللاتي تتعرض للعنف .
وأكدت سالى ذهنى ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان على أهمية دور عيادات وحدات المرأة الآمنة والتي وصل عددها إلى 20 وحدة، وكذلك دور الأطباء العاملين في هذه الوحدات باعتبارهم مصدر الثقة للمرأة المعنفة، مشيرة الى أن اللقاء يهدف إلى فهم احتياجات ومناقشة التحديات التي تواجهها ودعمها، كما ناقشت العنف الإلكتروني الذي يواجه السيدات والفتيات ، لافتة الى أن التكنولوجيا بأشكالها المختلفة من الممكن استخدامها بشكل يهدد سلامتهن.
فيما أوضحت الدكتورة دينا شكرى أستاذ الطب الشرعي بكلية طب القصر العيني أهمية تعاون الجهات المختلفة من أجل تطبيق الدليل لدعم المرأة التى تتعرض للعنف، حيث تم شرح الدليل للأطباء المختصين ، والتأكيد على أهمية الحفاظ على خصوصية الحالات القادمة للوحدات ، مع عرض الخطوات الواجب اتباعها من أجل مساعدة الحالات الواردة سواء على الجانب الجسدي أو النفسي.
وقد أكدت الدكتورة أمل فيليب المستشار الصحى لوحدة مناهضة العنف بالمجلس على دور المجلس القومي للمرأة في دعم وحدات المرأة الآمنة ، مشيرة الى الحملة الإعلامية التى أطلقها المجلس للتوعية بخدمات الوحدات على مختلف منصات التواصل الاجتماعى، كما استعرضت تطور أداء وحدات المرأة منذ افتتاحها عام 2021 ، حيث شهدت تطورا كبيرا في مختلف المحافظات، مؤكدة على أهمية الدعم النفسي والعلاجي ، وكذلك التثقيف الصحي الذى تقدمه هذه الوحدات.
وعرضت منى سالم المنسق الوطنى لوحدة مناهضة العنف بالمجلس ، جهود الوحدة والشراكات المختلفة لتمكين المرأة ، وجهود وحدات المرأة الآمنة خلال الفترة الماضية ،والدعم المقدم للنساء والفتيات، والتطور الذى شهدته هذه الوحدات.
تجدر الإشارة إلي أن هذا اللقاء هو الخامس على التوالي ، وقد خصص هذا العام لمناقشة موضوع 'الصحة النفسية لضحايا العنف و الرعاية الذاتية لمقدمى الخدمات الصحية".
ومن الجدير بالذكر أن وحدات المرأة الأمنة متواجدة بمحافظات (القاهرة ، بنها ، أسيوط ، المنصورة ، المنيا، قناة السويس ، الدقهلية ، الإسكندرية ، الزقازيق ، الغربية ، بنى سويف ، سوهاج ، الفيوم ، بورسعيد ، كفر الشيخ).
IMG-20241123-WA0007 IMG-20241123-WA0004 IMG-20241123-WA0005
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر