«الشارقة للاتصال الحكومي» تكرّم النماذج الاستثنائية بجوائز خاصة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
الشارقة:
«الخليج»
أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، فئات الجوائز الخاصة التي تُمنح من قِبل لجنة التحكيم، ضمن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي لعام 2024، والتي تمثل تكريماً من اللجنة لأبرز ممارسات الاتصال الفردية والإنجازات البارزة والمساهمات القيمة من الأفراد في هذا المجال، بناءً على ترشيحات واختيارات اللجنة الفاحصة.
وتشمل الفئات: «جائزة أفضل مسؤول حكومي متميز، وأفضل شخصية ذات إسهامات استراتيجية في مجال الاتصال الحكومي، وأفضل اتصال ذي أثر في المناطق النائية، وأفضل شخصية ذات أثر اجتماعي إيجابي».
وتضم لجنة التحكيم لدورة هذا العام نخبة من الخبراء والمتخصصين في الإعلام والاتصال؛ وهم: محمد جلال الريسي، رئيس اللجنة، وعلي جابر، مدير عام قنوات «إم. بي. سي» وعميد كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية بدبي، وشهاب الحمادي، نائب المدير للشؤون المالية والإدارية بجامعة الشارقة، والدكتور علي بن قاسم اللواتي، رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة، ومحمد ماجد السويدي، مدير قناة الشارقة الرياضية بالإنابة، والإعلامية المصرية منى الشاذلي، وسامي الريامي، رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم سابقاً، والدكتور يسار جرار، مستشار استراتيجي في مجال الأسواق الناشئة، والكاتب والإعلامي الدكتور أحمد عبدالرحمن العرفج، الذين يُسهمون بخبراتهم الواسعة في تحقيق الشفافية والموضوعية في الجائزة.
وقال محمد جلال الريسي: «يشرفنا التعاون الدوري مع جائزة الشارقة للاتصال الحكومي لتقدير الإنجازات الرائدة، والاحتفاء بالنماذج المجتمعية المؤثرة التي تُلهم الجمهور وتُشجعهم على المشاركة الفعّالة والإيجابية، مستفيدين من خبرات أعضاء اللجنة الواسعة في مجال الإعلام والاتصال».
وأضاف: «مجتمعاتنا تحفل بالتجارب الغنية التي تستحق الإشادة والتقدير، وهي تستفيد مما تتيحه وسائل الاتصال بشكل إيجابي وفعّال، ومن واجبنا كلجنة تحكيم أن نُسلط الضوء على هذه الإنجازات؛ فالفئات التي نُكرّمها تُمثل مختلف جوانب الاتصال، من القيادة المتميزة إلى الإسهامات الاستراتيجية والتأثير الاجتماعي الإيجابي، ونحن نؤمن بأن تكريم هذه النماذج يُعزز من قيم الابتكار والتميز ويُحفّز على مزيد من الإنجازات التي تُسهم في بناء مجتمع أكثر تواصلاً وتنمية، وحضوراً لأفراده المؤثرين إيجابياً».
وتُعدّ جائزة أفضل مسؤول حكومي متميز تكريماً للقيادات الحكومية التي تتجاوز حدود الأداء الوظيفي المعتاد، حيث تُمنح للمسؤولين الذين يُظهرون قيادة استثنائية ومتفردة، كما تكرّم الذين يُبدون تفانياً مُلهماً وإسهامات فاعلة تتجاوز توقعات أدوارهم الرسمية.
وتبرز الجائزة الجهود التي تُحدث تأثيراً إيجابياً واسعاً، سواء في الجهات التي يعمل بها المسؤولون أو في المجتمع ككل، بتحسين الخدمات العامة وتبني مبادرات مبتكرة وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة الحكومية.
فيما تُمنح جائزة أفضل شخصية ذات إسهامات استراتيجية في مجال الاتصال الحكومي، للأفراد الذين لعبوا دوراً محورياً في تحسين وتعزيز فاعلية التواصل والتفاعل بين الحكومات والمواطنين، من خلال مساهماتهم الاستراتيجية؛ سواء العلمية والتطبيقية، كما تُقدّر الأفراد الذين قدموا حلولاً إبداعية ومبتكرة لتحديات الاتصال الحكومي.
وتحرص لجنة التحكيم على تقييم مجموعة من الجوانب، منها الجانب الإبداعي في المشاريع والمبادرات المبتكرة، والأعمال الاستثنائية، والبحوث والتقارير العلمية، والمبادرات ذات التأثير الإيجابي في المجتمع من خلال الاتصال الحكومي، إضافة للحضور الإعلامي والاتصالي المتميز.
وتُسلط جائزة أفضل اتصال ذي أثر في المناطق النائية، الضوء على الجهود المتميزة التي تُبذل لتحقيق التواصل الفعّال في المناطق الأكثر بُعداً وعزلة؛ حيث تُكرّم الجائزة الأفراد الذين نجحوا في تطوير وتنفيذ استراتيجيات اتصال مُبتكرة تجاوزت الحواجز الجغرافية والثقافية للوصول بفاعلية إلى المجتمعات البعيدة، كما تُقدّر الجائزة الجهود المبذولة في تطوير مجال الاتصال الموجّه للمناطق النائية، بما في ذلك استخدام اللغات واللهجات المتنوعة لضمان الوصول الفعال.
ومن المعايير الأساسية التي تُقيّمها لجنة التحكيم لاختيار الفائزين بهذه الجائزة، تطوير وتنفيذ استراتيجيات اتصال مُلائمة لخصوصية المناطق النائية، وإطلاق مبادرات عملية فعّالة، وتقديم حلول مبتكرة لتحديات الاتصال، والقدرة على توسيع نطاق المبادرات وتكرارها بفاعلية.
أما جائزة أفضل شخصية ذات أثر اجتماعي إيجابي، فتمنح للأفراد الذين أثّروا بشكل مباشر في حياة فئة كبيرة من الناس، وألهموهم للقيام بأدوار إيجابية، وأصبحوا نماذج فاعلة ومعروفة لدى الجمهور. وتشمل الجائزة الشخصيات المجتمعية الاعتبارية، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين استثمروا شهرتهم في مبادرات ملهمة.
وتشدد المعايير العامة للجائزة، على أهمية أن يكون المرشح قد أحدث تأثيراً إيجابياً مباشراً وملموساً على فئة كبيرة من الناس، وأسهم في حل المشكلات الاجتماعية والنهوض بالمجتمع، وكان قدوة تحفيزية وملهماً للآخرين، وشارك في حملات أو مبادرات لها ثمار واضحة على المستوى الاجتماعي، أو التنموي أو الثقافي. ويُشترط أن يتسم المرشح بالنزاهة العالية والأخلاق الحميدة، كما ينبغي وجود دليل واضح وموثّق على الإنجازات والأثر الإيجابي الذي حققه المرشح.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الاتصال الحکومی لجنة التحکیم جائزة أفضل فی مجال التی ت
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن الفائزين في جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول الخليج
العُمانية :أُعلن اليوم بفندق قصر البستان بمحافظة مسقط عن الفائزين في النسخة الأولى من جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية (2024-2025)، وذلك ضمن أعمال ملتقى الحماية الاجتماعية الذي نظمه صندوق الحماية الاجتماعية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بهدف دعم مستقبل منظومات الحماية الاجتماعية بدول المجلس.
رعى المناسبة صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السُّلطان قابوس.
وحصل الباحث العُماني الدكتور يوسف بن محمد البلوشي، إلى جانب الدكتور شاندان كومار تيواري، والدكتور محمد عباس بهات، على المركز الأول في جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عن بحثهم المشترك بعنوان: "تطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية: استكشاف متعدد التخصصات للذكاء الاصطناعي وجودة الخدمات في مشهد التأمين"، والذي يأتي انسجامًا مع رؤية “عُمان 2040” ويستهدف استشراف مستقبل التأمينات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي ورفع كفاءة الخدمات.
وقد ذهب المركز الأول من فئة حملة الدكتوراه أيضًا إلى الباحث الدكتور محمود بن عبدالله بن سيف الكندي، عن بحثه: "دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع قوانين الحماية الاجتماعية" : تطوير المصفوفة القانونية وتطبيقات تعلم الآلة لتوقعات المعاشات التقاعدية لكبار السن في سلطنة عُمان"، حيث تناول البحث تطوير أدوات قانونية ذكية تُعزز من التنبؤات والاستجابة لاحتياجات فئة كبار السن.
أما المركز الثاني من فئة الدكتوراه، فقد فاز به الدكتور مروان محمد محمد عبد الدايم، عن بحثه الموسوم: "المخاطر الاقتصادية ودور أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية المدنية في تنمية الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي"، والذي ناقش العلاقة المتبادلة بين الاستقرار المالي لهذه الأنظمة والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
وتقاسمت الباحثة أماني بنت علي بن ناصر الشكيلية المركز الثاني (مكرر) من فئة حملة الماجستير، عن بحثها: "مقترحات تطوير برامج الحماية الاجتماعية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي – دراسة مطبقة في سلطنة عُمان (2024)"، حيث قدمت حلولاً تقنية مبتكرة لتحديث برامج الحماية الاجتماعية بما يتواءم مع تطورات العصر واحتياجات المجتمع العُماني والخليجي.
وقال الدكتور فيصل بن عبدالله الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية: إن الجائزة تُعد مبادرة رائدة تسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية البحث العلمي في تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية والتقاعد، وتمكين متخذي القرار من استشراف المستقبل ووضع خطط استباقية لمعالجة التحديات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن الجائزة تُجسد العمل الخليجي المشترك في هذا المجال.
من جانبه قال عبدالله بن سعد البلوشي عضو اللجنة الرئيسة ممثلًا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت: إن الجائزة تمثل مبادرة نوعية لتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال الضمان الاجتماعي على مستوى دول الخليج، مشيرًا إلى أن النسخة الأولى من الجائزة نجحت في استقطاب مشاركات علمية متنوعة وطرحت أفكارًا بحثية حول قضايا مشتركة، داعيًا إلى التركيز في النسخ المقبلة على الأبحاث التطبيقية التي تعالج قضايا واقعية تمس مجتمعات المنطقة وتسهم في دعم السياسات الاجتماعية.
وأكدت المكرمة الدكتورة شمسة بنت مسعود الشيبانية عضو اللجنة الرئيسة وفريق التقييم بالجائزة أن غالبية البحوث لم تكتفِ بتوصيف التحديات وإنما قدمت نماذج عملية ومقترحات وحلول قابلة للتطبيق محليًّا، سواء في مجالات تنويع مصادر التمويل أو تحسين الحوكمة أو توظيف التكنولوجيا، لافتة إلى أن تلك الدراسات عكست وعيًا متقدمًا بأهمية التوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى أن الجائزة تمضي بخطى ثابتة نحو أن تكون منصة فكرية رائدة في رسم ملامح مستقبل السياسات الاجتماعية بدول المجلس، متوقعةً أن تشهد النسخ القادمة توسعًا في المشاركة من باحثين من خلفيات أكاديمية ومهنية مختلفة، مع التركيز على قضايا أكثر عمقًا كالحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر وأدوار القطاعين الخاص والمجتمع المدني.
وقال الدكتور يوسف بن محمد البلوشي، الأستاذ المساعد بالكلية المصرفية والمالية والفائز بالمركز الأول: إن البحث ركّز على أهم الأبعاد التي ينبغي أخذها بالاعتبار لتحسين الجودة ورفع الكفاءة، من بينها دور المستفيدين ومستخدمي الخدمة، مؤكدًا أن مخرجات البحث تسعى للإسهام في تطوير الخدمات المقدّمة ضمن أنظمة التأمينات الاجتماعية.
وأعرب عن سعادته بالفوز، قائلاً: هذا التتويج يُعد دافعًا كبيرًا للاستمرار في تقديم بحوث علمية تخدم المجتمع وتدعم جهود التطوير في مجالات التأمينات الاجتماعية.
وقد شهدت الجائزة في نسختها الأولى إقبالًا كبيرًا من الباحثين، حيث استقبلت (61) مقترحًا بحثيًّا توزعت على فئات الدكتوراه (26 مقترحًا)، والماجستير (22 مقترحًا)، والبكالوريوس وطلبة الجامعات (13 مقترحًا)، تأهل منها (29) مقترحًا، وأُنجز (17) بحثًا علميًّا تناولت موضوعات تمس جوهر التحديات التي تواجه قطاع التقاعد والتأمينات الاجتماعية، من أبرزها: كفاية واستدامة صناديق التقاعد، والعلوم الاكتوارية، والتحول الرقمي، والاستثمار المؤسسي، والتشريعات، والحوكمة، وتجربة مد الحماية التأمينية كنموذج رائد في المنطقة.
وفي إطار تعزيز الأثر المعرفي للجائزة، سيتم إصدار كتاب علمي يضم البحوث الفائزة والمتميزة ليكون إضافة نوعية للمكتبة الخليجية والعربية في مجالات الحماية الاجتماعية، حيث يسعى صندوق الحماية الاجتماعية من خلال هذه الجائزة إلى بناء قاعدة معرفية مستدامة تسهم في رسم السياسات الاجتماعية المستقبلية، وتدعم الجهود المؤسسية بدول المجلس في مواجهة التحولات القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن جائزة أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية، هي جائزة علمية انطلقت من سلطنة عُمان وتُعقد كل عامين، وتُعنى بتشجيع البحوث المرتبطة بمنظومات الحماية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والسياسية في المنطقة ويُسهم في تطوير هذه الأنظمة على أسس علمية مبتكرة.