رفض التماس بتعليق حكم سجن عمران خان في قضية زواجه غير القانوني
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
رفضت محكمة في إسلام آباد، اليوم الخميس، التماسا بتعليق حكم بسجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته، اللذين اعتبر زواجهما غير قانوني بموجب الشريعة الإسلامية.
تبرئة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من تسريب أسرار الدولة محكمة باكستانية تقبل استئناف عمران خان على إدانته بالكسب غير المشروع
ويواجه عمران خان أكثر من 200 قضية في المحاكم منذ أطيح في أبريل 2022، في إطار ما وصفها بحملة رامية لإبعاده عن السلطة.
وحكم على خان، البالغ من العمر 71 عاما، وزوجته بشرى بيبي بالسجن 7 سنوات لمخالفتهما الشريعة عبر الارتباط بعد مدة قصيرة من طلاقها.
ولم يتمكن نجم الكريكت السابق، المسجون منذ أغسطس، من قيادة حزبه في الانتخابات التشريعية. واتهم خان الجيش بتلفيق اتهامات ضده لمنعه من العودة إلى السلطة.
وقال صحافيو وكالة فرانس برس في محكمة منطقة إسلام آباد، إن أحد القضاة أرجأ طلب تعليق الأحكام وقال إن القرار سيعلن في 12 يوليو.
وكان خان قد أطيح من رئاسة الوزراء بحجب الثقة عنه في أبريل 2022، ويشدّد على أن المنظومة العسكرية الحاكمة لفّقت ما ينسب إليه من مخالفات يتخطى عددها مئتين لمنعه من خوض الانتخابات في الثامن من فبراير.
وبرّأت محكمة باكستانية عليا في وقت سابق هذا الشهر خان من تهمة الخيانة التي سبق أن دين بها، علما بأنه ما زال مسجونا بتهم أخرى.
كما دين بالفساد اثر هدايا تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء بين العامين 2018 و2022. وبينما تم وقف تنفيذ الحكم الصادر بسجنه 14 عاما في أبريل، إلا أن إدانته ما زالت قائمة.
وقال مستشار رئيس الوزراء شهباز شريف، رنا صنع الله في وقت سابق هذا الأسبوع إن "الحكومة ستحاول إبقاءه محتجزاً لأطول فترة ممكنة"، بحسب فرانس برس.
ويفيد محللون بأن الجيش الذي حكم باكستان بشكل مباشر مدى عقود من تاريخها وما زال يتمتع بنفوذ كبير خلف الكواليس، حاول إبعاد خان من الحياة السياسية المدنية انتقاما منه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بتعليق حكم سجن عمران خان قضية زواجه محكمة إسلام آباد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان عمران خان
إقرأ أيضاً:
دول تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو وزعيم أوروبي يدعوه لزيارته
لا تزال ردود الفعل تتوالى بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ أكدت دول عدة أنها ستتعاون مع المحكمة بشكل كامل، بينما أعربت المجر عن تحديها للقرار ودعت نتنياهو لزيارتها.
وأصدرت المحكمة أمس الخميس مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وقائد الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي ما يأتي أبرز المواقف وردود الفعل إزاء قرار الجنائية الدولية:
أيرلندا
صرح رئيس الوزراء سايمون هاريس بأن دبلن مستعدة لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إذا جاء إلى أيرلندا.
وقال هاريس لشبكة "آر تي إي" الوطنية عندما سئل إن كانت أيرلندا ستعتقل نتنياهو إذا حل في أراضيها لأي سبب من الأسباب: "نعم بالتأكيد. نحن ندعم المحاكم الدولية ونمتثل لمذكرات الاعتقال التي تصدرها".
سلوفينيا
نقلت وكالة الأنباء السلوفينية (إس تي إيه) عن رئيس الوزراء روبرت غولوب قوله إن سلوفينيا ستمتثل لمذكرات الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية "بشكل كامل".
ألمانيا
قال متحدث باسم الحكومة إن برلين "ستدرس خطواتها بعناية"، مبيّنا أنه "لن تتوفر تفاصيل إلا عندما تكون زيارة نتنياهو وغالانت إلى ألمانيا متوقعة".
وأضاف أن "ألمانيا من أكبر الداعمين للمحكمة الجنائية الدولية"، لكنه شدد في الوقت نفسه أنه "نتيجة التاريخ الألماني، لدينا روابط فريدة ومسؤولية كبيرة تجاه إسرائيل".
المجر
أعلن رئيس الوزراء فيكتور أوربان -الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي– أنه سيدعو نتنياهو لزيارة المجر.
وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية "لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير".
إيطاليا
أكد وزير الدفاع غويدو كروسيتو أن بلاده ستضطر إلى اعتقال نتنياهو إذا زارها.
وقال كروسيتو إن "المحكمة مخطئة، ولكن سنضطر إلى توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي إذا زارنا".
الولايات المتحدة
وصف الرئيس جو بايدن قرار الجنائية الدولية بأنه أمر شائن، وقال "مهما تكن الأدلة التي تقدمها المحكمة فإنه لا يمكن المساواة بين حماس وإسرائيل".
وجدد بايدن موقف بلاده بالوقوف إلى جانب إسرائيل في مواجهة ما سماها "التهديدات التي يتعرض لها أمنها".
حركة حماس
قال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق إن قرار الجنائية الدولية "يعيد الاعتبار لقيم العدالة وحماية الإنسانية، ومن يعارضه فهو من منكري الإبادة في غزة".
ودعا الرشق جميع الدول للتعاون مع المحكمة في جلب نتنياهو وغالانت، ورأى أن دفاع الولايات المتحدة عنهما هو "دفاع عن نفسها باعتبارها شريكا كاملا في جرائم الإبادة".
وأكد أن الموقف الأميركي "معزول، ويقف وحيدا" في معارضة المحكمة، و"يعبّر عن غطرسة القوة وعدم احترام القانون الدولي الإنساني".
كندا
أكد رئيس الوزراء جاستن ترودو التزام بلاده بكل لوائح المحاكم الدولية وأحكامها.
بريطانيا
قال متحدث باسم رئيس الوزراء إن لندن تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية.
فرنسا
قالت وزارة الخارجية إن المحكمة الجنائية الدولية "ضامنة للاستقرار الدولي"، وشددت على ضرورة ضمان عملها بطريقة مستقلة.
هولندا
ألغى وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب زيارة له إلى إسرائيل بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية.
ونقلت وكالة رويترز عن فيلدكامب قوله إن بلاده مستعدة لتنفيذ قرار المحكمة.
قبرص
قال مصدر حكومي لوكالة رويترز إن قبرص التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع إسرائيل تعدّ مذكرات الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية ملزمة من حيث المبدأ.
وأوضح المصدر -الذي طلب عدم نشر اسمه- أن "القرار قيد الدراسة، وليس لدينا تعليق على ذلك. من حيث المبدأ، فإن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تحظى بالاحترام وملزمة".
الصين
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ردّا على سؤال بشأن مذكرات الاعتقال خلال مؤتمر صحفي "تأمل الصين أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقا للقانون".
إيران
وصف قائد الحرس الثوري حسين سلامي قرار الجنائية الدولية بأنه "النهاية والموت السياسي للكيان الصهيوني".
وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي "هو كيان يعيش اليوم في عزلة سياسية مطلقة في العالم، إذ لم يعد بإمكان مسؤوليه السفر إلى دول أخرى".
السيناتور بيرني ساندرز
أعرب السيناتور الأميركي المستقل عن تأييده لقرار الجنائية الدولية، وقال -في منشور على موقع إكس- إن الاتهامات تستند إلى أسس متينة، وأضاف "إذا لم يمتثل العالم للقانون الدولي، فسننحدر إلى مزيد من الهمجية".