أعلنت حكومة النظام السوري إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي، وطالبت حاملي "البطاقة الذكية" بفتح حسابات مصرفية خلال مدة ثلاثة أشهر من أجل تحويل مبالغ الدعم إليها.

واعتبر بيان الحكومة أن طلب فتح الحسابات "لا يعني أبداً أي تغيير في سياسة تقديم الدعم للمواطنين، كما لا يعني الإخلال بإيصال الدعم إلى مستحقيه، بل تمكين المواطنين من الحصول على مستحقاتهم الكاملة من الدعم".



ومع تأكيد البيان على أن التوجه هدفه حصول مستحقي الدعم النقدي بكل يسر وسهولة، إلا أن الحكومة ذكّرت المواطنين بانخفاض مواردها، وطلبت منهم التعاون من أجل ما سمته التحديات التي تواجه البلد.


ورغم أن القرار أثار الكثير من الجدل والتساؤلات، إلا أنه ليس المرة الأولى التي يتم طرحه، فقد صدرت تصريحات سابقة من قبل مسؤولين بوجود خطة حول التوجه نحو الدعم النقدي دون ذكر تفاصيل أخرى.

في 25 من أيار/ مايو 2022 صرح وزير التجارة الداخلية السابق في حكومة النظام، عمرو سالم، أن الوزارة تدرس مشروع الاستعاضة عن الدعم من خلال البطاقة الذكية بمبلغ محدد، مضيفاً أن الاستعاضة عن الآلية الحالية بالدعم النقدي، هو مشروع مطروح منذ زمن ويناقش من قبل الفريق الاقتصادي ومجلس الوزراء.

لكن بعد أربعة أيام فقط نفى سالم، خلال حضوره مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، وجود أي خطة لرفع الدعم أو تحويله إلى دعم نقدي أو ما شابه.

وبحسب بيان الحكومة الحالي، فإن التحول إلى الدعم النقدي جاء "في ضوء دراسات معمقة تجريها الوزارات والجهات المعنية بملف الدعم"، الأمر الذي دفع اقتصاديين إلى المطالبة بنشر هذه الدراسة لمعرفة تفاصيلها.


اتخذ النظام السوري على مدى السنوات الماضية عدداً من القرارات، بدءاً من إزالة جزء من الدعم عن شريحة واسعة من المواطنين، وما رافقها من ارتفاع الأسعار وأزمة المواصلات والمحروقات، ثم رفع الدعم عن بعض المواد وتحريرها، وصولاً إلى زيادة رواتب الموظفين.

ويرى محللون أن الهدف الحقيقي هو التحايل على الآلية الحالية والسعي نحو إلغائها نهائياً لتخفيف الأعباء المالية عن الحكومة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الدعم البطاقة الذكية الاقتصادي سوريا الاقتصاد الدعم البطاقة الذكية المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

مقرر مساعد بـ«الحوار الوطني»: البرازيل حققت تنمية حقيقية باتباع الدعم النقدي

أكد الدكتور رائد سلامة مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، أنه لا بد من وضع بعض نقاط للبناء عليها قبل مناقشة قضية الدعم التي أرهقت السياسيين والاقتصاديين خلال ما يزيد عن نصف القرن ما بين من يطالب بإلغاء الدعم العيني وتطبيق الدعم النقدي أو الإبقاء على العيني أو تطبيق خليط منهما، لافتا إلى أن أول هذه النقاط هي أن الدعم -في طبيعته- هو أمر استثنائي لا ينبغي أن يكون إلا موقوتًا ومرتبطًا بظروف معينة، أي أن أمر الدعم وبالأخص في الشق التنفيذي منه سواء كان عينيًا أم نقديًا، هو أمر غير مقدس، والأمر المقدس الوحيد هو إيصاله إلى مستحقيه.

وضع تعريف كمي وسياسي واجتماعي لحجم الدعم

أضاف مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، لـ«الوطن»، أن النقطة الثانية في السياق قصير الأجل، ضرورة وضع تعريف كمي وسياسي واجتماعي لحجم الدعم في ضوء تحديد من هم المستحقون، مشيرا إلى أهمية دراسة تجارب بعض المجتمعات الشبيهة لا لإستنساخها ولكن لإستلهام الدروس منها، مستشهدا بالتجربة البرازيلية في بداية هذا القرن والمسماة «بولسا فاميليا»، وهو مصطلح معناه «حافظة نقود العائلة» بالبرتغالية وهو يقوم على أن تتسلم ربة المنزل أو الزوجة (لا الزوج) مبالغ نقدية على سبيل الدعم شريطة تعليم الأبناء وحصولهم على التطعيمات اللازمة للوقاية من الأمراض التي كانت متوطنة في ذلك الوقت في البرازيل، موضحا أنه في ظل النظام لم يعد هناك تسربًا للأبناء من التعليم واختفت الأمراض السارية وتحقق قدر ملموس من التنمية الحقيقية لا مجرد النمو.

وصول الدعم لشرائح اجتماعية جديدة

وتابع: «هنا يمكن الاستفادة من قواعد بيانات حياة كريمة على سبيل المثال مع ضرورة إعادة النظر في تعريف الاستحقاق بما يكفل وصول الدعم لشرائح اجتماعية جديدة انزلقت في السلم الاجتماعي للأسفل بسبب التضخم، وفي سياق استراتيجي متوسط - طويل المدى، يجب التحرك فورًا لتغيير نمط الاقتصاد من استهلاكي -ريعي- إلى إنتاجي تنموي بما يكفل توافر المنتجات محليًا بدلًا من استيرادها ومن ثم يمكن تصدير ما يفيض في إطار خطة استراتيجية واضحة المعالم وبمدد زمنية يمكن متابعتها وبيان آثارها المالية والاقتصادية والاجتماعية، ويمكن في هذا التحرك أن نبدأ بتوطين بعض الصناعات مثل السيارات الكهربائية، أو بطاريات تلك السيارات، مع تغيير مناخ الاستثمار بما يعزز من فرص استقطاب رؤوس أموال أجنبية مباشرة بعيدًا عن الأموال الساخنة التي لا يجب الاعتماد عليها بشكل كامل، بحيث تأتي الأستثمارات المباشرة لتبقى في البلد بما يضمن أيضًا تشغيلًا دائمًا للمواطنين فيخرجهم من حالة الاحتياج للدعم أيًا كان نقديًا أم عينيًا.

مقالات مشابهة

  • النظام السوري يعلق على مقتل نصرالله
  • هربا من القصف الاسرائيلي : نازحون لبنانيون يتجهون لمناطق أفرغها النظام السوري من أهلها
  • الدعم العيني والنقدي.. "الحوار الوطني" ينشر قاموسًا يهم المواطنين
  • عضو بـ«النواب»: التحول إلى الدعم النقدي يساهم في مكافحة الفساد
  • خبير اقتصادي يوضح كيف يصل الدعم النقدي لمستحقيه
  • حزب مستقبل وطن: التحول إلى الدعم النقدي يعزز منظومة العدالة الاجتماعية
  • مقرر مساعد بـ«الحوار الوطني»: البرازيل حققت تنمية حقيقية باتباع الدعم النقدي
  • الدكتور منجي على بدر يكتب: التحول للدعم النقدي.. بشروط
  • عضو بـ«النواب»: التحول إلى الدعم النقدي يضمن وصوله إلى مستحقيه
  • رئيس «الإصلاح والنهضة»: الدعم النقدي فرصة لتحسين حياة المواطنين