عمالة الأطفال وآثارها السلبية على المجتمع… ورشة عمل في بلدة النجيح بدرعا
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
درعا-سانا
في إطار الجهود المبذولة لمكافحة عمالة الأطفال وآثارها السلبية على المجتمع أقام متطوعو الهلال الأحمر ورشة عمل في بلدة النجيح حول الآثار التي تتركها هذه الظاهرة سواء على الفرد أو المجتمع، وذلك في إطار اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، وبدعم من اليونيسيف.
وتضمنت الورشة التعريف بعمالة الأطفال وأشكالها ونتائجها وآثارها، وحمل المتطوعون رسائل توعوية للأطفال واليافعين حول التأثيرات السلبية للعمالة على حياتهم ومستقبلهم.
وأوضح رئيس فرع الهلال الأحمر بدرعا الدكتور أحمد مسالمة لسانا أن هذه الظاهرة تمنع الأطفال من متابعة تحصيلهم العلمي وانقطاعهم عن المدرسة، ما يهدد الصحة النفسية والجسدية لهم، مشددا على تحفيز الأهالي لمحاربتها والحد من آثارها السلبية على الفرد والمجتمع.
بدوره المحامي أكرم العمري أكد خلال الورشة على وجود قوانين صارمة تعاقب كل من يقوم بتشغيل الأطفال سواء أكان صاحب المنشأة أو ولي الأمر، مشيراً إلى ضرورة تأمين بيئة تربوية هادفة لهم في الاسرة والمدرسة.
القاضي محمد المقداد لفت إلى أن كل من يسعى ويؤمن عمل ليافع أو طفل متهم بنظر القانون، لأن التشريعات التي أقرها القانون السوري تحرم ذلك وتفرض العقوبات التي تصل إلى السجن لسنوات مع التغريم المادي المناسب.
رضوان الراضي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
في خطوة مهمة لتعزيز حقوق الطفولة، أعلنت الحكومة المغربية عن إعداد مشروع قانون إطار جديد يخص حماية حقوق الأطفال، وذلك بعد أكثر من 30 سنة من مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في تاريخ التشريع المغربي، حيث سيتناول حقوق الطفل بشكل شامل، بعدما كانت هذه الحقوق موزعة بين مجموعة من القوانين كمدونة الأسرة، قانون الجنسية، القانون الجنائي، قانون الحالة المدنية ومدونة الشغل.
الهدف الرئيسي من مشروع هذا القانون هو ضمان استمرارية السياسات العامة المتعلقة بالطفولة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
كما يسعى إلى جعل حقوق الأطفال أولوية في الأجندة السياسية الوطنية، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
وتم إحالة مشروع هذا القانون إلى الأمانة العامة للحكومة لدراسته تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية، حيث يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في حماية حقوق الأطفال على مستوى المملكة.