كتب- محمد أبو بكر:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا برقم 221 لسنة 2024، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

ونصت الماة الأولى من القرار الجمهوري، المنشور في الجريدة الرسمية، بعددها رقم 24 (مكرر)، على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

وجاء في المادة الثانية، أن تُطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما على شاغلي وظائف أعضاء هيئة البحوث بالهيئة في جميع الشئون الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة.

كما تطبق الأحكام الخاصة بالأساتذة المتفرغين المنصوص عليها في ذات القانون واللائحة على الأساتذة الباحثين المتفرغين بالهيئة ، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة المرافقة وبما لا يتعارض معها.

وتطبق أحكام القانون واللائحة المشار إليهما على أعضاء الهيئة المعاونة الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل باللائحة المرافقة في جميع الشئون الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة المرافقة، وبما لا يتعارض معها ، وتطبق عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

كما يطبق في شأن أعضاء الهيئة المعاونة ممن يتم التعاقد معهم بعد تاريخ العمل باللائحة المرافقة، ما يتضمنه عقد المنحة من أحكام في جميع شئونهم وبما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المرافقة.

ونصت المادة الثالثة، على أن تُطبق أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه على العاملين بالهيئة من غير أعضاء هيئة البحوث بالهيئة الموت المعاونة لهم.

وتضمنت المادة الرابعة، أن تُطبق أحكام النظام المالي المقرر في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما على الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المرافقة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي علوم الفضاء القومیة للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء لا یتعارض

إقرأ أيضاً:

حملة تواقيع بشأن مقترح قانون حق الحصول على المعلومة في العراق

يتواصل الجدل حول قانون "حق الحصول على المعلومة" الذي ينوي مجلس النواب العراقي تشريعه بعد مضي عدة  أشهر على وصول مقترح القانون من رئاسة الوزراء.

هذا الجدل يتواصل في وقت تستمر اللقاءات والاجتماعات التي تعقدها منظمات معنية بالصحافة لبحث القانون وأبرز التعديلات التي يجب أن تدخل عليه، في وقت قال صحفيون إن مقترح القانون الحالي يعتمد وجهة نظر السلطات ويتناقض والهدف المراد منه.

تقول الصحفية حنان سالم للحرة، إن السطات تسعى إلى تقييد الحريات ومنع الصحفيين من الحصول على المعلومات. وأشارت إلى أن عدم مشاركة الصحفيين والمنظمات المعنية في اللقاءات التي عُقدت لصياغة القانون، "دليلٌ على محاولة السلطات العراقية إبعاد الصحفيين عن كشف الحقائق وشبهات الفساد"، بحسب تعبيرها.

العفو الدولية تطالب سلطات كردستان العراق بإيقاف "اعتداءاتها" على الصحفيين قالت منظمة العفو الدولية، الخميس، إنه يجب على سلطات إقليم كردستان العراق أن تضع حدًا لاعتدائها على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والضرب والمحاكمات الجائرة للصحفيين.

في غضون ذلك، تضغط منظمات معنية بالصحافة والحريات باتجاه إشراكها في محادثات إجراء التعديلات المطلوبة على مقترح القانون قبل شروع البرلمان العراقي بقراءته الأولى.

وكشف الصحفي يوسف سلمان للحرة، عن حملة تم فيها جمع أكثر من ألف توقيع ترفض المسودة الحالية، وعزا سبب هذا الرفض، "إلى أن الصيغة الحالية للقانون اقتصرت فقط على وجهة نظر الحكومة والمقترحات التي قدمتها كتل وأحزاب سياسية" على حد قوله.

مفوضية حقوق الانسان، ورغم غياب مجلس المفوضين لانتهاء اعماله، دخلت هي الأخرى على خط النقاش، مجددة تأكيدها أهمية أن يكون وضع المسودات او تشريع القوانين ضمن الأطر التي وضعها ميثاق الأمم المتحدة.

سرمد البدري، مدير قسم العلاقات والاعلام في مفوضية حقوق الإنسان، قال للحرة، إن القانون له علاقة بحرية التعبير والرأي، وبالحريات المدنية والسياسية، وأن المفوضية تابعت هذا الموضوع وقدمت توصياتها وطرحت رأيها خلال جلسات النقاش مع منظمات المجتمع المدني.

البدري أكد أهمية أن "نصل إلى أعلى مستويات الكمال في مجال ضمان حرية الراي وعدم مساءلة العاملين في هذا المجال" على حد قوله.

اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي أشارت من جهتها إلى أن الهدف من تشريع "قانون حق الحصول على المعلومة" هو تفعيل مبدأ الشفافية والحد من الفساد والشائعات وإعطاء المواطن ووسائل الإعلام الحق في الحصول على المعلومات فيما يخص عمل ومشاريع الوزارات والمؤسسات الأخرى، بما يضمن آلية لكشف الفساد وسوء الأداء، بحسب تعبيرها.

حرية التعبير في العالم.. 10 دول عربية بحالة "أزمة" وجد تقرير جديد أن نصف سكان العالم لا يستطيعون التعبير عن آرائهم بحرية، وتحسنت حرية التعبير في خمس دول، وحلت إسرائيل على رأس الدول الشرق الأوسطية في هذه الفئة.

تقرير نشر في شهر مايو من هذا العام، وجد أن نصف سكان العالم لا يستطيعون التعبير عن آرائهم بحرية، في وقت تحسنت حرية التعبير في 5 دول فقط العام الماضي.

واعتمد التقرير الذي أصدرته مجموعة Article 19 المعنية بالحريات ولديها مكاتب حول العالم على قياس الحق في حرية التعبير والتواصل والمشاركة لجميع الأشخاص وليس فقط الصحفيين أو الناشطين، وفق المنظمة.

وتتبع تقرير حالة حرية التعبير حول العالم 2024 بيانات حرية التعبير في 161 دولة باستخدام 25 مؤشرا، ثم وضع متوسط لكل دولة يتراوح ين 0 و100 دجة، مع العلم أنه كلما زاد عدد الدرجات كلما دل ذلك على أنها في أفضل من ناحية حرية التعبير.

تقييم واقع الحريات الجديد وضع العراق مع دول أخرى في خانة "مقيدة للغاية" بعد أن حصل على 34 درجة فقط.

مقالات مشابهة

  • "لإزالة معوقات الاستثمار".. تفاصيل تعديلات أحكام قانون سجل المستوردين بعد موافقة النواب
  • الضمان الاجتماعي الموحد.. كيف نظم القانون أحوال الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط؟
  • توجيهات رئاسية بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإيقاف الاشتراطات
  • تفاصيل إجراءات استخراج رخصة البناء بعد إلغاء اشتراطات قانون 2021
  • وزير الإسكان: إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء
  • وزير الإسكان: إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء
  • عاجل.. الإسكان: إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء
  • حملة تواقيع بشأن مقترح قانون حق الحصول على المعلومة في العراق
  • تعرف إلى خدمة إصدار هوية وطنية لفرد أسرة من أبشر
  • المالية تؤكد استحقاق الموظف لمخصصات الخدمة الجامعية خلال تمتعه بإجازة وفق قانون العجز الصحي