الشركة السعودية لشراء الطاقة تشتري 5.5 غيغاوات لمشروعات طاقة شمسية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة اتفاقيات شراء الطاقة لـ3 مشروعات جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بطاقة إجمالية 5.5 غيغاوات، مع تحالف شركة أكواباور، وشركة المياه والكهرباء القابضة (بديل)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة أرامكو للطاقة، المملوكة لشركة أرامكو السعودية.
وتأتي هذه المشروعات في إطار البرنامج الوطني السعودي للطاقة المتجددة، الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة السعودية.
وتشمل هذه المشروعات:
مشروع حضن في منطقة مكة المكرمة، بسعة تبلغ 2,000 ميغاوات، وبتكلفة لإنتاج الكهرباء تبلغ 1.58762 سنتا لكل كيلووات/ساعة (5.95356 هللات لكل كيلووات/ساعة). مشروع المويه في منطقة مكة المكرمة، بسعة تبلغ 2,000 ميغاوات، وبتكلفة لإنتاج الكهرباء تبلغ 1.60852 سنتا لكل كيلووات/ساعة (6.03194 هللات لكل كيلووات/ساعة). مشروع الخشيبي في منطقة القصيم، بسعة تبلغ 1,500 ميغاوات، وبتكلفة لإنتاج الكهرباء تبلغ 1.67289 سنتا لكل كيلووات/ساعة (6.27334 هللات لكل كيلووات/ساعة). السعودية تسعى إلى توسيع الاعتماد على الطاقة الشمسية (شترستوك) مشروعات الطاقة المتجددةيُشار إلى أن المملكة ستطرح سنويا، ابتداء من العام الحالي مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بسعة تبلغ 20 غيغاواتا، للوصول إلى ما بين 100 و130 غيغاواتا بحلول عام 2030، حسب نمو الطلب على الكهرباء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزارة الطاقة.
ومنذ البدء في البرنامج الوطني للطاقة المتجددة وحتى الآن، تمت ترسية 21 مشروعا للطاقة المتجددة بإجمالي سعات تتجاوز 19 غيغاواتا، منها 7 مشروعات سعتها الإجمالية 4.1 غيغاوات تم ربطها بالشبكة، و8 مشروعات سعتها الإجمالية 8.2 غيغاوات تحت الإنشاء، و6 مشروعات سعتها الإجمالية 7 غيغاوات في مرحلة تحقيق الإغلاق المالي.
بالإضافة إلى هذه المشروعات، تم منذ بداية عام 2024 حتى اليوم، طرح 6 مشروعات أخرى تبلغ سعتها الإجمالية 6.7 غيغاوات كما تتضمن خطة هذا العام طرح مشروعات إضافية، لتحقيق الهدف المرحلي المُتمثل في طرح مشروعاتٍ بسعة 20 غيغاواتا من الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال هذا العام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات لإنتاج الکهرباء بسعة تبلغ
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية "iFC "سبل تعزيز التعاون المشترك
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية "iFC " إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي ، برئاسة فاليري ليفكوف المدير التنفيذي للصناعة ومجال الطاقة والمعادن والتعدين والاستشارات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة والوفد المرافق ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير ، وتم عقد اجتماعا لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت استراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ومشروعات تطوير وتحديث وتقوية الشبكة الموحدة.
رحب الدكتور عصمت بوفد مؤسسة التمويل الدولية "iFC "، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والمؤسسة الدولية ، موضحًا مجالات التعاون المشترك الحالية، وتوفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحطة بنبان، والمشروعات المستقبلية فى اطار الخطة الدائمة والديناميكية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة الموحدة وإضافة الخطوط ومحطات المحولات على الجهود المختلفة واستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة وتحويل الشبكة الحالية من من شبكة نمطية الى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية ، مشيرا إلى الخطة العاجلة لتحسين الأداء واضافة قدرات توليد من الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص.
أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى اطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى مايزيد على 60 % عام 2040، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل بالتوسع فى اقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة ، موضحاً الترحيب والانفتاح للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال والاستعانة بخبراته وتحقيق امن الطاقة من خلال مختلف أساليب التعاون والشراكة الممكنة.
قال الدكتور محمود عصمت ان "الكهرباء " تستهدف تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة ، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل انبعاثات الكربون وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.
والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة وخطوط الربط على الشبكة الموحدة وغيرها من متطلبات التطوير على طريق الشبكة الذكية ، موضحا التدعيمات الجارية للشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى اطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، مشيرا ان القطاع الخاص شريك رئيسي ويقود التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة ، وان الوزارة تواصل العمل على فتح المجال أمامه وتقديم مايلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى مشروعات الطاقة النظيفة.