رئيس الجمهورية يصادق على عدد من القوانين بينها جداول موازنة 2024
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
صادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الخميس، على عدد من القوانين بينها جداول موازنة 2024.
وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، صادق على عدد من مشاريع القوانين، وهي جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024، والتعديل الأول لقانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، وقانون تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين".
وأضاف البيان، أنه "تم إرسال القوانين بعد المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية للنشر في جريدة الوقائع العراقية لتدخل حيز التنفيذ".
وأكدت رئاسة الجمهورية- بحسب البيان- إنها "ماضية قدماً في دعم التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة البلد والمواطنين، عبر المصادقة على القوانين التي يقرها مجلس النواب، وكذلك من خلال تقديم مشاريع القوانين من قبل رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب لغرض مناقشتها وإقرارها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
النواب الروسي يصادق على زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 30%
صادق النواب الروس اليوم الخميس، في قراءة ثالثة وأخيرة على مشروع قانون موازنة 2025-2027 الذي ينص على زيادة الإنفاق العسكري العام المقبل بنسبة 30%، في خضم تصاعد النزاع في أوكرانيا.
منذ 2022، أعاد الكرملين توجيه اقتصاده نحو المجهود الحربي على نطاق واسع، مطوّرا بسرعة كبيرة صناعاته العسكرية لاسيما من خلال توظيف مئات آلاف العمّال الجدد، في استراتيجية أدت إلى زيادة التضخم.وذكر النص الذي صوت عليه النواب الروس الخميس في مجلس الدوما، أن الإنفاق الدفاعي سيبلغ حوالى 13500 مليار روبل في العام 2025 (حوالى 127 مليار يورو)، أي أكثر من 6 % من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.
في المجموع، سيتم تخصيص 40% على الأقل من الموازنة الفدرالية لعام 2025 للدفاع والأمن القومي.
وارتفعت الموازنة العسكرية الوطنية على مدار عام بنسبة 70% تقريباً في 2024، لتمثل في العام الحالي مع الاستثمارات الأمنية 8,7% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للرئيس فلاديمير بوتين، للمرة الأولى في روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من 30 عاماً.
وفي الأسابيع الأخيرة، بذلت السلطات الروسية أقصى جهودها للحد من تزايد الإنفاق العسكري، مفضلة الثناء على الاستثمارات المخطط لها للقطاع الاجتماعي و"المشاريع الوطنية" ذات الخطوط العريضة الغامضة نسبياً.
وأكد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين الخميس، أن الموازنة المعتمدة "تضمن كل الالتزامات الاجتماعية وتحل مشاكل التنمية وتستجيب للتحديات التي تواجه بلادنا".
وما زال يتعين موافقة مجلس الاتحاد (الشيوخ) على النص في نهاية الشهر قبل إصداره، في خطوة محسومة بالنسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.