وزيرة البيئة تستعرض تقرير معاينة حادث شحوط مركب سفاري بمرسى علم
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
في اطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة لمتابعة حادث غرق اللنش "اكزوست" بمحيط منطقة سطايح بالبحر الأحمر، لتحديد الأسباب المحتملة لوقوع الحادث وتقييم حجم وطبيعة الاضرار البيئة التي قد تكون لحقت بالموارد الطبيعية نتيجة الحادث.
فقد أستعرضت وزيرة البيئة التقرير الذى ورد إليها من فريق محميات البحر الأحمر والمعنى بمتابعة الحادث، والذى تضمن ما أفاد به طاقم اللنش والمجموعة السياحية التي كانت على اللنش وقت وقوع الحادث بان اللنش تعرض اثناء الإبحار بالمياه المفتوحة لتسرب لمياه البحر إلى داخله نتيجة حدوث فتحة بالبدن نتجت عن ارتطام اللنش بقوة بسطح الماء بسبب ارتفاع الأمواج التي كانت سائدة وقت وقوع الحادث.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن تقرير الصادر من الفريق الفنى أكد أن اللنش أستمر شبه طافي على سطح الماء لعدة ساعات إلى ان دفعته الأمواج والتيارات البحرية لمنطقة سطايح الواقعة داخل نطاق محمية وادى الجمال، والتي غرق بنطاقها بشكل كامل بمنطقة يقدر عمقها بمئات الأمتار وبعيدا عن مناطق الشعاب المرجانية بمسافة تزيد عن 2 كيلومتر. وقد قام فريق المحميات بمتابعة محيط منطقة غرق اللنش "اكزوست" لم يتبين لهم وقوع أي شكل من اشكال التلوث بنطاق المحمية حتى تاريخه. ويقوم فريق العمل حاليا بمتابعة منطقة الغرق وبتقييم حالة بيئة للشعاب المرجانية بمسار ابحار اللنش قبل الحادث للتحقق من صحة المعلومات التي ادلى بها طاقم اللنش والتأكد من عدم حدوث اصطدام اللنش بمناطق الشعاب المرجانية.
وكان قد ورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بغرق مركب سفاري يدعى ايكوزوست بمنطقة سطايح جنوب شرق مرسى علم بمحمية وادي الجمال، واصطدامه بالشعاب المرجانية مما أدى إلى حدوث ثقب في بدن اللنش أدى إلى غرقه، ووجهت وزيرة البيئة بسرعة إعداد التقرير النهائى بعد معاينة مركب السفارى من فريق محميات البحر الأحمر للوقوف على الأسباب التى أدت إلى شحوط المركب السياحى وبيان الخسائر التى حدثت فى منطقة الشعاب المرجانية، واتخاذ الإجراءات المناسبة فى هذا الشأن.
وتهيب وزارة البيئة بوسائل الاعلام المختلفة ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأهمية تحرى دقه وصحة مصادر المعلومات ذات الصلة باستخدامات الموارد الطبيعية. وتؤكد وزارة البيئة على ان النظام العام المطبق في إدارة الزيارات لمواقع الغوص في البحر الأحمر يعتمد علي خبرات اطقم اللنشات ومعرفتهم بطبيعة السواحل ومناطق تواجد الشعاب المرجانية ومسارات الإبحار. ولا يوجد ضمن منظومة الإدارة بمصر أو بآى منطقة بالعالم ما يستلزم قيام جهة الإدارة بتخصيص مرشد من المحمية بمرافقة كل لنش اثناء ابحاره داخل المحمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ الشعاب المرجانیة وزیرة البیئة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد لقاءا مع شبكة العمل المناخي CAN كاكبر ائتلاف لمنظمات المعنية بالمناخ
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا مع شبكة العمل المناخي العالمي CAN، باعتبارها اكبر ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالمناخ، لبحث آليات دعم القيادة المشتركة لمصر في تسيير مفاوضات الهدف الجديد لتمويل المناخ بما يحقق توازنا بين مختلف الأطراف ويراعي متطلبات الدول النامية، وذلك على هامش مشاركتها ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
أعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لدور الشبكة في دفع العملية المناخية والتركيز على العدالة المناخية ودعم متطلبات الدول النامية، خاصة في المرحلة الحرجة التي يشهدها العالم بسبب الظروف السياسية الجغرافية وتزايد أزمات المناخ وآثارها على العالم دون تفرقة، مشيرة إلى أنها ونظيرها الاسترالي حرصا منذ بدء القيادة المشتركة لتسيير مفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، للاستماع إلى مختلف الأطراف وشواغلهم خاصة مع تباين الاراء بين العالمين الشمالي والجنوبي، ليتم تسليم نتائج المشاورات لرئاسة المؤتمر خلال الاسبوع المقبل.
واشارت وزيرة البيئة إلى عدد من النقاط التي يمكن للشبكة أن تقدم فيها الدعم للعمل المناخي، ومنها ضمان تنفيذ اتفاق باريس خاصة فيما يتعلق بالتزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل للدول النامية بحيث تستطيع الوفاء بإلتزاماتها، وتحقيق أهداف الوصول والشفافية والإبلاغ، وخاصة اتاحة فرص وصول الدول للتمويل، فرغم العمل على توفير هدف ١٠٠ مليار دولار كتمويل سابق إلا أن الدول ليس لديها قدرة الوصول اليها، نتيجة البيروقراطية التي تواجه تمويل التحديات البيئية بشكل عام، ودعم ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والتزامات اتفاق باريس خاصة في الدول متوسطة الاقتصاد.
واوضحت وزيرة البيئة أن مصر حريصة على القيام بدورها الدولي في عملية المناخ، والتي عززتها بالعديد من الإجراءات الوطنية لتقديم نموذج حقيقي، فقد أخذت مصر على عاتقها خلال قيادتها للعمل العالمي باستضافتها مؤتمر المناخ COP27، ان تحقق مزيد من الخطوات الوطنية في اجندة المناخ مع الوضع في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتغيير الحوار حول المناخ باعتباره الطريقة الوحيدة للتقدم في العمل المناخي على المستوى الوطني.
واضافت وزيرة البيئة أن الحوار العالمي حول العمل المناخي يحتاج لتغيير بايجاد ارض مشتركة بين مختلف الأطراف لتنفيذ باتفاق باريس، وتطوير الأهداف بما يتناسب مع احتياجات الدول النامية، وإيجاد مزيد من الموارد، وإيجاد آليات تمويلية اكثر يسرا قد تعتمد على التمويل المختلط وتقليل الاعتماد على القروض بفائدة كبيرة بما يشكل عبئا على الدول النامية.
وشددت د. ياسمين فؤاد على ان مصر تحترم مختلف الرؤى وتحرص على تحقيق مصداقية العمل متعدد الأطراف من خلال إنجاز الهدف الجديد للتمويل، مع تسليط الضوء على احتياجات الدول النامية وتحقيق التوازن بين نظام العمل متعدد الأطراف، مشيرة إلى ان مصر خلال رحلتها في العمل متعدد الأطراف بدأت تلعب دورا قياديا اكبر في القضايا البيئية العالمية، تحرص من خلاله على مفهوم بناء الثقة، وهذا ما تؤكد عليه مصر كجزء من العمل متعدد الأطراف، وانعكس ايضا خلال قيادتها تيسير مفاوضات تمويل المناخ باعتبارها جزء من المجموعة الأفريقية وG77، وتضع جهودها الوطنية كنقطة انطلاق وتقديم نماذج للدول الاخري، ومراعاة تحقيق التوازن بين متطلبات مختلف الدول.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو الشبكة التي تضم آلاف من منظمات المجتمع المدني حول العالم، عن تقديرهم لدور مصر خلال القيادة المشتركة مع إستراليا لمفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، وتطلعهم لحشد جهودهم لدعم القيادة في الوصول للهدف المنشود خاصة هدف تحقيق جودة التمويل، وتقديم سبل الدعم المختلفة لتحقيق العدالة المناخية من خلال تسليط الضوء على احتياجات الدول النامية وتشكيل ورقة ضغط على الشمال العالمي.
وأشاروا إلى اهتمامهم بتسليط الضوء على تعزيز الاستثمار وضرورة وضع متطلبات الدول النامية في الاعتبار في تنفيذ اتفاق باريس مع بناء القدرات لادارته، وتعزيز تنفيذ اتفاق باريس الذي يوفر مختلف القواعد التي تمهد الوصول لهدف التمويل ومنها مادة ٩، كما أعربوا عن دعمهم للعالم الجنوبي وتعزيز دور المجتمع المدني به ليلعب دورا مهما في العمل المناخي، وايضًا دعم دور مصر في تحقيق العدالة المناخية في الجنوب العالمي.