وزير العمل يؤكد: الأسبوع الجاري موعداً للمباشرة بتنفيذ تعليمات الموازنة المالية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
شبكة انباء العراق
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأحد، أن الأسبوع الجاري سيشهد تسلم الوزارات تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة 2023.
وقال الأسدي على هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع “لوتو العراق الخيري”، إن “تأخر إصدار تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة سببه إرسال التعليمات إلى مجلس الدولة، وبدوره أنجز المجلس في الأسبوع الماضي تدقيقها وأرسلها إلى وزارة المالية”.
وأضاف “وزارة المالية ستقوم خلال هذا الأسبوع بإرسال تعليمات الموازنة إلى الوزارات ودوائر الدولة”.
ويوم الثلاثاء الماضي أول من شهر آب/ أغسطس الجاري، أعلن مجلس الدولة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن عملية تدقيق تعليمات تنفيذ قانون الموازنة للسنوات 2023 – 2024 – 2025 رقم 13 لسنة 2023 تمت بحضور وزيرة المالية، ووزارة التخطيط، والجهات ذات العلاقة، لغرض تسهيل إجراءات تنفيذ القانون المذكور آنفاً.
وصوّت مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين (12 حزيران/ يونيو الماضي)، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 – 2024 – 2025، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام.
وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
اقرأ أيضاًعاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا