بتهمة الرشوة.. طرد وزير الدفاع الصيني السابق من الحزب الحاكم
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
طرد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين وزير الدفاع السابق لي شانغ من الحزب، ويجري التحقق معه بتهمة الفساد والرشوة، على ما أفادت وكالة أنباء شينخوا الصينية، اليوم الخميس.
وأقيل لي من منصبه في أكتوبر 2023 بعد اختفائه عن الأنظار لمدة شهرين تقريبا.
ومن المرجح أن يواجه لي شانغ محاكمة قد تؤدي إلى الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وقالت وزارة الدفاع الصينية، يوم الخميس، إن لي أساء استخدام سلطته لإثراء نفسه من خلال تلقي الرشاوى ومنح الامتيازات في انتهاك للانضباط العسكري والحزبي.
ووجهت مثل هذه الاتهامات في السابق للعديد من قادة الجيش الصيني تحت حكم الرئيس وزعيم الحزب شي جينبينغ.
كما يرأس شي القوات المسلحة بصفته رئيسا للجنة العسكرية المركزية وجعل حملة القمع على الفساد سمة مميزة لحكمه منذ توليه السلطة قبل أكثر من عقد.
وكان لي اختفى عن الأنظار لمدة شهرين تقريبا العام الماضي قبل إقالته من منصبه.
وزعمت مصادر مطلعة أن هناك تطهيرا واسع النطاق للضباط المشتبه في تأمرهم مع قوى خارجية أو عدم ولائهم الكافي لشي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لي شانغ وزارة الدفاع الصينية الجيش الصيني شي جينبينغ الصين فساد الفساد لي شانغ وزارة الدفاع الصينية الجيش الصيني شي جينبينغ أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران المدني يلتقي بمسئولي شركة (CCCC) الصينية المتخصصة في البناء والمواصلات
التقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بوفد من مسئولي شركة (CCCC) الصينية للبناء والمواصلات برئاسة السيد CHEN ZHONG نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث تعد إحدى الشركات الرائدة دولياً في هذا المجال، وتمتلك مجموعة الصين المحدودة لبناء المطارات " China Airport Constructions Group " وهى إحدى المؤسسات المملوكة للدولة في مجال البنية التحتية بالصين.
جاء ذلك في ضوء اللقاءات المستمرة التي يعقدها الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني مع مسئولي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير المطارات، والتي تأتى في إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات في كافة المجالات ومن بينها مجال الطيران المدني.
هذا وشهد اللقاء تقديم مقترح من الشركة الصينية حول إمكانية التعاون مع الجانب المصري من خلال عرض تقديمي يوضح إمكانيات وقدرات الشركة الصينية على النطاق الدولي ورؤيتها في تنفيذ مهام التطوير والتوسع المستمر للمطارات الدولية داخل وخارج الصين، حيث شاركت فى تصميم وبناء أكثر من 100 مطارًا فى أكثر من 80 دولة والتى من بينها مطار شانغي في سنغافورة، هذا إلى جانب إستعراض اهتمام الشركة بتعزيز تعاونها مع قطاع الطيران المدني المصري وبخاصة مشروع تطوير مطار القاهرة الدولي، وعدد من المطارات السياحية المصرية.
رؤية الشركة الصينية ومقترحاتهاومن جانبه استمع الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني إلى رؤية الشركة الصينية ومقترحاتها حول إمكانية تعاونهم مع قطاع الطيران المدني،، مشيدًا بالعلاقات الثنائية الفعالة مع الجانب الصيني؛ لاسيما في ضوء العلاقات الأخوية والمتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين مصر و الصين في كافة المجالات، مضيفًا بأنه سيتم دراسة واستعراض العديد من الجوانب مع فريق العمل المسئول عن هذا الشأن لمناقشة وبحث العديد من النقاط الهامة لتحقيق الإستفادة الإيجابية والمرجوة بما يعزز من الإستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد المتاحة لتطوير البنية التحتية للمطارات ولرفع قدرات كافة الأنشطة لترسيخ المكانة التنافسية لقطاع الطيران المدني المصري.
مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسير بخطوات جادة وحاسمة لتطوير منظومة المطارات المصرية، حيث جاري التعاقد مع استشارى دولى ذى خبره كبيره خلال الاسابيع القادمة للوقوف على الشكل الامثل لمشاركة القطاع الخاص، وكذلك تحديد أسلوب الطرح مع وضع الدراسة الاستراتيجية المناسبة للشراكة مع قطاع الطيران المدنى .
وفي هذا السياق،، أكد وفد الشركة الصينية عن سعادتهم بهذا اللقاء،، مشيرين إلى الجهود التنموية الملموسة التي تتبناها الدولة المصرية في مختلف القطاعات، والتي يأتى في مقدمتها مشروعات تطوير قطاع المطارات المصرية؛ موجهًا الشكر والتقدير للحكومة المصرية على دعمها التام وتقديمها جميع سبل الدعم والتعاون للشركات الصينية العاملة في مصر لاسيما؛ تنفيذ مشروعات متنوعة في مجالات البنية التحتية بعدة قطاعات، مؤكدين تطلع الشركة في دعم الشراكات والفرص الواعدة مع قطاع الطيران المدنى المصرى ، وبخاصة مشروعات إنشاء وتطوير البنية التحتية لمنظومة المطارات المصرية وزيادة كفاءتها وطاقاتها الاستيعابية وحرص بلادهم على المساهمة في تعزيز آفاق جديدة من التعاون بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية في المرحلة الحالية على كافة الأصعدة.