تقرير للبنك الدولي: عقبات كبيرة تفاقم الأزمات الاقتصادية الإنسانية في اليمن
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
توقع تقرير حديث صادر عن البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1.0% في عام 2024، بعد انكماش بنسبة 2.0% في عام 2023 ونمو متواضع بنسبة 1.5% في عام 2022.
وأوضح التقرير الصادر عن المرصد الاقتصادي لليمن في البنك الدولي، أن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه عقبات كبيرة حيث يؤدي الصراع المستمر والتوترات الإقليمية إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية في البلاد، وفقًا لأحدث تقرير للمرصد الاقتصادي لليمن صادر عن البنك الدولي.
ولفت البنك الدولي إلى أنه وبين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضًا بنسبة 54% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما ترك غالبية السكان اليمنيين في حالة فقر. وهذا أيضا أثر على انعدام الأمن الغذائي لنصف السكان، ناهيك عن ارتفاع معدلات الوفيات بين الشباب.
انخفاض الإيرادات
التقرير الاقتصادي أوضح أن الوضع المالي للحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً شهد تدهوراً بشكل كبير في عام 2023. وانخفضت الإيرادات المالية بأكثر من 30٪ مدفوعة بالانخفاض الكبير في عائدات النفط وتقلص الإيرادات الجمركية بسبب إعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون. واستجابة لذلك، نفذت حكومة الإنقاذ تخفيضات حادة في الإنفاق، مما أثر على الخدمات العامة الأساسية والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأوضح التقرير أن التدهور أدى إلى اتساع عجز الحساب الجاري إلى 19.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بعد أن كان 17.8% في عام 2022. مؤكداً أن الحصار المفروض على صادرات النفط أثر بشكل كبير على العجز التجاري، في حين ظلت الاحتياطيات الأجنبية مستقرة نسبيًا بسبب الدعم المالي من الشركاء، بما في ذلك تحويل الأموال الخاصة لصندوق النقد الدولي. حقوق السحب (حقوق السحب الخاصة).
ووفقاً للتقرير أدى استئناف التمويل النقدي من جانب الحكومة اليمنية إلى زيادة الضغوط التضخمية. ومع ذلك، تباينت معدلات التضخم بين المناطق، حيث شهدت صنعاء انكماشًا بنسبة -11.8% في حين تواجه عدن تضخمًا مرتفعًا بنسبة 7.0% بسبب انخفاض قيمة العملة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكلفة السلع الأساسية في عدن، حيث تنفق العديد من الأسر الآن أكثر من 60٪ من دخلها على الغذاء وحده.
إمكانية التعافي
بدورها تؤكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في اليمن السيدة دينا أبو غيدا، المدير الإقليمي للبنك الدولي في اليمن أن التحديات الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها اليمن تتزايد حدة، إلا أن إمكانية التعافي تظل قائمة في ظل الدعم والاستراتيجيات الصحيحة.
وأوضحت: أن التقرير يسلط الضوء على مجالات العمل الحيوية، بما في ذلك التصدي للضغوط التي تعانيها المالية العامة، وتخفيف الاضطرابات التجارية، وتحقيق استقرار العملة. مشيرة إلى أن البنك الدولي ثابت في التزامه بدعم اليمنيين خلال هذه الأزمات، وتقديم المساعدة الفورية، وتمهيد الطريق لحياة مستدامة ومستقرة، مستقبل مرن.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن الضغوط المالية المستمرة والتفتت الاقتصادي بين المناطق الشمالية والجنوبية يهددان بتعميق الانقسام وتعقيد جهود التعافي بشكل أكبر. موضحاً أن إمكانية زيادة المساعدات والاستثمار تتوقف على تحقيق هدنة دائمة والتزام جميع الأطراف المعنية بإعادة الإعمار.
أزمة البحر الأحمر
وسلط التقرير على ما تخلفه الهجمات الإرهابية على السفن التجارية في البحر الأحمر، وكيف أثرت تلك الهجمات على الوضع الاقتصادي اليمني. موضحاً أن التأثير الشديد للتوترات الإقليمية المتصاعدة، وخاصة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، عطلت الشحن والتجارة الدولية. وأدى ذلك إلى زيادة تكاليف الشحن وأقساط التأمين، مما أدى إلى مزيد من الضغط على الاقتصاد اليمني.
ونبه تقرير البنك الدولي إلى أنه لا تزال التوقعات الاقتصادية لليمن غير مؤكدة إلى حد كبير. لافتاً إلى أن استئناف صادرات النفط والانتعاش الاقتصادي على نطاق أوسع أمر بعيد المنال دون التوصل إلى اتفاق سلام دائم.
وأكد التقرير أن تشكل الصراعات الإقليمية المستمرة، وانخفاض قيمة العملة، والضغوط المالية مخاطر كبيرة. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن اتفاق السلام المستدام يمكن أن يحسن الآفاق الاقتصادية لليمن بسرعة، بدعم من المساعدات المالية الخارجية وجهود إعادة الإعمار.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
التحويلات المالية بين الأفراد عبر الهاتف تُحقق قفزة هائلة في 2024
شهدت الجزائر في عام 2024 ارتفاعًا غير مسبوق في التحويلات المالية بين الأفراد عبر الهاتف المحمول، حيث ارتفعت بنسبة 109% مقارنة بالعام السابق. هذا النمو يعكس تزايد استخدام وسائل الدفع الرقمية، خاصة في صفوف الشباب الباحثين عن حلول سريعة وفعالة.
وفقًا لتقرير صادر عن تجمع النقد الآلي (GIE Monétique)، بلغت قيمة التحويلات المالية بين الأفراد عبر تطبيقات مثل “بريدي موب” و”ويمباي” 503 مليار دينار جزائري في 2024. مقابل 241 مليار دينار جزائري في العام 2023.
كما ارتفع عدد التحويلات من 17.8 مليون عملية في 2023 إلى 36.2 مليون عملية في 2024، أي بزيادة تقدر بنحو 103%.
من جهة أخرى، شهدت عمليات الدفع عبر الهاتف النقال التي يستفيد منها التجار الإلكترونيون زيادة كبيرة. حيث بلغ عدد العمليات 58.4 مليون عملية، بزيادة 49%. وبلغت قيمتها الإجمالية 43.5 مليار دينار جزائري، بزيادة 56% عن العام الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن الدفع عبر الهاتف المحمول دخل حيز الخدمة الرسمي في الجزائر في عام 2022. ويشمل عمليات الدفع باستخدام رموز الاستجابة السريعة (QR code) وتحويلات الأموال بين الأفراد (P2P).
وقد بدأ التشغيل البيني بين البنوك في جانفي 2024، مما ساهم في تسهيل وصول خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول إلى مزيد من الزبائن.
وفي إطار التحولات الرقمية، بلغ إجمالي قيمة الدفع الإلكتروني في الجزائر في 2024 حوالي 643.8 مليار دينار جزائري، بزيادة 48% مقارنة بعام 2023.
كما شهدت عمليات الدفع عبر الإنترنت نموا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 61%، وبلغت قيمتها 51.9 مليار دينار جزائري.
علاوة على ذلك، أظهرت الأرقام زيادة واضحة في التوجه نحو الدفع الرقمي، حيث ارتفع عدد المعاملات عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بنسبة 41%.
بينما شهدت عمليات السحب من الموزعات الآلية زيادة بنسبة 13%. مما يدل على تحول تدريجي في تفضيلات المستخدمين نحو الدفع الإلكتروني على حساب السحب النقدي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور