رئيس الجمهورية يصادق على عدد من القوانين بينها جداول موازنة 2024
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
صادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الخميس، على عدد من القوانين بينها جداول موازنة 2024.
وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، صادق على عدد من مشاريع القوانين، وهي جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024، والتعديل الأول لقانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، وقانون تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين".
وأضاف البيان، أنه "تم إرسال القوانين بعد المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية للنشر في جريدة الوقائع العراقية لتدخل حيز التنفيذ".
وأكدت رئاسة الجمهورية- بحسب البيان- إنها "ماضية قدماً في دعم التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة البلد والمواطنين، عبر المصادقة على القوانين التي يقرها مجلس النواب، وكذلك من خلال تقديم مشاريع القوانين من قبل رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب لغرض مناقشتها وإقرارها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجّه بسرعة مغادرة التعاملات الورقية في الكمارك واعتماد التحول الإلكتروني
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الإثنين، بسرعة مغادرة التعاملات الورقية في الجمارك واعتماد التحول الالكتروني.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً لمتابعة الإجراءات الخاصة بأتمتة العمل في الجمارك، جرى خلاله استعراض الخطة التفصيلية لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية الأتمتة".
وأضاف، أن "الاجتماع شهد مناقشة الآليات التي تجري بها عملية التحول والأتمتة في المنافذ والمعابر الحدودية، حيث جرى استكمال 11 معبراً، واستهدفت المنافذ الأكثر إيراداً والأكثر استعداداً للتحول من التعامل الورقي إلى الالكتروني".
وتابع، أن "السوداني وجه باستكمال مد الكابل الضوئي، وإيصاله إلى جميع المعابر المتبقية، بما يسهم في نقل المعلومات وتوافرها في كل المنافذ، كما جدد رئيس مجلس الوزراء تأكيداته على أهمية مغادرة التعاملات الورقية في الجمارك، واعتماد التعامل الالكتروني المؤتمت، من أجل نجاح هذا البرنامج الذي تبنته الحكومة، كونه من أهم محاور الإصلاح الاقتصادي والإداري، ويحقق الكفاءة والشفافية وتبسيط الإجراءات، فضلاً عن تعظيم الإيرادات المالية للدولة".