مذكرة سودانية للخارجية المصرية بشأن إغلاق المدارس
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
ستتم مراجعة أي تجاوزات في العمل الإداري أو الفني والتصاريح بالتعاون مع الجهات المعنية. وتوقعت المصادر أن يتم حل المشكلة خلال 48 ساعة
القاهرة: كمبالا: التغيير: سارة تاج السر
علمت “التغيير” أن سفير السودان لدى القاهرة، الفريق أول ركن عماد عدوي، رفع مذكرة إلى وزارة الخارجية المصرية بشأن قرار القاهرة، بإغلاق جميع المدارس السودانية في محافظتي القاهرة والجيزة.
وأفادت مصادر داخل مدرسة الصداقة بأن السفارة تولي هذا الأمر اهتماماً كبيراً، نظراً لأن المؤسسة تابعة لسفارة جمهورية السودان وتتمتع بحصانة كاملة.
وأشارت المصادر إلى أن المشكلة تكررت عدة مرات، مما دفع السفارة إلى التدخل لحلها بشكل خاص فيما يتعلق بمدرسة الصداقة، ومن ثم معالجة الوضع لباقي المدارس السودانية المشمولة بقرار الإغلاق.
كما ستتم مراجعة أي تجاوزات في العمل الإداري أو الفني والتصاريح بالتعاون مع الجهات المعنية. وتوقعت المصادر أن يتم حل المشكلة خلال 48 ساعة.
وأكدت المصادر أن تداعيات القرار لم تتضح بعد، لكن الجانب المصري، قد يكون له أسبابه الخاصة لاتخاذ هذا الإجراء.
وأرسلت مدارس سودانية بالقاهرة، أمس، تعاميم لأولياء الأمور أكدت أن السلطات المصرية حاليًا تقوم بحصر ومراجعة جميع المدارس السودانية في أراضيها.
وأبلغتهم بتعليق العمل في مدرسة الصداقة السودانية التي تعتبر جزءًا من هذا الإجراء. وبناءً على ذلك، فقد قررت المدارس السودانية تعليق الدراسة.
ووعدت التعاميم أولياء الأمور بمتابعة الموقف وإحاطتهم بأي مستجدات في أقرب وقت ممكن.
الوسوماللاجئين السودانيين المدارس السودانية في مصر مصر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اللاجئين السودانيين المدارس السودانية في مصر مصر
إقرأ أيضاً:
"التعليم" تعتمد تشكيل المجلس الاستشاري لمديري المدارس وتحدد مهامه
كشفت وزارة التعليم عن اعتماد القواعد التنظيمية للمجلس الاستشاري لمديري المدارس وتشكيل المجلس بعضوية مديري ومديرات المدارس المرشحين من إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.
يأتي هذا القرار استنادًا إلى ما تم التوصل إليه خلال اللقاء الذي عُقد مع مديري ومديرات المدارس في وقت سابق وما تقتضيه مصلحة العمل.
أخبار متعلقة الأرصاد يكشف توقعات طقس المملكة خلال فصل الربيع.. تعرف عليهاطقس أول أيام رمضان.. أمطار خفيفة ورياح على أجزاء من 7 مناطقويعمل المجلس على إبداء الرأي حول السياسات والتشريعات التعليمية ومناقشة اللوائح والأدلة التنظيمية المرتبطة بالشأن التعليمي والإدارة المدرسية، إضافة إلى تقديم مقترحات لتطوير برامج التدريب المهني لمديري المدارس ووكلائهم بما يتناسب مع احتياجات الميدان التعليمي، كما سيتولى تنفيذ المهام التي تسند إليه من الجهات المختصة.
وتلتزم إدارات التعليم في المناطق والمحافظات وقطاعات الوزارة المختلفة بالتعاون مع المجلس الاستشاري وتسهيل مهامه كلٌ وفق اختصاصه، حيث سيبدأ المجلس أعماله من تاريخ صدور القرار ويستمر حتى نهاية العام الدراسي 1446هـ وفق المواد المنظمة لعمله.إجراءات تشكيل لجان الترشيح
حددت الوزارة مجموعة من الضوابط والمعايير لاختيار أعضاء المجلس حيث تتولى وكالة الوزارة للموارد البشرية الإشراف على إجراءات تشكيل لجان الترشيح والمقابلات الشخصية داخل إدارات التعليم، ويكون مدير عام التعليم في كل منطقة ومحافظة مسؤولًا عن إصدار قرار تشكيل اللجنة والإشراف على أعمالها ورفع توصيات الترشيح إلى وكالة التعليم العام.
تتضمن الاشتراطات الأولية للترشيح أن يكون المرشح قد أمضى أكثر من عشر سنوات في مهنة التعليم وألا تقل خبرته في الإدارة المدرسية كمدير أو وكيل عن أربع سنوات، كما يُشترط حصوله على تقييم وظيفي لا يقل عن درجة ممتاز خلال العامين الدراسيين السابقين، وألا يكون لديه غياب غير مبرر يتجاوز خمسة أيام، مع ضرورة أن يكون على رأس العمل وقت الترشيح.
تشمل عملية الاختيار مقابلات شخصية تُقيّم عددًا من المعايير، من بينها التمتع بالقدوة الحسنة والاتزان الانفعالي والثقة في النفس والقدرة على إدارة المعرفة والتواصل الفعّال مع الآخرين، إضافة إلى الالتزام بأخلاقيات مهنة التعليم ومدونة قواعد السلوك الوظيفي.
آلية احتساب نقاط المفاضلة
تشمل آلية احتساب نقاط المفاضلة منح 2.5 نقطة عن كل سنة خدمة تعليمية، واحتساب مجموع الأداء الوظيفي للعامين السابقين ضمن معادلة تقييم، إضافة إلى تخصيص نقاط للحاصلين على جوائز تعليمية معتمدة من الوزارة والجهات الرسمية، ومنح خمس نقاط لكل خمسين ساعة تطوعية موثقة عبر منصة العمل التطوعي، كما يتم منح نقاط إضافية للحاصلين على درجة 85 فأعلى في الاختبارين العام والتخصصي في الرخصة المهنية.
أكدت وزارة التعليم أن هذا القرار نافذ من تاريخ صدوره، موجّهة الجهات المختصة إلى العمل به وإلغاء أي قرارات سابقة تتعارض معه، على أن تتولى وكالة الوزارة للتعليم العام متابعة تنفيذه وفق الإجراءات المعتمدة.