أطلقت وزارة التربية والتعليم "الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي"، الذي اعتمده مجلس الوزراء. وسيتم بموجب النظام الجديد تصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة والمرخصة من قبل الوزارة بناء على معايير واضحة وشفافة من خلال توفير رؤية شاملة ومتكاملة، تسمح بتقييم أدائها بناء على محاور تم تحديدها وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة.



وأوضح الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، أن الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي يمثل خطوة جديدة وأساسية، تدعم جهود الوزارة لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً مرموقاً للتعليم العالي.

ولفت إلى أن النظام الجديد سيُمكن الطلبة من اختيار مؤسسات التعليم العالي التي يودون الانتساب لها بما يتواءم مع اهتماماتهم وقدراتهم الأكاديمية ويسمح بذات الوقت لهذه المؤسسات بتعزيز تنافسيتها وتطوير أدائها لاستقطاب الطلبة من كافة أنحاء العالم من خلال توفير تقييم متكامل يستند إلى معايير عادلة وشفافة وقابلة للقياس.

وأضاف أنه تم تطوير الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي على مدار 6 سنوات، بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، حيث أجرت فرق عمل الوزارة خلال هذه الفترة مقارنات معيارية مع برامج تقييم الجامعات المعتمدة عالمياً، والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية، بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعملت على ضمان تماشي محاور النظام مع الرؤية والأولويات الوطنية، كما تم إجراء دورتين تجريبيتين للإطار بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي بهدف ضمان مرونة النظام، ووضوح وحيادية معاييره، ليتم بعد ذلك اعتماد الإطار وتصنيف مؤسسات التعليم العالي وفق المحاور الرئيسية المعتمدة، على أن يتم الإعلان عن نتائج التصنيف بشكل سنوي بداية من العام الحالي".

ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال تصنيف مؤسسات التعليم العالي، تم تقسيم مؤسسات التعليم العالي المرخصة من وزارة التربية والتعليم إلى فئتين، تشمل الأولى مؤسسات التعليم العالي البحثية، وتضم الجامعات التي توفر برامج الدراسات العليا إضافة إلى برامج البكالوريوس، بينما تشمل الفئة الثانية مؤسسات التعليم العالي غير البحثية وتشمل الجامعات التي تقدم برامج البكالوريوس والدبلوم فقط.

ولم يتم تضمين مؤسسات التعليم العالي التي لم يمض على تأسيسها أكثر من 5 سنوات، أو تلك التي تقدم برامج الماجستير والدكتوراة فقط، أو الجامعات التي تم سحب أو تعليق ترخيصها ضمن نظام التصنيف الجديد. وبناء على هذا التقسيم، تم خلال المرحلة الأولى من إطلاق النظام تحديد محاور تقييم الجامعات ووزنها النسبي بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي البحثية وشملت محور البحث والابتكار (35%)، وجودة التدريس والحياة الطلابية (35%)، والتوظيف والمواءمة مع سوق العمل (20%)، والطابع العالمي (10%). وستعلن وزارة التربية والتعليم عن محاور التقييم ونتائج التصنيف لمؤسسات التعليم العالي غير البحثية ضمن المرحلة الثانية.

أخبار ذات صلة «التربية» تكرم 24 قائداً وقائدة من شباب الإمارات وزارة التربية تكرم 24 من القيادات الإماراتية الشابة

ووفقا للنظام الجديد، تم تصنيف مؤسسات التعليم العالي ضمن أربع مجموعات، تم تحديدها من خلال مستهدفات مؤشرات الأداء، التي تندرج تحت محاور التقييم.

وبناء على نتائج التقييم صُنفت كل من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة نيويورك أبوظبي، ضمن المجموعة الأولى. وبهدف ضمان حيادية وعدالة وشفافية الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي، تقوم وزارة التربية والتعليم بجمع البيانات من مصادر متعددة تتضمن بيانات مؤسسات التعليم العالي، وبيانات الجهات الرسمية في الدولة، وبيانات من جهات دولية موثوقة، إضافة إلى استبيانات الطلبة والموظفين والخريجين وجهات التوظيف. ويوفر الإطار الوطني للتصنيف لهذه المؤسسات، أدوات واضحة لمراجعة تصنيفاتها وتعديلها عند الحاجة، كما يتم تدقيق البيانات ومراجعتها سنوياً.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مؤسسات التعليم العالي التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم وزارة التربیة والتعلیم

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع السفير الفرنسي

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمق علاقات التعاون التي تجمع بين مصر وفرنسا، خاصة في المجالات التعليمية والبحثية.

وزير التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تؤهل لسوق العمل بقدرات تنافسية عالية

جاء ذلك خلال استقباله إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة والوفد المرافق له، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد وزير التعليم العالي بعلاقات التعاون المشتركة التي تجمع بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى الخطوات القوية التي تمت خلال الفترة الماضية لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ومن بينها؛ توقيع أضخم اتفاق اطارى للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية ونظيراتها الفرنسية خلال شهر يونيو الماضي، الذي تم بحضور عدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية؛ بهدف منح درجات علمية مزدوجة في 15 تخصصًا.

وزير التعليم العالي: الجامعة الفرنسية حظيت بدعم من القيادة السياسية 

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن  تعزيز العلاقات بين مصر وفرنسا، قد أثمر عن العديد من المشروعات التعليمية الناجحة، ومن بينها الجامعة الأهلية الفرنسية التي حظيت بدعم كبير من قِبل القيادة السياسية في الدولتين؛ لتحويلها إلى مؤسسة أكاديمية وبحثية متميزة، تمثل الجامعات الذكية من الجيل الجديد، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية والمشروعات البحثية بين الجامعات المصرية والفرنسية، وكذلك التعاون في تقديم المنح الدراسية، مشيرًا إلى تطلع مصر لتقوية هذه العلاقات وتعزيزها.

وأعرب شوفالييه عن اعتزاز فرنسا بتاريخ العلاقات التعليمية والثقافية التي تربطها بمصر، وترحيبها بتقديم الدعم الأكاديمي والبحثي فى مختلف المجالات، وبخاصة التي تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر، مؤكدًا استعداد فرنسا لتعزيز التعاون مع مصر لتطوير برامج تعليمية مبتكرة، ودعم تبادل الطلاب والباحثين بين البلدين لتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات المشتركة.

أشار الدكتور محمد رشدي، رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، إلى أن الجامعة تسعى لتكون نموذجًا أكاديميًا رائدًا يحتضن الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع احتياجات التنمية في مصر،  مؤكدًا أن التعاون المصري الفرنسي يعزز فرص التعليم المتطور، ويضع الجامعة على خريطة التميز الأكاديمي دوليًا.

وأكد الدكتور منير فخري عبد النور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الفرنسية في مصر أن إنشاء الحرم الجديد للجامعة الفرنسية يعكس اهتمام مصر وفرنسا بتطوير التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية، ودعم بناء أجيال قادرة على قيادة مستقبل مشرق.

وبحث الجانبان آليات تنفيذ الإتفاق الإطاري الموقع بين البلدين.

كما تم خلال اللقاء متابعة آخر المستجدات بشأن إنشاء الحرم الجديد للجامعة الفرنسية في مصر.

شهد اللقاء حضور الدكتور محمد رشدي، رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، والدكتور منير فخري عبد النور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الفرنسية، وجيروم تاوراند، نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب الدكتور حسين فريد، مدير مشروعات الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، ممثلاً عن كلية الهندسة بجامعة عين شمس المسؤولة عن الإشراف على التنفيذ.

مقالات مشابهة

  • الشرع: مؤسسات الدولة ستكون قائمة على الكفاءة لا المحسوبية
  • التعليم العالي تمدد مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين والقدامى حتى الـ 27 ‏من شباط القادم‏
  • المصريين الأحرار يناقش أبرز القضايا المطروحة في مؤتمر التربية والتعليم أمن قومي
  • بالأسماء.. الفصائل المسلحة التي «حلّت نفسها» وشاركت بـ«مؤتمر النصر» في سوريا
  • تقييم وضعية التعليم العالي في إفريقيا- بين التحديات والفرص
  • عودة النقاش حول نظام الباكلوريوس في التعليم العالي
  • وزير التعليم العالي ومحافظ القليوبية يزوران مصابي غزة
  • وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الفرنسي سبل التعاون المشترك
  • وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع السفير الفرنسي
  • إدارة العمليات العسكرية السورية تطلق سراح أفراد من النظام السابق