النظام السوري يحث المواطنين على فتح حسابات بنكية.. هل يُمهد لرفع الدعم؟

 أعلنت حكومة النظام السوري إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي، وطالبت حاملي "البطاقة الذكية" بفتح حسابات مصرفية خلال مدة ثلاثة أشهر من أجل تحويل مبالغ الدعم إليها.

واعتبر بيان الحكومة أن طلب فتح الحسابات "لا يعني أبداً أي تغيير في سياسة تقديم الدعم للمواطنين، كما لا يعني الإخلال بإيصال الدعم إلى مستحقيه، بل تمكين المواطنين من الحصول على مستحقاتهم الكاملة من الدعم".

ومع تأكيد البيان على أن هذا التوجه هدفه وصول الدعم النقدي لمستحقيه بكل يسر وسهولة، إلا أن الحكومة ذكّرت المواطنين بانخفاض مواردها، وطلبت منهم التعاون من أجل ما سمته التحديات التي تواجه البلد.

ورغم أن القرار أثار الكثير من الجدل والتساؤلات، إلا أنها ليست المرة الأولى التي يتم طرحه فيها، فقد صدرت تصريحات سابقة من قبل مسؤولين بوجود خطة حول التوجه نحو الدعم النقدي دون ذكر تفاصيل أخرى.

في 25 من أيار/ مايو 2022 صرح وزير التجارة الداخلية السابق في حكومة النظام، عمرو سالم، أن الوزارة تدرس مشروع الاستعاضة عن الدعم من خلال البطاقة الذكية بمبلغ محدد، مضيفاً أن الاستعاضة عن الآلية الحالية بالدعم النقدي، هو مشروع مطروح منذ زمن ويناقش من قبل الفريق الاقتصادي ومجلس الوزراء.

لكن بعد أربعة أيام فقط نفى سالم، خلال حضوره مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، وجود أي خطة لرفع الدعم أو تحويله إلى دعم نقدي أو ما شابه.

وبحسب بيان الحكومة الحالي، فإن التحول إلى الدعم النقدي جاء "في ضوء دراسات معمقة تجريها الوزارات والجهات المعنية بملف الدعم"، الأمر الذي دفع اقتصاديين إلى المطالبة بنشر هذه الدراسة لمعرفة تفاصيلها.

اتخذ النظام السوري على مدى السنوات الماضية عدداً من القرارات، بدءاً من إزالة جزء من الدعم عن شريحة واسعة من المواطنين، وما رافقها من ارتفاع الأسعار وأزمة المواصلات والمحروقات، ثم رفع الدعم عن بعض المواد وتحريرها، وصولاً إلى زيادة رواتب الموظفين.

ويرى محللون أن الهدف الحقيقي هو التحايل على الآلية الحالية والسعي نحو إلغائها نهائياً لتخفيف الأعباء المالية عن الحكومة.

المصدر: عربي21