انخفاض تحويلات المغتربين في الشرق الأوسط 15% في 2023
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال البنك الدولي في تقرير "موجز الهجرة والتنمية"، الصادر الأربعاء، إن التحويلات النقدية الرسمية التي أرسلها المغتربون إلى بلدانهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انخفضت العام الماضي بنسبة 15 بالمئة لتصل إلى 55 مليار دولار، وهو ما أرجعه بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته التدفقات إلى مصر.
وبحسب البيان المنشور على موقع البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 4.3 بالمئة خلال العام الجاري.
وفي ما يتعلق بمصر، قال البنك إنه "من المرجح أن تكون الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية قد أدت إلى ذهاب التحويلات إلى قنوات غير رسمية"، وأشار إلى أن تدفقات التحويلات الرسمية إلى مصر قد انتعشت بمجرد توحيد أسعار الصرف في شهر مارس 2024.
تقرير البنك الدولي أشار أيضا إلى أن تدفقات التحويلات بين بلدان المنطقة تأثرت بتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبشكل عام، قال البنك الدولي إن التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل سجلت نموا متواضعا قدره 0.7 بالمئة في عام 2023 لتصل إلى 656 مليار دولار، بعد أن حققت نموا قويا خلال الفترة 2021-2022.
وقال البنك الدولي إنه رغم ضعف نمو تدفقات التحويلات النقدية إلا أنها ظلت مصدراً بالغ الأهمية للتمويل الخارجي بالنسبة للبلدان النامية في عام 2023، مما عزز حسابات المعاملات الجارية للكثير من تلك البلدان التي تعاني انعدام الأمن الغذائي والأعباء المرتبطة بالديون. وفي عام 2023، تجاوزت التحويلات حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية الرسمية.
ومن المتوقع أن تشهد التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نمواً أسرع يصل إلى 2.3 بالمئة في عام 2024، على الرغم من أن هذا النمو سيكون متفاوتاً من منطقة إلى أخرى.
وأشار البنك الدولي إلى أن مخاطر التطورات السلبية المحتملة على هذه التوقعات تشمل تراجع معدلات النمو الاقتصادي بدرجة أكبر مما هو متوقع في البلدان مرتفعة الدخل والمستضيفة للمهاجرين، بالإضافة إلى تقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
رأي.. إردام أوزان يكتب: الاختصارات الخطيرة لدبلوماسية الصفقات في الشرق الأوسط
هذا المقال بقلم الدبلوماسي التركي إردام أوزان *، سفير أنقرة السابق لدى الأردن، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
الشرق الأوسط يُدار، ولا يُفهم. تحل الصفقات قصيرة الأجل محل الرؤية، مما يُوقع الناس في فوضى القرارات العابرة. يُجسّد هذا النهج نهج القوى العالمية وبعض الجهات الفاعلة تجاه المنطقة. لقد أدى عدم الانخراط، مقترنًا بالدبلوماسية المعاملاتية، إلى خلق ديناميكية خطيرة. تُختزل القضايا المعقدة في صفقات تُعطي الأولوية للمنافع الفورية على الحلول المستدامة. ولا تزال التحديات الجوهرية، من عدم الاستقرار الاقتصادي إلى الأزمات الإنسانية، دون معالجة.
لنأخذ نهج الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا مثالًا. خلال صراع المنطقة مع الحرب والنزوح والدمار الاقتصادي، انصبّ تركيز الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي على إدارة تدفق المهاجرين إلى حدوده. وُصفت ترتيبات، مثل اتفاقيات اللاجئين وحزم المساعدات المالية في الدول المجاورة، بأنها أعمال إنسانية. في الواقع، تُجسّد هذه الترتيبات فكر الصفقات والدبلوماسية المعاملاتية: استراتيجية تهدف إلى الحد من الاضطرابات في أوروبا بدلاً من حل الفوضى الكامنة في سوريا نفسها.
إن تكاليف هذه النظرة قصيرة الأجل واضحة في سوريا وفي جميع أنحاء المنطقة. في الأزمة الإنسانية المُريعة التي تشهدها غزة، وفي السياسة الخارجية الأمريكية القائمة على الرسوم الجمركية، وفي تزايد الاعتقاد بأن الغرب لم يعد يتعامل مع الشرق الأوسط كشريك، بل كمتهرب. ومع ذلك، لا تتحمل القوى العالمية وحدها مسؤولية هذه التحديات، بل يجب على دول المنطقة نفسها أن تُواجه دورها في استمرار الاضطرابات، وإخفاقات الحكم، والتنافسات المُثيرة للانقسام.
فخ الدبلوماسية المعاملاتية
عندما تفقد الدبلوماسية فائدتها، تفقد العلاقات قيمتها الاستراتيجية. وكثيرًا ما دارت السياسة الخارجية الغربية في الشرق الأوسط حول ما يمكن تحقيقه في تلك اللحظة، مهمشةً أي اعتبار للعواقب بعيدة المدى.
ومن الأمثلة على ذلك تعليق برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في دول مثل لبنان والأردن. وقد أدى تعطل العمليات الإنسانية إلى معاناة الفئات السكانية الضعيفة من انعدام الأمن الغذائي، ونقص الرعاية الصحية، وانهيار أنظمة التعليم. من ناحية أخرى، أدت الرسوم الجمركية الشاملة على صادرات الشرق الأوسط، والتي وُضعت دون مراعاة الشراكات الاستراتيجية طويلة الأجل، إلى تعميق نقاط الضعف الاقتصادية. وستؤدي رسوم جمركية تصل إلى 41% على سوريا والعراق إلى تعطيل تدفقات التجارة، وزيادة التضخم، وإبعاد الحلفاء التقليديين. ربما بدت هذه التخفيضات مناسبة آنذاك، لكنها فاقمت الأزمات القائمة وقوضت الثقة في قدرة الغرب على العمل كقوة استقرار.
ومن الأمثلة البارزة الأخرى "اتفاقيات إبراهيم". فرغم الإشادة باتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وعدة دول عربية باعتبارها تاريخية، إلا أنها أهملت الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني إلى حد كبير. وقد أعطى هذا النهج التبادلي الأولوية للمنافع الاقتصادية والاستراتيجية على معالجة قضايا الاحتلال وإقامة الدولة التي لم تُحل بعد. ورغم أن هذه الاتفاقيات حققت مكاسب فورية لموقعيها، إلا أنها عمقت أيضًا التهميش الفلسطيني، تاركةً الصراع الأساسي دون معالجة، ومُديمةً حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
في نهاية المطاف، يُقوّض تقليص الدبلوماسية إلى حلول مؤقتة الشراكات طويلة الأمد، ويُفاقم التحديات العالقة. قد يُسفر التفكير التبادلي عن فوائد قصيرة الأجل، لكن آثاره المتتالية تُفاقم عدم الاستقرار وتُضعف الثقة في جميع أنحاء المنطقة.
سوريا.. المسؤوليات والعواقب المشتركة
يكشف مسار سوريا نحو التعافي عن الهشاشة التي تُعززها الدبلوماسية المعاملاتية، ولكنه يُبرز أيضًا مسؤوليات الأطراف الإقليمية. تواجه الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع تحدياتٍ جسيمة. سنوات من الحرب الأهلية، التي غذّاها بشكل رئيسي قمع نظام الأسد الوحشي للمعارضة، مزّقت البلاد على أسس عرقية وطائفية وسياسية. خلق هذا الفشل الداخلي فراغًا سمح لقوى خارجية مثل روسيا وإيران بترسيخ نفوذها، وحوّل سوريا إلى ساحة حرب بالوكالة.
لقد فاقم التفكير المعاملاتي في سوريا انهيارها الاقتصادي. وفي الوقت الذي تُناقش فيه أضرار العقوبات، ستُفاقم رسوم ترامب الجمركية على الصادرات السورية وتعليق برامج المساعدات الحيوية من اضطراب التجارة والتنمية. ومع ذلك، تقع المسؤولية أيضًا على عاتق الجهات الفاعلة الإقليمية التي يجب أن تلتزم بإصلاح الحوكمة والشمولية. وبدون هذه الجهود، ستظل خطط إعادة إعمار حكومة الشرع مُعرقلة، مما يترك السوريين في حالة من الضعف المستمر.
غزة: إخفاقات محلية وسط إهمال عالمي
تكشف حرب غزة المستمرة عن الفشل المشترك للدبلوماسية المعاملاتية والانقسام الداخلي. دُمّرت أحياء بأكملها، وقُتل أكثر من 50 ألف فلسطيني، وغزة على شفا الانهيار، في ظل حصارٍ مُفرطٍ للغذاء والماء والإمدادات الطبية. وقد أدى دعم إدارة ترامب القوي لإسرائيل، واختيارها خفض تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. علاوةً على ذلك، واجهت الفصائل الفلسطينية صعوباتٍ في بناء جبهةٍ موحدة.
أدت الانقسامات بين حماس في غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى عرقلة التقدم وإضعاف النفوذ الدبلوماسي. تُعمّق هذه التنافسات الداخلية الأزمة الإنسانية، وتُديم دوامة العنف، وتعيق بلورة استراتيجية متماسكة للسلام. تُعدّ محنة غزة مثالًا صارخًا على كيفية مساهمة التدخل الخارجي والفوضى الداخلية في المأساة المستمرة.
دعوة للمساءلة الجماعية
إذا كان هناك درسٌ واحدٌ يُمكن استخلاصه من الدبلوماسية المعاملاتية، فهو أن الشرق الأوسط يتطلب استراتيجيةً لا سجلّ نتائج. فتحديات المنطقة هائلة، ومترابطة، وعميقة الجذور، وتتطلب توازنًا بين المشاركة الخارجية والمساءلة الداخلية.
يجب على الغرب إعادة بناء الثقة مع حلفائه، وضمان أن تُعرّف الشراكات بالموثوقية والقيم المشتركة، لا بالمصالح الشخصية. يجب أن تُركز الدبلوماسية مع إيران على إحياء الاتفاق النووي كأساس لمحادثات أمنية إقليمية أوسع. في سوريا، يُعدّ اتباع نهج شامل لإعادة الإعمار، بدعم من التحالفات الدولية، أمرًا أساسيًا لاستعادة الاستقرار ومواجهة التأثيرات الخارجية الضارة.
وبالمثل، يجب على دول الشرق الأوسط النهوض لمواجهة هذه التحديات. يجب أن يحل التماسك والتعاون الإقليمي محل الخصومات والانقسامات المريرة. بدءًا من معالجة الانقسامات الطائفية وصولًا إلى إصلاح هياكل الحكم، يجب على قادة المنطقة إعطاء الأولوية للحلول التي تُمكّن شعوبهم وتُقلل الاعتماد على التدخلات الخارجية.
أخيرًا، لا يمكن أن يظل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مجرد مسألة ثانوية مهملة. يتطلب السلام المستدام دبلوماسية دولية وتماسكًا محليًا، حيث يُسهم كل طرف في تقديم التنازلات الصعبة والضرورية لتحقيق العدالة والاستقرار.
ضرورة إعادة تعريف الشرق الأوسط
الشرق الأوسط ليس سوقًا يُشترى فيه الاستقرار ويُباع. إنها منطقة غنية بالتاريخ والثقافة والإمكانات، لكنها غارقة في تعقيداتها. ربما أوحت الدبلوماسية التبادلية بالتقدم، لكن عواقبها على المدى البعيد كانت وستظل وخيمة. يجب على القوى العالمية ودول الشرق الأوسط تحمل مسؤولياتها، والتخلي عن المناورات قصيرة المدى، لصالح استراتيجيات تعاونية مبنية على المبادئ.
وإذا ظلت الدبلوماسية لعبة تعتمد على اختصارات خطيرة، فإن الشرق الأوسط سوف يستمر في دفع الثمن، مما سيؤدي إلى انخفاض مستوى الأمن في جميع أنحاء العالم.
* نبذة عن الكاتب:
إردام أوزان دبلوماسي تركي متمرس يتمتع بخبرة 27 عامًا في الخدمة الدبلوماسية. وقد شغل العديد من المناصب البارزة، بما في ذلك منصبه الأخير كسفير لدى الأردن، بالإضافة إلى مناصب في الإمارات العربية المتحدة والنمسا وفرنسا ونيجيريا.
ولد في إزمير عام 1975، وتخرج بمرتبة الشرف من كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة. واكتسب معرفة واسعة بالمشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الشرق الأوسط، حيث قام بتحليل تعقيدات الصراعين السوري والفلسطيني، بما في ذلك جوانبهما الإنسانية وتداعياتهما الجيوسياسية.
كما شارك في العمليات الدبلوماسية المتعددة الأطراف، وتخصص في مجال حقوق الإنسان والتطورات السياسية الإقليمية. وتشمل مساهماته توصيات لتعزيز السلام والاستقرار من خلال الحوار والتفاوض بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. ويواصل حاليا دراساته عن الشرق الأوسط بينما يعمل مستشارا.
نشر الأربعاء، 16 ابريل / نيسان 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية