"ماذا حدث لحقل ظهر؟".. هل تتعرض مصر لمؤامرة بسبب إسرائيل أدت لأزمة الكهرباء والغاز؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
كشف خبير الطاقة المصري الدكتور علي عبد النبي عن تعرض مصر لضغوط سياسية كبيرة أثرت على الغاز والكهرباء في البلاد بسبب إسرائيل.
إقرأ المزيدوأشار عبد النبي في تصريحات لـRT إلى أن هناك سببين لعدم توفر الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، السبب الأول هو الضغوط السياسية على مصر لكي تقبل بتهجير أهل غزة إلى سيناء، ويتم تصفية القضية الفلسطينية، ومصر رفضت هذا العمل الخبيث.
وتابع: "السبب الثاني هو عدم توفر العملة الصعبة "الدولار" لشراء الغاز الطبيعى والمازوت من السوق العالمي لتشغيل محطات الكهرباء، حيث أدت الضغوط السياسية إلى توقف إسرائيل عن توريد الغاز الطبيعي لمصر، وأدت إلى توقف شركة "إيني" حفر آبار جديدة في حقل ظهر".
ونوه الخبير المصري إلى أن انخفاض واردات الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء هو السبب الرئيسي في أزمة انقطاع الكهرباء التي تواجه مصر الآن، حيث أن الجزء الكبير من الغاز يأتي من حقول الغاز الطبيعي الموجودة في مصر، وهناك جزء من هذه الواردات يتم استيراده من إسرائيل عبر أنابيب الغاز التي تربط عسقلان بالعريش.
وأكد عبد النبي أن أي حقل غاز طبيعي عمره لا يتجاوز 15 عاما، ولا يمكن استخراج أكثر من 60% من المخزون في حقل الغاز، حيث يتكون هذا الحقل من عدة آبار، ومع سحب الغاز الطبيعي منه يقل المخزون في الآبار، ولا بد من حفر آبار جديدة لتنمية حقل الغاز للمحافظة على مستوى الإنتاج.
وأكد أن حقل ظهر يمثل أكثر من 40% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، مع اكتشاف الحقل في 2018 حدثت انفراجة كبيرة، وبدأت مصر في تصدير الغاز، ويستخدم 60% من غاز مصر في توليد الكهرباء، هذا الأمر فيه مخاطرة كبيرة لأن الغاز الطبيعى ممكن في أي لحظة يختفي كما حدث في مصر.
وتابع عبد النبي: "حقل ظهر به 19 بئر، ومع السحب من حقل ظهر إنتاج الغاز تراجع، وكان لا بد من حفر آبار جديدة أي تنمية للحقل، ومعدل انخفاض حقل ظهر مع الوقت معروف، وكان من المفتروض قبل ما ينخفض الإنتاج لهذا الحد تحدث تنمية عبر زيادة عدد الآبار الموجودة من 19 إلى 20 أو 22 ولكن هذا لم يحدث".
من جانبه، قال الباحث المصري المتخصص في شؤون الأمن القومي أحمد رفعت في تصريحات لـRT إن "الشق الفني المرتبط بالطاقة فهناك عدة شركات عالمية ومحلية تحكم أو تتداخل أو تتشابك مصالحها بملف الغاز المصري الإسرائيلي وغاز شرق المتوسط كله أهمها شركة غاز "دو فرانس" الفرنسية و"بريتش غاز" البريطانية و"يونيون فينوسا" الإسبانية – الإيطالية المشتركة و"بريتش بتروليوم" البريطانية وشركة "بوابة" الكويتية القابضة ومعهم - وهذه هي الأبرز - شركة دوليفونس المصرية الخاصة التي يملكها رجل الأعمال علاء عرفة والتي استوردت الغاز من دولة الكيان بعقد طويل المدة عام 2018".
وتابع: "الحديث عن 650 ألف قدم مكعب يومي فهذا يشكل ما يقرب من 10% من إجمالي الاستهلاك المصري اليومي الذي يحتسب بالقدم وليس بالمتر المكعب وهذا الفرق كبير جدا بينهما مع تداخل ذلك مع تفاصيل كثيرة حول عمليات إسالة وتصدير الغاز المستورد من دولة الكيان إلى أوروبا بعد تسييله وهذه قصة طويلة يمكن الحديث عنها في مناسبة أخري".
وقال إنه: "فيما يخص الشق السياسي فمصر منذ العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني تدفع الثمن على أكثر من صعيد لكن الكثيرين يتجاهلون ذلك، فالمساعدات التي تقدم هي أقل ما يمكن للأشقاء لكننا نتحدث عن الخسائر غير المباشرة أو غير المنظورة منها أزمة الطاقة وخسائر قناة السويس وكذلك الفرص البديلة الضائعة على أكثر من صعيد وذهبت بعيدا عن مصر بسبب الخلافات الدولية حول دعم الاشقاء كذلك تأثر السياحة والسفر إلى الشرق الأوسط كله وفي القلب منه مصر".
وتابع: "ومع ذلك ومهما فعل الجانب الآخر فلن تركع مصر ولن تغير مواقفها فلن تساهم في اغتيال القضية الفلسطينية بتهجير الأشقاء وتوطينهم في سيناء ولن تقبل حتى بخروجهم وتهجيرهم إلى غير سيناء ولن توافق على بقاء العدو الإسرائيلي في غزة ولا أي دور له في مستقبلها ولا مستقبل الضفة ولن تتراجع عن دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ولا حتى ستقبل بوجود العدو الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني".
ونوه رفعت إلى أن "هذه ثوابت مصرية راسخة ولن تتغير مهما بلغت الأزمات والضغوط، ومصر هنا لا تسجل مواقف للتاريخ فحسب لأن التاريخ لا يرحم، لكنها تقوم بواجبها القومي وتدرك حدود وأبعاد أمنها الذي يتفق مع ما تتخذه من إجراءات".
وكان تراجع إنتاج مصر من حقل ظهر للغاز الطبيعي السنة الماضية قد دفع إلى بدء خطة "تخفيف الأحمال" لتعود انقطاعات الكهرباء إلى مصر، ويعود الحقل نفسه مجددا إلى الواجهة بعد إعلان شركة إيني الإيطالية أنها اضطرت لسحب سفينة الحفر سايبم سانتوريني منه، لعدم حصولها على 1.6 مليار دولار مستحقات لها لدى الحكومة المصرية.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الغاز الطبیعی عبد النبی حقل ظهر أکثر من
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء تمركز إسرائيل في 5 مواقع بالجنوب اللبناني؟
بيروت- تستمر تداعيات الحرب الأخيرة في جنوب لبنان، حيث تسعى إسرائيل إلى فرض واقع جديد بالعمل على تعزيز وجودها في 5 مواقع عسكرية داخل الأراضي اللبنانية بذريعة حماية أمنها والدفاع عن مستوطناتها. ويبقى السؤال الأبرز حول أهدافها الحقيقية من هذا التمركز وتأثيره على التوازنات في المنطقة.
في هذه الأثناء، تواصل الدولة اللبنانية استثمار الحراك الدولي والدبلوماسي للضغط على إسرائيل من أجل انسحابها الكامل، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمر الاحتلال.
من جهته، يسعى حزب الله إلى موازنة أولوياته بين إعادة الإعمار وتعزيز قدراته العسكرية والسياسية، بيد أن السياسات الإسرائيلية تجاه الجنوب لا تقتصر على البعد العسكري فحسب، بل تشمل أيضا محاولات تقويض دور المقاومة عبر الضغط الدبلوماسي والاقتصادي.
إعادة انتشار
ويقول خبراء -للجزيرة نت- إن تداعيات المشهد الراهن تفتح الباب أمام عدة احتمالات قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة في المنطقة. ويتفقون على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان انسحاب الاحتلال.
يرى الكاتب السياسي أسعد بشارة أن ما قامت به إسرائيل في الجنوب لا يُعد انسحابا، بل هو إعادة انتشار تهدف إلى ربط النزاع بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مع إبقاء بعض المواقع المحتلة في لبنان كوسيلة ضغط لضمان تطبيقه.
إعلانويشير -للجزيرة نت- إلى أن هذا الوضع لا يترك أمام لبنان سوى خيار واحد، وهو المضي قدما في تنفيذ الاتفاق بالكامل لسحب كل الذرائع من إسرائيل وإجبارها على مواجهة المجتمع الدولي في حال أصرت على استمرار احتلالها المستحدث.
عسكريا، لا يتوقع بشارة أن يتحرك حزب الله نظرا لاختلال موازين القوى وعدم توفر الظروف المناسبة لتنفيذ عمليات، إذ فرضت نتائج الحرب واقعا جديدا يدركه الحزب جيدا.
أما سياسيا، فيضيف أن الحزب سيواصل "المزايدة" على الدولة اللبنانية لعدة أسباب، أبرزها "عجزه الحالي عن معالجة تداعيات الحرب وإزالة آثارها، خاصة في ظل التكلفة الاقتصادية الباهظة التي خلفتها من دمار وأضرار واسعة".
في المقابل، يرى المحلل السياسي علي حيدر أن عدم انسحاب الاحتلال بالكامل من الأراضي اللبنانية واحتفاظه بـ5 تلال عسكرية متفرقة تمتد من شرق الحدود إلى غربها، يعكس استمرار السياسات العدوانية الإسرائيلية.
ويعتبر أن هذه السياسات تهدف إلى منع حزب الله من إعادة بناء وتطوير قدراته العسكرية، إضافة إلى محاولات نزع سلاحه عبر الدولة اللبنانية، مما يستدعي استشراف سيناريوهات المرحلة المقبلة التي تتراوح بين:
استمرار احتلال هذه التلال من دون أفق زمني واضح. احتمال الانسحاب منها في وقت لاحق. خياراتوبين هذين الاحتمالين، تبرز خيارات أخرى -وفق المحلل حيدر- تتعلق بالسياسات العملياتية الإسرائيلية في المنطقة الحدودية إذ قد تمتنع إسرائيل عن أي تدخل، أو تواصل اعتداءاتها بمستويات متفاوتة مع احتمال تصاعدها ضمن نهجها العدواني المستمر.
ورغم إمكانية الحديث عن فرضية انسحاب الاحتلال من هذه التلال قريبا، فإنه يرى أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات تدعم ذلك، بل على العكس فإن الأداء الإسرائيلي والمبررات التي يسوقها إضافة إلى الموقف الأميركي ترجح استمرار احتلالها إلى أجل غير محدد.
إعلانولا يبدو، وفق تقدير حيدر، أن الاحتلال سيكتفي بالتموضع العسكري في هذه التلال، إذ يرجح أن يعتمد سياسة عملياتية عدوانية، خاصة تجاه القرى المحاذية، قد تشمل استهداف واعتقال رجال المقاومة الذين يترددون على قراهم حتى لو بصفات مدنية. كما يعتقد أن إسرائيل ستسعى إلى تعزيز صورتها الردعية عبر سياسات تهويلية، فضلا عن محاولاتها عرقلة إعادة إعمار القرى، خاصة في بعض النقاط القريبة من الحدود.
وبشأن وضع حزب الله، يقول حيدر إنه منذ وقف إطلاق النار، يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتقل الحزب إلى مرحلة جديدة تحكمها مجموعة من الأولويات تشمل إعادة بناء وتطوير قدراته العسكرية بما يتلاءم مع المستجدات، إلى جانب إعادة الإعمار، والحفاظ على حضوره الفاعل في المعادلة السياسية، ومواجهة الضغوط الأميركية التي تستهدف دفع الدولة اللبنانية لنزع سلاحه.
ويضيف أن إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، تحاول استغلال هذه المستجدات وأولويات الحزب الملحة لمواصلة الاعتداءات والضغوط ضمن إستراتيجية ما بعد الحرب. ويلفت إلى أن حزب الله لا يزال يعتمد حتى الآن سياسة ضبط النفس، مع إفساح المجال أمام الدولة اللبنانية للقيام بواجباتها واستنفاد المسار الدبلوماسي لحماية القرى والدفع نحو انسحاب الاحتلال من التلال المتبقية.
ذريعةمن جانبه، يرى الخبير العسكري حسن جوني أن النقاط الإستراتيجية الخمس التي حددها الاحتلال لا تعد ذات أهمية كبرى، فقد تدنت أهمية المرتفعات من حيث التحكم والمراقبة والاستهداف والرصد، نظرا لإمكانية القيام بذلك عبر وسائل إلكترونية متطورة، حيث يمكن للطائرات المسيَّرة (الدرون) تنفيذ هذه الوظائف بدقة أكبر.
ويقول للجزيرة نت إن هذه المرتفعات ليست ضرورة دفاعية ميدانية مقنعة، معتبرا أن الاحتلال يستخدم هذه الحجة كذريعة، ويعتقد أنه يقر علنا بأن المسألة ليست عملياتية بقدر ما هي نفسية، وأن هناك 3 أهداف رئيسية وراء تمسكه بها وهي:
إعلان الهدف الأول: معنوي يتمثل في الإيحاء بالنشوة التي يشعر بها الاحتلال الإسرائيلي، وكأنه قادر على البقاء في هذه المواقع وفرض الواقع الذي يريده، متجاوزا أي اتفاقيات لإبراز صورة من التفوق والانتصار. الهدف الثاني: نفسي موجه إلى مستوطني الشمال بهدف طمأنتهم وتحفيزهم على العودة عبر تقديم صورة توحي بأن جيش الاحتلال موجود في الجهة المقابلة، أي داخل لبنان، لحمايتهم. ويرى الخبير العسكري أن وجوده في لبنان سيجعل الاستقرار في المنطقة أكثر هشاشة. الهدف الثالث: الغاية منه استثمار هذا الوجود لتحقيق أهداف سياسية، مثل ربط الانسحاب بسحب سلاح حزب الله، أو فرض تفسير إسرائيلي مختلف للقرار 1701، وربما حتى السعي لتحقيق طموحات سياسية أوسع.يُشار إلى أن جيش الاحتلال يسعى إلى ترسيخ وجوده في 5 مواقع داخل جنوب لبنان، وهي:
تلة اللبونة: تقع في القطاع الغربي ضمن خراج بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وهي منطقة حرجية تبعد نحو 300 متر فقط عن خط الحدود، تُصنَّف إسرائيليا على أنها منطقة حراسة دفاعية، وتتمتع بموقع إستراتيجي منبسط يتيح لجيش الاحتلال تنفيذ تكتيكاته العسكرية. جبل بلاط: يقع بين بلدتي مروحين (صور) وراميا (بنت جبيل)، ويؤمّن إشرافا واسعا على القطاعين الغربي والأوسط، يبعد أقل من كيلومتر واحد عن الخط الأزرق، ويمثل نقطة إستراتيجية مهمة لإسرائيل لأنه غير مأهول مما يمنحها حرية التحرك. تلة العويضة: تبعد نحو كيلومتر واحد عن الحدود، وتقع بين بلدتي العديسة وكفركلا، تكمن أهميتها في إشرافها الكامل على مستوطنة المطلة وعدد من المستوطنات الأخرى. تلة العزية: تبعد نحو كيلومترين عن الحدود، وتقع في خراج بلدة دير سريان (مرجعيون الشرقي)، تُشرف على مجرى نهر الليطاني من المحمودية إلى الزوطرين، وتوفر إطلالة واسعة على القرى الجنوبية مما يمنح إسرائيل ميزة رقابية لتعزيز سيطرتها على المنطقة. الحمامص: تقع عمليا في خراج بلدة الخيام، وسبق أن استخدمها جيش الاحتلال نقطة انطلاق لهجماته البرية على البلدة خلال العدوان الأخير، تبعد نحو كيلومتر واحد فقط عن الحدود. إعلان