رفض التماس بتعليق حكم سجن عمران خان في قضية زواجه غير القانوني
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
رفضت محكمة في إسلام آباد، اليوم الخميس، التماسا بتعليق حكم بسجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته، اللذين اعتبر زواجهما غير قانوني بموجب الشريعة الإسلامية.
ويواجه عمران خان أكثر من 200 قضية في المحاكم منذ أطيح في أبريل 2022، في إطار ما وصفها بحملة رامية لإبعاده عن السلطة.
وحكم على خان، البالغ من العمر 71 عاما، وزوجته بشرى بيبي بالسجن 7 سنوات لمخالفتهما الشريعة عبر الارتباط بعد مدة قصيرة من طلاقها.
ولم يتمكن نجم الكريكت السابق، المسجون منذ أغسطس، من قيادة حزبه في الانتخابات التشريعية. واتهم خان الجيش بتلفيق اتهامات ضده لمنعه من العودة إلى السلطة.
وقال صحافيو وكالة فرانس برس في محكمة منطقة إسلام آباد، إن أحد القضاة أرجأ طلب تعليق الأحكام وقال إن القرار سيعلن في 12 يوليو.
وكان خان قد أطيح من رئاسة الوزراء بحجب الثقة عنه في أبريل 2022، ويشدّد على أن المنظومة العسكرية الحاكمة لفّقت ما ينسب إليه من مخالفات يتخطى عددها مئتين لمنعه من خوض الانتخابات في الثامن من فبراير.
وبرّأت محكمة باكستانية عليا في وقت سابق هذا الشهر خان من تهمة الخيانة التي سبق أن دين بها، علما بأنه ما زال مسجونا بتهم أخرى.
كما دين بالفساد اثر هدايا تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء بين العامين 2018 و2022. وبينما تم وقف تنفيذ الحكم الصادر بسجنه 14 عاما في أبريل، إلا أن إدانته ما زالت قائمة.
وقال مستشار رئيس الوزراء شهباز شريف، رنا صنع الله في وقت سابق هذا الأسبوع إن "الحكومة ستحاول إبقاءه محتجزاً لأطول فترة ممكنة"، بحسب فرانس برس.
ويفيد محللون بأن الجيش الذي حكم باكستان بشكل مباشر مدى عقود من تاريخها وما زال يتمتع بنفوذ كبير خلف الكواليس، حاول إبعاد خان من الحياة السياسية المدنية انتقاما منه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بتعليق حكم سجن عمران خان قضية زواجه محكمة إسلام آباد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان عمران خان
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية السابق يحضر جلسة الاستماع الثانية من محاكمته بتهمة التمرد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سيوك-يول،اليوم الاثنين، جلسة الاستماع الثانية من محاكمته بتهمة التمرد فيما يتعلق بمحاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) اليوم، أن الرئيس يون يواجه اتهامات بقيادة تمرد من خلال فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في 3 ديسمبر الماضي، بما يشمل نشر قوات في الجمعية الوطنية في محاولة مزعومة لمنع التصويت ضد المرسوم.. مضيفة أنه وبعد أيام قليلة من فرض الأحكام العرفية، تم عزله من قبل الجمعية الوطنية، ثم تم عزله من منصبه في 4 أبريل، بعد أن أيدت المحكمة الدستورية بالإجماع قرارا بعزله.
وأشارت إلى أنه - خلال جلسة الاستماع الأولى - دافع يون عن نفسه قائلًا إن محاولته فرض الأحكام العرفية لا ترقى إلى مستوى التمرد، لكن النيابة أصرت على الاتهام واستشهدت بآراء الرئيس السابق بشأن شؤون الدولة واستعداداته في الفترة التي سبقت إعلان الأحكام العرفية، على أنه كان ينوي "إثارة الشغب" بهدف "تقويض الدستور".
ولفتت (يونهاب) إلى أن خلال استجواب الشهود اليوم، استجوب الفريق القانوني ليون جو سونج-هيون، قائد مجموعة الأمن الأولى في قيادة دفاع العاصمة، بشأن ادعاءاته بأنه تلقى تعليمات من رؤسائه "بجر" النواب من مبنى الجمعية الوطنية عندما كانت الأحكام العرفية سارية المفعول وعندما سأله محامي يون عما إذا كان يعتقد أن سحب النواب بالقوة كان أمرًا ممكن التنفيذ.. قال جو: "لا أعلم لماذا قد يُصدر أمر مستحيل".
وبحسب الوكالة الكورية الجنوبية، تصل العقوبة القصوى لجريمة التمرد إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام.