تقرير للبنك الدولي: عقبات كبيرة تفاقم الأزمات الاقتصادية الإنسانية في اليمن
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
توقع تقرير حديث صادر عن البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1.0% في عام 2024، بعد انكماش بنسبة 2.0% في عام 2023 ونمو متواضع بنسبة 1.5% في عام 2022.
وأوضح التقرير الصادر عن المرصد الاقتصادي لليمن في البنك الدولي، أن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه عقبات كبيرة حيث يؤدي الصراع المستمر والتوترات الإقليمية إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية في البلاد، وفقًا لأحدث تقرير للمرصد الاقتصادي لليمن صادر عن البنك الدولي.
ولفت البنك الدولي إلى أنه وبين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضًا بنسبة 54% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما ترك غالبية السكان اليمنيين في حالة فقر. وهذا أيضا أثر على انعدام الأمن الغذائي لنصف السكان، ناهيك عن ارتفاع معدلات الوفيات بين الشباب.
انخفاض الإيرادات
التقرير الاقتصادي أوضح أن الوضع المالي للحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً شهد تدهوراً بشكل كبير في عام 2023. وانخفضت الإيرادات المالية بأكثر من 30٪ مدفوعة بالانخفاض الكبير في عائدات النفط وتقلص الإيرادات الجمركية بسبب إعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون. واستجابة لذلك، نفذت حكومة الإنقاذ تخفيضات حادة في الإنفاق، مما أثر على الخدمات العامة الأساسية والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأوضح التقرير أن التدهور أدى إلى اتساع عجز الحساب الجاري إلى 19.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بعد أن كان 17.8% في عام 2022. مؤكداً أن الحصار المفروض على صادرات النفط أثر بشكل كبير على العجز التجاري، في حين ظلت الاحتياطيات الأجنبية مستقرة نسبيًا بسبب الدعم المالي من الشركاء، بما في ذلك تحويل الأموال الخاصة لصندوق النقد الدولي. حقوق السحب (حقوق السحب الخاصة).
ووفقاً للتقرير أدى استئناف التمويل النقدي من جانب الحكومة اليمنية إلى زيادة الضغوط التضخمية. ومع ذلك، تباينت معدلات التضخم بين المناطق، حيث شهدت صنعاء انكماشًا بنسبة -11.8% في حين تواجه عدن تضخمًا مرتفعًا بنسبة 7.0% بسبب انخفاض قيمة العملة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكلفة السلع الأساسية في عدن، حيث تنفق العديد من الأسر الآن أكثر من 60٪ من دخلها على الغذاء وحده.
إمكانية التعافي
بدورها تؤكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في اليمن السيدة دينا أبو غيدا، المدير الإقليمي للبنك الدولي في اليمن أن التحديات الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها اليمن تتزايد حدة، إلا أن إمكانية التعافي تظل قائمة في ظل الدعم والاستراتيجيات الصحيحة.
وأوضحت: أن التقرير يسلط الضوء على مجالات العمل الحيوية، بما في ذلك التصدي للضغوط التي تعانيها المالية العامة، وتخفيف الاضطرابات التجارية، وتحقيق استقرار العملة. مشيرة إلى أن البنك الدولي ثابت في التزامه بدعم اليمنيين خلال هذه الأزمات، وتقديم المساعدة الفورية، وتمهيد الطريق لحياة مستدامة ومستقرة، مستقبل مرن.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن الضغوط المالية المستمرة والتفتت الاقتصادي بين المناطق الشمالية والجنوبية يهددان بتعميق الانقسام وتعقيد جهود التعافي بشكل أكبر. موضحاً أن إمكانية زيادة المساعدات والاستثمار تتوقف على تحقيق هدنة دائمة والتزام جميع الأطراف المعنية بإعادة الإعمار.
أزمة البحر الأحمر
وسلط التقرير على ما تخلفه الهجمات الإرهابية على السفن التجارية في البحر الأحمر، وكيف أثرت تلك الهجمات على الوضع الاقتصادي اليمني. موضحاً أن التأثير الشديد للتوترات الإقليمية المتصاعدة، وخاصة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، عطلت الشحن والتجارة الدولية. وأدى ذلك إلى زيادة تكاليف الشحن وأقساط التأمين، مما أدى إلى مزيد من الضغط على الاقتصاد اليمني.
ونبه تقرير البنك الدولي إلى أنه لا تزال التوقعات الاقتصادية لليمن غير مؤكدة إلى حد كبير. لافتاً إلى أن استئناف صادرات النفط والانتعاش الاقتصادي على نطاق أوسع أمر بعيد المنال دون التوصل إلى اتفاق سلام دائم.
وأكد التقرير أن تشكل الصراعات الإقليمية المستمرة، وانخفاض قيمة العملة، والضغوط المالية مخاطر كبيرة. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن اتفاق السلام المستدام يمكن أن يحسن الآفاق الاقتصادية لليمن بسرعة، بدعم من المساعدات المالية الخارجية وجهود إعادة الإعمار.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
قرار البنك المركزي بحصر بيع العقار عبر الجهاز المصرفي الدلالات الاقتصادية
لاشك ان قرار البنك المركزي بحصر معاملات بيع العقاراتداخل القطاع المصرفي،انما يأتي ضمن حزمة الاصلاحات والتعديلات المصرفية والتعاملات المالية الجديدة التي يتبعها البنك المركزي العراقي للحد من ظواهر ونشاطات مالية سلبية لها انعكاساتها على الاقتصاد برمته، كونه سيزيد من فاعلية السياسة النقدية تجاه التخفيض من حجم الاكتناز النقدي من جانب، والكشف عن نشاطات غسل الاموال وتهريب العملة جراء استخدام النشاط العقاري كواجهة شرعية لتلك النشاطات، ومن ثم الحد من التضخم، من جانب اخر، ذلك ان عمليات غسل الأموال قد ولدت قفزات كبيرة على مستوى أسعار العقارات اذ بلغ في بعض مناطق العاصمة بغداد، أكثر من عشرين ألف دولار للمتر الواحد ، وأن ارتفاعات الأسعار تتكرر في محافظات ومدن أخرى حيث تتركز العقارات الفاخرة خاصة في مراكز المدن فيلجأ مرتكبو الجرائم الأصلية إلى قطع صلة الأموال بالجريمة التي أنتجتها وإظهار الأموال القذرة وكأنها أموال مشروعة وناتجة عن نشاطات مشروعة.
لذا فان قرار البنك المركزي المضاد، انما جاء للنهوض بواقع النشاط الاقتصادي عبر توجيه اجراءات السياسة النقدية صوب استهداف التضخم عبر تنشيف منابع غسل الاموال في هذا القطاع المهم للاقتصاد، وسحب جزء من الكتلة النقدية المقدرة بحوالي 93 ترليون دينار من خارج الجهاز المصرفي. اذ يتوقع للقرار المذكور فيما اذا طبق بصورة صحيحة ان يسهم في الانفتاح على مرحلة جديدة من النشاط المصرفي المستهدف للاصلاح النقدي والاقتصادي طويل الاجل عبر المحاورالآتية :
1ـ يعد آلية مهمة تعمل على تقليص حجم الاكتناز بالدينارالعراقي الذي يبلغ حوالي 80٪ من العملة المصدرة خارج البنك المركزي العراقي، كونه يرفع من قدرة المصارف على اعادة ضخ جزء من الكتلة النقدية في دورة التداول داخل النشاط المصرفي، عبر توظيف هذا القطاع لاستقطاب المزيد من الودائع من الاموال الناجمة عن بيع العقارفي حسابات مصرفية، وكبح ظاهرة التعامل بالدينار الورقي (الكاش).
2ـ ان لعملية التدقيق والتحقق من شرعية المبالغ المالية المخصصة للبيع والشراء والتاكد من عدم دخولها في عمليات غسل الاموال، يسهم في زيادة حجم العملة داخل الجهاز المصرفي مما يؤدي الى الاسهام في رفع مقدرة السلطة النقدية تجاه ادارة عرض النقد في ضوء الهدف العام.
3ـ يرفع من قيمة المضاعف النقدي للاقتصاد عموما، اذ ان ارتفاع نسبة عرض النقد لدى المصارف سيزيد من امكانية اعادة توجيهها نحو مضاعف الاستثمار ونشاطات استثمارية جديدة، مما يزيد من فرص النمو.
4ـ يدعم النظام النقدي واستعادة القدرة على التحكم بجزء من عرض النقود العائد من الاكتناز من جانب، ووضع اليد على جزء لايستهان به من غسيل الاموال المشبوهة، من جانب آخر.
5ـ يسهم في الحد من التضخم الناجم عن الطلب المبالغ به والناشئ اصلا منعمليات الغسل للاموال المشبوهة، اذ سيساعد القرار فياعادة التوازن السعري وضبط أسعار العقارات عند مستويات ادنى نتيجة لانحسار الطلب، على العقارات ومنه انخفاض الاسعار،عبر النشاط المصرفي المضاد وبمقدار اجراءات السياسة النقدية.
6ـ تحسين معايير الامتثال الدولية، وتركيز التعاون المستمر بتحديث القطاع المصرفي وتعزيز مكانته دوليا.
7ـ تعزيز دور المصارف في إدارة العمليات المالية المضادة ، نتيجة لممارسة دورها الرقابيفي الكشف عن مصادر الأموال وتحجيم النشاط المشبوه داخل دورة الدخل والاستثمار .
8ـ ان استقطاب المصارف لزبائن جدد مع تدقيق اكثر كفاءة وبآليات أفضل انما يتوافر على تسهيلات لعملية فتح حساب خاص لاتمام المعاملات المصرفية بسير وامان، ومن ثم سيهيء ارضية مناسبة لتوسيع نطاق العمل المصرفي وتنمية الثقافة المصرفية بشكل عام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام