صحيفة: مصر والإمارات أبدتا استعدادهما للمشاركة في قوة أمنية في غزة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أبدت كل من مصر والإمارات استعدادهما للمشاركة في قوة أمنية في غزة بعد انتهاء الحرب مع حماس، وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على الأمر.
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين القول إن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أبلغ نظراءه بهذه الموافقة خلال زيارته الأخيرة للمنطقة.
وتتطلع الولايات المتحدة إلى تجنيد حلفاء عرب لهذه لمبادرة، حيث تستعد لطرح رؤيتها لإدارة غزة بعد الحرب، على الرغم من أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لا يزال بعيد المنال.
وبحسب مسؤول عربي وآخر أميركي ومصدر ثالث مطلع على الأمر فقد أبلغ بلينكن المحاورين أثناء زياراته إلى قطر ومصر وإسرائيل والأردن قبل أسبوعين، أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما في هذه القضية، حيث تلقت الدعم من القاهرة وأبو ظبي لإنشاء قوة تعمل جنبا إلى جنب مع ضباط فلسطينيين محليين.
لكن المسؤولين قالوا إن مصر والإمارات وضعتا شروطا لمشاركتهما، بما في ذلك المطالبة بربط المبادرة بإنشاء مسار يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقبلية.
وقال المصدر الثالث المطلع على الأمر إن مصر تطالب أيضا بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وتقول الصحيفة إن الشرطان يتعارضان مع تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تعهد خلالها بالحفاظ على السيطرة الأمنية الشاملة على القطاع بعد الحرب، مع القدرة على الدخول مجددا عند الضرورة لمنع عودة حماس وكذلك تعهده بمنع قيام دولة فلسطينية.
وأكد المسؤول العربي أن الإمارات طالبت في الوقت نفسه بمشاركة أميركية في قوة الأمن في غزة بعد الحرب.
وذكر المصدر الثالث أن بلينكن أبلغ نظراءه أن الولايات المتحدة ستساعد في إنشاء وتدريب قوة الأمن وضمان حصولها على تفويض مؤقت، بحيث يمكن استبدالها في النهاية بهيئة فلسطينية كاملة.
وتابع أن الهدف من ذلك هو ضمان أن تسيطر السلطة الفلسطينية في النهاية على غزة.
وبحسب الصحيفة فإنه يُنظر إلى إعادة توحيد القطاع والضفة الغربية تحت كيان حاكم واحد على أنه خطوة أساسية نحو حل الدولتين في نهاية المطاف.
وقال المصدر إن بلينكن أوضح مع ذلك، أن الولايات المتحدة لن تساهم بقوات خاصة بها.
وقال المسؤولون الذين تحدثوا لـ"تايمز أوف إسرائيل" إن الولايات المتحدة تعمل على ثلاث مذكرات تفاهمية بشأن مجموعة من القضايا، منها كيفية إدارة الحكم والأمن وإعادة الإعمار في غزة، وأضافوا أن واشنطن تأمل أن تقود السعودية جهود إعادة الإعمار.
فيما يتعلق بالحكم، قال بلينكن لنظرائه خلف الأبواب المغلقة إن الهدف سيكون إنشاء حكومة انتقالية في غزة، تعمل بشكل وثيق مع دول المنطقة، بحسب المسؤولين.
وكان بلينكن أكد لوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ضرورة أن تضع إسرائيل بسرعة خطة قوية لما بعد الحرب في غزة وتتأكد من عدم تفاقم التوتر مع جماعة حزب الله على الحدود الشمالية لإسرائيل.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية بعد اجتماع الوزيرين، الاثنين، أن " بلينكن أطلع غالانت على الجهود الدبلوماسية الجارية لتعزيز الأمن والحكم وإعادة الإعمار في غزة خلال فترة ما بعد الصراع وشدد على أهمية هذا العمل لأمن إسرائيل".
وحثت واشنطن إسرائيل مرارا على وضع خطة واقعية لحكم غزة بعد الحرب وحذرت من أن غيابها قد يؤدي إلى الفوضى وانعدام القانون وكذلك عودة حركة حماس.
ويقول الفلسطينيون إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية هو فقط ما سيحقق السلام.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة بعد الحرب غزة بعد فی غزة
إقرأ أيضاً:
بلينكن: ندعم الانتقال لحكومة شاملة في سوريا وخاضعة للمساءلة
جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعم بلاده للانتقال السياسي السلمي نحو "حكومة شاملة وخاضعة للمساءلة" في سوريا.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر.
وخلال الاتصال أكد بلينكن مجددا دعم الولايات المتحدة الأمريكية للانتقال السياسي السلمي نحو حكومة شاملة وخاضعة للمساءلة في سوريا.
وذكر بلينكن أن "احترام الحقوق والحريات الأساسية لجميع السوريين، بما في ذلك الأقليات، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب، هو هدف مشترك للمجتمع الدولي".
إلى ذلك دعت الحكومة السورية المؤقتة مرات عدة إلى رفع العقوبات الدولية عنها لتمكينها من النهوض بالبلاد المنهكة وإعادة الإعمار، مشددة على أن أسباب فرض العقوبات زالت بسقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
تعرقل العقوبات الدولية المفروضة على سوريا إعادة بناء الاقتصاد المدمر جراء الحرب، بينما يتطلع السوريون إلى كتابة فصل جديد من تاريخ بلادهم بعد سقوط نظام الرئيس السابق في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وتستمر هذه العقوبات، التي فرضت منذ عقود، في عرقلة الاقتصاد السوري بشكل كبير، مما يؤثر على حياة المواطنين، بدءا من الكهرباء المنقطعة إلى التجارة المتعثرة.
كما تواجه التجارة والمصانع المحلية ضغوطا هائلة نتيجة العجز الكبير في الطاقة وارتفاع تكاليف المواد الخام. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن خسائر الاقتصاد السوري بسبب الحرب والعقوبات تجاوزت 400 مليار دولار منذ عام 2011.
وأوضح تقرير وزارة الكهرباء السورية أن الإنتاج الحالي للكهرباء يلبي أقل من 30 بالمئة من احتياجات البلاد الفعلية، كما تقدّر صادرات النفط في سوريا بحوالي 10 بالمئة فقط من المستوى الذي كانت عليه قبل الحرب.