رئيس مجلس الخدمة يقدم مقترحات لتوظيف أكبر عدد من أفراد فئتين
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قدم رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، الخميس، مقترحات لتوظيف أكبر عدد ممكن من أفراد فئتين.
وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "اجتماعاً ثلاثياً عُقِد اليوم برئاسة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي وبحضور رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي وعضو المجلس محمد عبد الصاحب ومدير عام دائرة البحوث والدراسات الإدارية ومدير عام دائرة التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات الحكومية ومدير تكنلوجيا المعلومات، وكان الاجتماع بحضور رئيس لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية ليلى التميمي".
وأضاف البيان، أن "نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي أعرب في مستهل الاجتماع عن تثمينه لعمل المجلس وأدائه المهني ، كما نقل توجيه رئيس مجلس الوزراء بالعمل من أجل تذليل كل العقبات بغية ضمان تحقيق الطموح المشروع لأبنائنا الخريجين في التعيين".
وأشار إلى أن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي ، عرض أهم مخرجات مفاصل عملية توظيف حملة الشهادات العليا والأوائل، واقترح أيضاً آليات تضمن توظيف أكبر عدد ممكن من أفراد الفئتين المذكورتين".
وبين، أن "العرض الذي قدمه التميمي شمل مقترحات بشأن ، معالجة الفائض من المتقدمين من ذوي الاختصاصات التي لا تتوفر لهم استحداثات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، كما شمل معالجة حالة حملة الشهادات العليا الصادرة أوامرهم الجامعية بعد 5/16 رغم مصادقة مجلس الكلية على قرار لجنة المناقشة قبل هذا التأريخ".
وتابع البيان، أن "التميمي اقترح كذلك اختزال الشروط المطلوبة للتعيين على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشرطين بدل الأربعة التي أقرت سابقا بغية استيفاء أكبر قدر ممكن من احتياج الوزارة من الدرجات الوظيفية ، كما تضمّن العرض أيضاً التوصية بتعديل شرط العمر بتحديده بما لا يزيد على 40 سنة بدلاً من 35 سنة بالنسبة لحملة الماجستير للتعيين على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".
ولفت إلى أن "المجتمعين أبدوا حرصهم العالي على العمل من أجل ضمان حقوق المتقدمين بالتعيين بهدف رفد دوائر الدولة والقطاع العام بالطاقات الشبابية التي من شأنها تحسين الأداء وتطوير الخدمات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس مجلس الخدمة
إقرأ أيضاً:
نائب:مطالب حل مجلس ديالى لا يستند إلى قاعدة قانونية
آخر تحديث: 27 يونيو 2024 - 1:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد النائب صلاح زيني التميمي، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، 3 اسباب تمنع حل مجلس محافظة ديالى، بالرغم من فشله بانهاء عقدة تشكيل الحكومة المحلية وانعقاد المجلس.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “المسارات القانونية التي حددت الخطوات التي من خلالها يتم حل المجالس المحلية وفق قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم يبدأ من خلال تقديم طلب رسمي من ثلث اعضاء المجلس وبعده تعقد جلسة مكتملة النصاب لحله”.واضاف ان “اعضاء مجلس ديالى الحاليين لايمتلكون الصفة الادارية ولا المعنوية اي اعضاء فائزون لم يتقاضوا اي رواتب حتى الان وما يثار من لغط في الشارع حول حل المجلس لايستند لاي مسوغ قانوني او دستوري”.واشار الى انه “لم يطرح أي مقترح لحل مجلس ديالى وهي مجرد انباء فيبسوكية ليس لها اي ابعاد تعتمد الاسس القانونية”، مؤكدا بان “في نهاية المطاف سوف تشكل حكومة محلية لان الارادة الوطنية ستكون حاضرة في حسم خياراتها رغم عرقلة البعض”.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد