التربية تطلق الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أطلقت وزارة التربية والتعليم "الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي"، الذي اعتمده مجلس الوزراء. وسيتم بموجب النظام الجديد تصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة والمرخصة من قبل الوزارة بناء على معايير واضحة وشفافة من خلال توفير رؤية شاملة ومتكاملة، تسمح بتقييم أدائها بناء على محاور تم تحديدها وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة.
وأوضح الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، أن الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي يمثل خطوة جديدة وأساسية، تدعم جهود الوزارة لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً مرموقاً للتعليم العالي.
ولفت إلى أن النظام الجديد سيُمكن الطلبة من اختيار مؤسسات التعليم العالي التي يودون الانتساب لها بما يتواءم مع اهتماماتهم وقدراتهم الأكاديمية ويسمح بذات الوقت لهذه المؤسسات بتعزيز تنافسيتها وتطوير أدائها لاستقطاب الطلبة من كافة أنحاء العالم من خلال توفير تقييم متكامل يستند إلى معايير عادلة وشفافة وقابلة للقياس.
وأضاف أنه تم تطوير الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي على مدار 6 سنوات، بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، حيث أجرت فرق عمل الوزارة خلال هذه الفترة مقارنات معيارية مع برامج تقييم الجامعات المعتمدة عالمياً، والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية، بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعملت على ضمان تماشي محاور النظام مع الرؤية والأولويات الوطنية، كما تم إجراء دورتين تجريبيتين للإطار بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي بهدف ضمان مرونة النظام، ووضوح وحيادية معاييره، ليتم بعد ذلك اعتماد الإطار وتصنيف مؤسسات التعليم العالي وفق المحاور الرئيسية المعتمدة، على أن يتم الإعلان عن نتائج التصنيف بشكل سنوي بداية من العام الحالي".
ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال تصنيف مؤسسات التعليم العالي، تم تقسيم مؤسسات التعليم العالي المرخصة من وزارة التربية والتعليم إلى فئتين، تشمل الأولى مؤسسات التعليم العالي البحثية، وتضم الجامعات التي توفر برامج الدراسات العليا إضافة إلى برامج البكالوريوس، بينما تشمل الفئة الثانية مؤسسات التعليم العالي غير البحثية وتشمل الجامعات التي تقدم برامج البكالوريوس والدبلوم فقط.
ولم يتم تضمين مؤسسات التعليم العالي التي لم يمض على تأسيسها أكثر من 5 سنوات، أو تلك التي تقدم برامج الماجستير والدكتوراة فقط، أو الجامعات التي تم سحب أو تعليق ترخيصها ضمن نظام التصنيف الجديد. وبناء على هذا التقسيم، تم خلال المرحلة الأولى من إطلاق النظام تحديد محاور تقييم الجامعات ووزنها النسبي بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي البحثية وشملت محور البحث والابتكار (35%)، وجودة التدريس والحياة الطلابية (35%)، والتوظيف والمواءمة مع سوق العمل (20%)، والطابع العالمي (10%). وستعلن وزارة التربية والتعليم عن محاور التقييم ونتائج التصنيف لمؤسسات التعليم العالي غير البحثية ضمن المرحلة الثانية.
ووفقا للنظام الجديد، تم تصنيف مؤسسات التعليم العالي ضمن أربع مجموعات، تم تحديدها من خلال مستهدفات مؤشرات الأداء، التي تندرج تحت محاور التقييم.
وبناء على نتائج التقييم صُنفت كل من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة نيويورك أبوظبي، ضمن المجموعة الأولى. وبهدف ضمان حيادية وعدالة وشفافية الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي، تقوم وزارة التربية والتعليم بجمع البيانات من مصادر متعددة تتضمن بيانات مؤسسات التعليم العالي، وبيانات الجهات الرسمية في الدولة، وبيانات من جهات دولية موثوقة، إضافة إلى استبيانات الطلبة والموظفين والخريجين وجهات التوظيف. ويوفر الإطار الوطني للتصنيف لهذه المؤسسات، أدوات واضحة لمراجعة تصنيفاتها وتعديلها عند الحاجة، كما يتم تدقيق البيانات ومراجعتها سنوياً.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسات التعليم العالي التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم وزارة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية حظيت بثقة المجتمع لجودتها التعليمية
عقد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وشريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ وتشغيل جامعتي العلمين الدولية والمنصورة الجديدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنسيق بين الوزارتين، وتعظيم دور الجامعات الأهلية.
اهتمام الوزارة بمنظومة الجامعاتوأكّد «عاشور» اهتمام الوزارة بمنظومة الجامعات الأهلية الجديدة، سواء الجامعات الأهلية الدولية، أو المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية لهذا النمط من التعليم الذي قدم إضافة مُتميزة لمنظومة التعليم العالي المصرية، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية لاقت إقبالًا واسعًا من المجتمع وبلغ عدد المُلتحقين بها هذا العام الدراسي 55 ألف طالبًا، مما يعكس ثقة المجتمع في الجودة التي تقدمها الجامعات الأهلية.
وأكّد وزير التعليم العالي حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من هذه المنظومة بما يحقق أهداف الدولة خاصة وأن الجامعات الأهلية تعُد جامعات ذكية من الجيل الرابع، وتُساهم في تحقيق التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030، ودعم خطة التوسع في إنشاء الجامعات بالمدن الجديدة لإحداث نقلة عمرانية واقتصادية واجتماعية، فضلًا عن دورها في تحقيق أهداف إتاحة التعليم العالي وتلبية الطلب المُتزايد على الالتحاق بالجامعات، ودعم رؤية الدولة لجعل مصر منصة تعليمية جاذبة في المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
مدن الجيل الرابعوأكّد «الشربيني» أنَّ وزارة الإسكان مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حريصة على استقطاب أكبر عدد من الجامعات بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، نظرًا لدورها في زيادة عوامل الجذب لتلك المدن، ورفع نسب الإشغال والسكن بالمدن على مدار العام مما يُسهم في الإسراع بمعدلات التنمية، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية.
وخلال اللقاء، استعرض الوزيران الموقف الحالي للجامعتين، والمباني التي تمّ تشغيلها، ففي جامعة العلمين الدولية، تم تشغيل مباني كليات (القانون الدولي - هندسة «1 و2» - الحاسبات - الفنون والتصميم - الدراسات العليا - مبنى الخدمات)، بينما في جامعة المنصورة، تم التشغيل الكلي للمباني التالية (كلية المعاملات القانونية الدولية – كلية هندسة المنسوجات – كلية طب الفم والأسنان)، والتشغيل الجزئي لمباني (كلية الطب البشري – كلية الصيدلة والعلوم – مبنى الإدارة)، وجار التجهيز للتشغيل الجزئي لمبنى (كلية الهندسة 1)، خلال العام الدراسي المقبل.
وأكّد الجانبان ضرورة الإسراع بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بسرعة إنجاز وتشغيل المنشآت المختلفة بجامعتي العلمين الدولية والمنصورة الجديدة، لتلبية الطلب الكبير والمُتزايد من الطلاب على الالتحاق بهما، كما تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للتنسيق بشأن دراسة البدائل المتاحة والمقترحات لسرعة إنهاء وتشغيل باقي المباني والإنشاءات.
وبحث الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لدعم المشروعين وإدارتهما وتعظيم الاستفادة من مردودها، واستكمال أعمال الإنشاءات المطلوبة، والتوسع في عقد الشراكات الدولية مع المؤسسات العالمية المرموقة؛ لضمان مواكبة المعايير العالمية للخدمة التعليمية والبحثية.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين