شاهد: تجدد الاحتجاجات في نيروبي والشرطة تفرق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أطلقت الشرطة في كينيا الغاز المسيّل للدموع على متظاهرين في العاصمة نيروبي اليوم الخميس، وذلك بعد يوم من إعلان الحكومة سحب مشروع لزيادة الضرائب أجّج احتجاجات واسعة أوقعت ضحايا.
قطع عناصر الشرطة المزوّدون بمعدّات مكافحة الشغب الطرق المؤدية إلى مكتب الرئيس ويليام روتو والبرلمان، فيما شق عشرات المتظاهرين طريقهم إلى حيّ الأعمال المركزي في نيروبي.
وأظهرت اللقطات المصورة إصابة امرأة واحدة على الأقل خلال الاشتباكات مع الشرطة.
وتتواصل الاحتجاجات على الرغم من تراجع الرئيس عن الزيادات الضريبية المقترحة، بعد أن أثارت فوضى عارمة في العاصمة، تسببت في مقتل ما لا يقل عن 23 شخصاً وشهدت اقتحام المتظاهرين لمبنى البرلمان وإحراق جزء منه.
وتوعد المحتجون باقتحام مقر الرئاسة اليوم الخميس، قائلين إنهم فقدوا الثقة في الحكومة حتى بعد سحب مشروع قانون الموازنة المثير للجدل.
شوارع كينيا تشتعل غضبا.. مظاهرات حاشدة ضد مشروع زيادة الضرائبمقتل 13 شخصا على الأقل في احتجاجات دامية في كينيا شاهد: ضرائب جديدة تشعل موجة غضب في كينيا واعتقال العشراتوحث نائب الرئيس ريغاتي غاتشاغوا يوم أمس الأربعاء، المحتجين على إلغاء الاحتجاجات المخطط لها وإعطاء فرصة للحوار، في حين ألقى روتو خطاباً برّر فيه عن مساعيه لرفع الضرائب، وأكد أنه يعتزم الدخول في حوار مع الشباب الكينيين، واتخاذ تدابير تقشّفية سيكون أولها خفض ميزانية مكتب الرئاسة.
ويواجه روتو أخطر أزمة منذ توليه رئاسة كينيا قبل عامين، التي تتمثل في تحول حركة الاحتجاج التي يقودها شباب من مجرد انتقادات عبر الإنترنت تتعلق بزيادة الضرائب إلى مسيرات حاشدة تطالب بإصلاح سياسي.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية وكالة التنمية الأمريكية: عمليات النهب في غزة تفاقم مشكلات توزيع المساعدات القادمة بحراً لماذا نشعر بالألم عندما يرفضنا الآخرون؟ إليك 5 خطوات لتخطي مرارة التجربة انتخابات الرئاسة الإيرانية: ما هي مواقف المرشحين من المرأة والحجاب الإجباري؟ إصلاحات مظاهرات كينياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل فرنسا قطاع غزة حركة حماس الانتخابات الأوروبية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل فرنسا قطاع غزة حركة حماس إصلاحات مظاهرات كينيا الانتخابات الأوروبية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل روسيا فرنسا قطاع غزة حركة حماس غزة فلسطين انتخابات الضفة الغربية بوليفيا السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»