تأجيل محاكمة الوزير الأسبق مبديع إلى نهاية يوليوز
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، محاكمة، الوزير الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع ومن معه، إلى 25 يوليوز المقبل.
سبب التأجيل الجديد مرده منح مهلة لمحاميه من أجل إعداد الدفاع واستدعاء المتهمين المتخلفين في حالة سراح، وعددهم خمسة، وكذلك استدعاء ممثل الجمعية المغربية لحماية المال العام التي انتصبت كطرف مدني، إلى جانب إعطاء مهلة لدفاع الطرف المدني للجماعة الترابية فقيه بنصالح
وفي بداية جلسة الخميس، نادى القاضي على المتهمين، ليتبين له أن عدد منهم لم ينصبوا بعد محامين للدفاع عنهم.
ونادى القاضي على مبديع، الذي وضع في الغرفة الزجاجية بعيدا عن رؤية الحاضرين.
كذلك انتصبت الداخلية في شخص جماعة الفقيه بن صالح طرفا مدنيا، في هذا الملف.
ويتابع مدبيع بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية، رفقة عدد من المتهمين الآخرين يبلغ عددهم 13 منهم مهندسون ومقاولون.
لوحق مبديع بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
كلمات دلالية المغرب سياسية فساد مبديع محاكمةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب سياسية فساد مبديع محاكمة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية مركز إصلاح وتأهيل بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية، لجلسة 15 ديسمبر للمرافعة
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.