27 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: صادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، على عدد من القوانين بينها جداول موازنة 2024.

وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ المسلة، إن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، صادق على عدد من مشاريع القوانين، وهي جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024، والتعديل الأول لقانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، وقانون تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين.

وأضاف البيان، أنه تم إرسال القوانين بعد المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية للنشر في جريدة الوقائع العراقية لتدخل حيز التنفيذ.

وأكدت رئاسة الجمهورية إنها ماضية قدماً في دعم التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة البلد والمواطنين، عبر المصادقة على القوانين التي يقرها مجلس النواب، وكذلك من خلال تقديم مشاريع القوانين من قبل رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب لغرض مناقشتها وإقرارها.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة

إقرأ أيضاً:

مجلس المفوضين يصادق على النتائج النهائية لانتخابات برلمان اقليم كوردستان

مجلس المفوضين يصادق على النتائج النهائية لانتخابات برلمان اقليم كوردستان

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يوجه برفع القوانين المعطلة لرئاسة البرلمان
  • البرلمان سيرفع كلف انتاج نفط الإقليم في موازنة 2025
  • أبو شقة يدعو إلى تحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
  • أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
  • "أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
  • موازنة العراق 2023: هل ستعيد التعديلات الموازنة إلى المسار الصحيح؟
  • مجلس المفوضين يصادق على النتائج النهائية لانتخابات برلمان كوردستان
  • ماهي العطل الرسمية التي تنتظر العراقيين؟
  • مجلس المفوضين يصادق على النتائج النهائية لانتخابات برلمان اقليم كوردستان
  • التميمي: النزاهة تلعب دورا كبيرا بإرساء أسس القوانين التي من شأنها اعلاء كفة العدالة