أرجأت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الخميس، محاكمة المتخمين في قضية « اسكوبار الصحراء » إلى 18 يوليوز المقبل، من أجل الشروع في مناقشة الملف بعدما اعتبرته هيئة الحكم جاهزا للجلسة المقبلة،

وحضر جميع المتهمين في هذا الملف إلا متهمة واحدة متابعة في حالة سراح، حيث تخلفت عن الحضور لثلاث جلسات متوالية ما دفع قاضي الجلسة إلى طلب دفاعها تبليغها بضرورة الحضور.

من جهة أخرى، حضر الممثل القانوني عن إدارة الجمارك.

وتثير هذه المحاكمة اهتماما كبيرا من طرف الرأي العام لما تتضمنه من تفاصيل مثيرة حول شبكة واسعة لتجارة المخدرات في المغرب، فضحها تاجر المخدرات المالي المعروف باسكوبار الصحراء، والذي انتصب هو الآخر طرفا مدنيا في الجلسة السابقة

كلمات دلالية إسكوبار المغرب جريمة حوادث محاكمة مخدرات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إسكوبار المغرب جريمة حوادث محاكمة مخدرات

إقرأ أيضاً:

إقرار المحاكمة عن بعد في ملف التآمر بتونس وسط تهديدات بالمقاطعة

أكد محامو الدفاع عن المعتقلين في ما يعرف بـ"ملف التآمر" في تونس، على رفضهم لقرار المحكمة للمرة الثانية على التوالي والقاضي بعقد جلسة النظر في القضية في الحادي عشر من نيسان/ أبريل المقبل.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة عن بعد أي دون حضور المتهمين للمحكمة، بينما أكد المتهمون أنهم يتجهون لمقاطعة الجلسة.

وقال المحامون إن المعتقلين والعائلات يرفضون أيضا المحاكمة عن بعد ويتمسكون بحضورهم للجلسة بالمحكمة وأن تكون علنية ومفتوحة حتى يطلع عليها الرأي العام.


وللمرة الثانية على التوالي (الجلسة الأولى كانت في الرابع من الشهر الجاري)، تعلن المحكمة وعبر مراسلة لفرع المحامين بتونس أن الجلسة ستكون عن بعد وسيواصل العمل بها إلى حين البت في القضية.



وتعود القضية إلى شباط/ فبراير من عام 2023 حيث تم إيقاف سياسيين ورجل أعمال بارز بتهمة "التآمر" على أمن الدولة، وتوسعت الأبحاث لتشمل أكثر من أربعون اسما في القضية بينهم من هم بالسجن وآخرون في حالة سراح أو خارج البلاد، في مقابل ذلك تنفي هيئة الدفاع التهم الموجهة للمعتقلين وتؤكد أن الملف سياسي بإمتياز.

وقال المحامي سمير ديلو وفي تعليقه على قرار المحكمة "نرفض القرار ونعتبره غير قانوني ولا دستوري ويضرب أبسط مقومات وشروط المحاكمة العادلة".

وأكد سمير ديلو في تصريح لـ "عربي21"، إنه "لم نحسم بعد قرارانا في ما يتعلق بقرار المحكمة ولكنا الأغلب أننا سنتجه للمقاطعة ولكن يبقى القرار النهائي بعد التشاور وأخذ رأي منوبينا".

بدورها، قالت المحامية منية بوعلي إن "قرار المقاطعة سيكون جماعيا والأغلب سيتم الاتجاه لذلك".

ووصفت المحامية في تصريح خاص لـ "عربي21"، قرار عقد الجلسة عن بعد "بالجائر والظالم لأن أهم شرط للمحاكمة هو اطمئنان المتهم للقاضي وللمحاكمة، ومرسوم المحاكمة عن بعد في حد ذاته يتطلب موافقة المتهم ومن ننوبهم يرفضون وبالتالي الشرط يسقط القرار".


ولفتت إلى أن "هناك إصرار وإلحاح من المحكمة لتكون الجلسة عن بعد لأنها تريد التخلص من هذه المحاكمات بسرعة ضوئية دون مواجهة فعلية ودون تواجد المحامين".

وأضافت بوعلي أن "إصرار المحكمة فيه مزيد من التنكيل بالمعتقلين وتصعيدا في المحاكمات السياسية وهو ما يثبت أن لديها قناعة بأن المحاكمات صورية وستتحول في حال حضور المتهمين إلى محاكمة للنظام الانقلابي الموجود حاليا".

ويرفض المعتقلون المحاكمة عن بعد وخاصة من هم بالسجن وهم السياسي عبد الحميد الجلاصي،المحامي رضا بالحاج،غازي الشواشي ،الأمين العام للحزب"الجمهوري" عصام الشابي والأستاذ في القانون جوهر بن مبارك، والناشط خيام التركي ورجل الاعمال كمال اللطيف.

مقالات مشابهة

  • ماكرون يمرغ أنف الكبرانات في الرمال ويجبرها على قبول الإعتراف بمغربية الصحراء وإطلاق سراح الكاتب صنصال
  • أول عيد لعصام صاصا فى بيته بعد قضاء فترة حبس 6 شهور فى قضية تعاطى المخدرات
  • قطر تعلق على قضية المتهمين بمكتب نتنياهو.. وتؤكد تمسكها بالوساطة
  • إقرار المحاكمة عن بعد في ملف التآمر بتونس وسط تهديدات بالمقاطعة
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بنصف مليار جنيه
  • “گروك” يكشف المستور: كيف فضح الذكاء الاصطناعي أكاذيب الجزائر عن الصحراء المغربية؟
  • الكويت تكتشف قضية تزوير جنسية غريبة
  • المغرب يستنفر الإجراءات الوقائية لمواجهة الجراد القادم من أفريقيا جنوب الصحراء
  • لـ 26 أبريل.. تأجيل محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي
  • تأجيل محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي