أستاذ تمويل: هموم المواطن تشغل اهتمامات الدولة.. وملف الاستثمار له أولوية قصوى (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع عن قرب كل ما يحدث في الشأن الاقتصادي، سواء المؤسسات الاقتصادية أو معدل النمو أو عجز الموازنة أو عجز الدين، وانعكاس ذلك على المواطن، لأن المواطن يشغل ذهن الدولة، وهمومه تشغل الحكومة والدولة المصرية.
أخبار متعلقة
مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر صارت من أكثر دول الوطن العربي جذبًا للاستثمارات (فيديو)
محافظ الإسماعيلية يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
رئيس البورصة يوضح أهمية الاستثمار في سوق المال على شاطئ Paragon Hub بالعلمين
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، مساء اليوم الأحد، أن المتابع جيدًا سيجد أن الدولة مستغرقة في ملف الاستثمار خلال الفترة الأخيرة، لما لهذا الملف من أهمية كبرى، لأنه يفتح شرايين الاقتصاد ويزيد فرص العمل، ويقلل فاتورة الاستيراد من الخارج.
وتابع هشام إبراهيم أن هناك بعض التحديات التي تواجهنا في ظل محاولات الدولة لجعل مصر دولة جاذبة للاستثمار، وتحقيق إنجاز ملموس في هذا الملف، لافتًا إلى أزمة النقد الأجنبي، لذا شهد اجتماع اليوم مع الرئيس السيسي حضور رئيس البنك المركزي.
وأكد أستاذ التمويل والاستثمار أهمية متابعة الرئيس السيسي لكل هذه الأوضاع، بما فيها التزامات الحكومة، ووثيقة ملكية الدولة، والأطروحات على مستوى وجود شركاء إقليميين ودوليين، وتوفر النقد الأجنبي، وتنمية قطاع السياحة الذي يشهد تطويرًا واضحًا، لا سيما وأن اجتماع الرئيس السيسي كان في مدينة العلمين التي تعد نموذجًا للسياحة.
واختتم هشام إبراهيم، أن التطورات على مستوى الاقتصاد الدولي، وارتفاع تكلفة التمويل على المستوى الدولي تخلق تحديات، والمشهد صعب للغاية، لكن الدولة تبذل جهودًا واسعة لمواكبة التغيرات.
الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار ملف الاستثمار اهتمامات الدولةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اهتمامات الدولة زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك في «يوم التمويل والاستثمار والتجارة» بقمة المناخ COP29
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى "باكو" عاصمة أذربيجان للمشاركة في فعاليات «يوم التمويل والاستثمار والتجارة»، بالدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ «COP 29»، والذي ينعقد من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
ومن المقرر أن تشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فى عدد من الفعاليات بطرح قضية التمويل من أجل التنمية والعمل المناخي وعرض الجهود الوطنية والإصلاحات الهيكلية لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتأكيد على أهمية توفير التمويل العادل والمنصف للدول النامية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود الوزارة من خلال التنسيق وطنيًا والتعاون دوليًا لحشد التمويل للقطاع الخاص في قطاعات التحول الأخضر المختلفة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التكيف مع التغيرات المناخية يعد من العناصر الأساسية لتحقيق "النمو الاقتصادي عالي الجودة" وضمان المرونة، مؤكدة أنه من الضروري وضع الاعتبار للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة في خطط الاستثمار الوطنية لضمان استدامة المشروعات وتقليل الأثر البيئي السلبي على الأجيال القادمة.
وأكدت أن إطار الاستدامة والتمويل من أجل دفع التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة متمثلة في صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في المجالات المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأوضحت "المشاط"، أنه تم تصميم الإطار الجديد للوزارة بعد الدمج ليعكس التكامل بين التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لرسم مسارات النمو المستدام، وترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات تنمية مؤثرة في مختلف القطاعات، تتكامل فيها عملية تطوير منظومة التخطيط، مع الشراكات الدولية التي تتيح التمويلات والدعم الفني، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت في فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28 التي نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى استضافة مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ ، كما شاركت بقمة المناخ cop26 بجلاسجو.