وزيرة البيئة تستعرض تقرير معاينة حادث شحوط مركب سفاري بمرسى علم
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
في اطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة لمتابعة حادث غرق اللنش "اكزوست" بمحيط منطقة سطايح بالبحر الأحمر، لتحديد الأسباب المحتملة لوقوع الحادث وتقييم حجم وطبيعة الاضرار البيئة التي قد تكون لحقت بالموارد الطبيعية نتيجة الحادث.
فقد أستعرضت وزيرة البيئة التقرير الذى ورد إليها من فريق محميات البحر الأحمر والمعنى بمتابعة الحادث، والذى تضمن ما أفاد به طاقم اللنش والمجموعة السياحية التي كانت على اللنش وقت وقوع الحادث بان اللنش تعرض اثناء الإبحار بالمياه المفتوحة لتسرب لمياه البحر إلى داخله نتيجة حدوث فتحة بالبدن نتجت عن ارتطام اللنش بقوة بسطح الماء بسبب ارتفاع الأمواج التي كانت سائدة وقت وقوع الحادث.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن تقرير الصادر من الفريق الفنى أكد أن اللنش أستمر شبه طافي على سطح الماء لعدة ساعات إلى ان دفعته الأمواج والتيارات البحرية لمنطقة سطايح الواقعة داخل نطاق محمية وادى الجمال، والتي غرق بنطاقها بشكل كامل بمنطقة يقدر عمقها بمئات الأمتار وبعيدا عن مناطق الشعاب المرجانية بمسافة تزيد عن 2 كيلومتر. وقد قام فريق المحميات بمتابعة محيط منطقة غرق اللنش "اكزوست" لم يتبين لهم وقوع أي شكل من اشكال التلوث بنطاق المحمية حتى تاريخه. ويقوم فريق العمل حاليا بمتابعة منطقة الغرق وبتقييم حالة بيئة للشعاب المرجانية بمسار ابحار اللنش قبل الحادث للتحقق من صحة المعلومات التي ادلى بها طاقم اللنش والتأكد من عدم حدوث اصطدام اللنش بمناطق الشعاب المرجانية.
وكان قد ورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بغرق مركب سفاري يدعى ايكوزوست بمنطقة سطايح جنوب شرق مرسى علم بمحمية وادي الجمال، واصطدامه بالشعاب المرجانية مما أدى إلى حدوث ثقب في بدن اللنش أدى إلى غرقه، ووجهت وزيرة البيئة بسرعة إعداد التقرير النهائى بعد معاينة مركب السفارى من فريق محميات البحر الأحمر للوقوف على الأسباب التى أدت إلى شحوط المركب السياحى وبيان الخسائر التى حدثت فى منطقة الشعاب المرجانية، واتخاذ الإجراءات المناسبة فى هذا الشأن.
وتهيب وزارة البيئة بوسائل الاعلام المختلفة ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأهمية تحرى دقه وصحة مصادر المعلومات ذات الصلة باستخدامات الموارد الطبيعية. وتؤكد وزارة البيئة على ان النظام العام المطبق في إدارة الزيارات لمواقع الغوص في البحر الأحمر يعتمد علي خبرات اطقم اللنشات ومعرفتهم بطبيعة السواحل ومناطق تواجد الشعاب المرجانية ومسارات الإبحار. ولا يوجد ضمن منظومة الإدارة بمصر أو بآى منطقة بالعالم ما يستلزم قيام جهة الإدارة بتخصيص مرشد من المحمية بمرافقة كل لنش اثناء ابحاره داخل المحمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ الشعاب المرجانیة وزیرة البیئة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مشروع المخلفات البلاستيكية يعكس الالتزام بالعمل الجاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مشروع المخلفات البلاستيكية يعكس الالتزام بالعمل الجاد لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لحل مشكلة المخلفات البلاستيكية، وتحويلها إلى فرص جديدة لحماية الموارد من أجل الأجيال القادمة، ويأتي اختيار محافظة بورسعيد لتطبيقه نظرا لطبيعتها التجارية والاقتصادية المؤدية لزيادة استخدام المواد البلاستيكية وانتشارها في البيئة.
حيث يساعد المشروع في حماية البيئة البحرية في المحافظة بما يعزز فرص السياحة والصيد في للشواطئ والمناطق البحرية وتحسين جودة الحياة، وينعكس على تحسين كفاءة منظومة ادارة المخلفات وتقليل تولدها، مما يؤثر بشكل إيجابي على رفاهية المجتمع.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن المشروع سيتيح فرصاً اقتصادية جديدة ووظائف خضراء في مجالات جمع المخلفات وتحويلها إلى منتجات صديقة للبيئة، بما يدعم الصناعة المحلية، إلى جانب زيادة الوعي البيئي بين سكان بورسعيد حول تأثيرات التلوث من المخلفات بشكل عام والبلاستيكي بشكل خاص وسبل التعامل مع المخلفات بطريقة مستدامة من خلال تعزيز تغيير سلوكيات المواطنين نحو البيئة وزيادة الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة.
وثمنت وزيرة البيئة التعاون الممتد والمثمر مع هيئة التعاون الدولي اليابانية في تعزيز استدامة البيئة، مشيرة إلى تطوير فكرة المشروع من خلال المرحلة الثانية للتعاون مع الجانب الياباني بعد اطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام, وتم اختيار محافظة بورسعيد لموقعها المتميز ونطاقها المحدود من حيث المساحة وعدد السكان للوصول لنتائج ملموسة وفعالة بكفاءة أعلى وكذلك لريادة المحافظة في تطبيق كافة المنظومات الوطنية.
وأعربت د. ياسمين فؤاد عن تطلعها ان تقدم محافظة بورسعيد مثالا يحتذى به في الحد من التلوث البلاستيكي ونموذجًا يمكن تكراره في باقي المحافظات المصرية لتكون نقطة انطلاق لتطبيق وتقديم منظومة ادارة مخلفات مستدامة، مؤكدة أن المشروع يساهم في تفعيل الإستراتيجية الوطنية للحد من المخلفات البلاستيكية، وتحسين منظومة إدارة المخلفات، وسينتج عنه إنشاء نظام مراقبة للمخلفات البلاستيكية، وتطبيق تقنيات جديدة تدعم أدوات إعادة التدوير المحلية وإعادة استخدام المخلفات البلاستيكية، إلى جانب زيادة الوعي بشأن تقليل المخلفات البلاستيكية وتحسين مرونة النظم البيئية البحرية والساحلية وتوسيع قدرة مصر بشكل عام على الاستجابة والتكيف مع آثار تغير المناخ.