وزير العمل يؤكد: الأسبوع الجاري موعداً للمباشرة بتنفيذ تعليمات الموازنة المالية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
شبكة انباء العراق
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأحد، أن الأسبوع الجاري سيشهد تسلم الوزارات تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة 2023.
وقال الأسدي على هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع “لوتو العراق الخيري”، إن “تأخر إصدار تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة سببه إرسال التعليمات إلى مجلس الدولة، وبدوره أنجز المجلس في الأسبوع الماضي تدقيقها وأرسلها إلى وزارة المالية”.
وأضاف “وزارة المالية ستقوم خلال هذا الأسبوع بإرسال تعليمات الموازنة إلى الوزارات ودوائر الدولة”.
ويوم الثلاثاء الماضي أول من شهر آب/ أغسطس الجاري، أعلن مجلس الدولة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن عملية تدقيق تعليمات تنفيذ قانون الموازنة للسنوات 2023 – 2024 – 2025 رقم 13 لسنة 2023 تمت بحضور وزيرة المالية، ووزارة التخطيط، والجهات ذات العلاقة، لغرض تسهيل إجراءات تنفيذ القانون المذكور آنفاً.
وصوّت مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين (12 حزيران/ يونيو الماضي)، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 – 2024 – 2025، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام.
وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
سياسة وزيري التعليم والعمل أبرزها.. تفاصيل جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الجلسات العامة للمجلس لمناقشة عدة طلبات مناقشة مقدمة من النواب منها طلبات مناقشة موجهه لوزير التربية والتعليم حول آليات تحديد المناهج التعليمية، وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع، ومن بينها اللغة الأجنبية الثاني، والانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.
بالإضافة إلى طلبات مناقشة، موجهة لوزير العمل حول جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
تتضمن طلب مقدم من النائب أحمد القناوى، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
ويعرض المجلس، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب هشام الحاج على وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية.
وينظر المجلس طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.
ويستعرض المجلس، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
كما ينظر مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.
كما يشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي.
كما يعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.
وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق نهائيا في آخر جلسة له على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025.
وارتأت لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، إدخال بعض التعديلات وفقًا لما يلي: تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى بتعديل المدة لتصبح حتى 31 ديسمبر 2025، بدلًا مما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يمد العمل حتى 31 يناير 2025، إذ تبين من المناقشة أن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها.
فضلًا عن أن هناك فترة 3 أشهر قبل انتهاء العام المالي يكون فيها الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية. وعليه؛ فإن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في مصلحة الضرائب يتطلب أن يُمد العمل بالقانون لمدة سنة، مع عدم العمل بأحكام هذا القانون مرة أخرى.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق