حكم بالسجن بحق عسكري سوداني بتهمة التخطيط لعملية إرهابية في تونس
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أصدر القضاء التونسي حكما بالسجن مدة 10 أعوام و9 أشهر في حق عسكري سوداني تم إيقافه بعد دخوله البلاد خلسة عبر الحدود الليبية، ومتهم بـ”التخطيط لتنفيذ عملية إرهابية في تونس”.
وتفيد أوراق ملف القضية وفق ما نقلته إذاعة “موزاييك إف إم” بأن المتهم وهو سوداني الجنسية “كان عسكريا بالجيش السوداني قبل أن يتمرد ويفر إلى ليبيا”.
ووفق ملف القضية “انضم بعد ذلك إلى أحد التنظيمات الإرهابية وتدرب في أحد مراكز التدريب التابعة للتنظيم المذكور وتسلل لاحقا إلى التراب التونسي خلسة إلى أن تم إيقافه من طرف وحدة مختصة في مكافحة الإرهاب بجهة جرجيس حيث تم حجز هاتفه وبمعالجته تم الكشف عن صور له وهو يحمل أسلحة نارية وذخائر حربية وقذيفة صاروخية”.
ووفق موقع “الصباح نيوز” التونسي، أكد المتهم خلال استجوابه من قبل المحكمة الابتدائية بتونس أنه “كان يعمل بسلك الجيش السوداني وأنه من بين العسكريين المتمردين وقد دخل ليبيا ثم تونس” موضحا أنه لا يحمل “أي فكر متطرف ولم ينتم إلى أي تنظيم إرهابي بليبيا وأنه التقط صورا مع سلاح “آر بي جي” عندما كان بالجيش السوداني”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تونس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحمل إدارة ترامب مسؤولية الجرائم الوحشية ضد الشعب اليمني
يمانيون../
جدد مجلس النواب في اجتماعه مخاطبته لرؤساء البرلمانات ومجالس النواب في العديد من دول العالم، محملاً إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مسؤولية الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني ومقدراته.
وتضمنت الرسائل الموجهة إلى عدد من البرلمانات العالمية، بما في ذلك رئيس مجلس النواب الماليزي، رئيس مجلس الدوما الروسي، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، اطلاعهم على تصعيد العدوان الأمريكي ضد اليمن منذ منتصف مارس الماضي. وأوضح المجلس في رسائله الانتهاكات التي تطال المدنيين والمرافق العامة جراء العدوان الأمريكي، مشيرًا إلى تصاعد انتهاكات القانون الدولي والإنساني في المنطقة.
وأكد المجلس أن العدوان الأمريكي الموجه ضد اليمن يركز على استهداف المدنيين، بما في ذلك الأسواق الشعبية والمناطق السكنية، ويشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية. واعتبر المجلس أن هذه الجرائم تأتي في إطار دعم إدارة ترامب للعدو الإسرائيلي، في محاولة لتغطية الجرائم الوحشية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
كما شدد مجلس النواب على أن ادعاءات إدارة ترامب بشأن تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر هي مجرد أكاذيب تهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي وتبرير الجرائم التي ترتكبها الولايات المتحدة بحق اليمن.
وجدد المجلس التأكيد على التزام اليمن بأمن وسلامة الملاحة البحرية في مياهه الإقليمية وفقاً للقانون الدولي، مع الإشارة إلى أن موقف اليمن الداعم للقضية الفلسطينية لا يعد انتهاكاً للقانون الدولي بل يأتي في إطار حقه السيادي في الدفاع عن نفسه.
وحمل المجلس إدارة ترامب المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب اليمني، مطالبًا بتعويض الأضرار التي لحقت بالمدنيين والممتلكات العامة والخاصة. ودعا الرسائل البرلمانات الإقليمية والدولية إلى التحرك لإنفاذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمي الحرب، بما في ذلك المسؤولين عن الجرائم في فلسطين.
كما أكد مجلس النواب أهمية العمل المشترك لمواجهة سياسات الهيمنة الأمريكية، داعيًا إلى تبني مواقف قوية تدعم حقوق الشعب الفلسطيني في تحقيق استقلاله، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص