سيسي هات جنيه.. عمال أفارقة يتظاهرون في مصر (شاهد)

تداول عدد من رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، مقطع فيديو قصير، يوثّق مظاهرة غاضبة لعدد من العمّال الأفارقة في مصر، وهم يصدحون بشعار: "سيسي هات جنيه".

وأكّد العمال المنحدرين من عدد من الدول الإفريقية، رفضهم القاطع لما وصفوه بـ"غلاء رسوم الإقامة وعنف الشرطة معهم"؛ وذلك عقب أيام فقط من حلول  اليوم العالمي للاجئين، الذي عاشت فيه مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على فتيل موجة غضب واسعة، من حملات "تطالب بطرد اللاجئين".

إلى ذلك، تصاعدت في الأيام الماضية، في مصر عدد من الحملات الرّامية لطرد اللاجئين، عقب حديث عدد من المسؤولين المصريين عن التكلفة التي تتحملها بلادهم خاصة بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة واندلاع الحرب في السودان، وهو ما أدّى كذلك لتوالي انتقادات عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق نفسه، كانت مصر قد أكّدت التزامها بمواصلة التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بقضايا اللجوء، وأيضا بالمضي قدما في مساعيها على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل دعم تسوية النزاعات وتعزيز جهود بناء السلم وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية على "الفيسبوك"، الخميس الماضي.
"سيسي هات جنيه"..
عمال أفارقة يتظاهرون في مصر رفضا لغلاء رسوم الإقامة وعنف الشرطة معهم pic.twitter.com/47zkrGLP5b — شبكة رصد (@RassdNewsN) June 27, 2024
وجاء في البيان نفسه، أن "مصر تحتفل في 20 حزيران/ يونيو من كل عام باليوم العالمي للاجئين، الذي يشكل مناسبة للتذكير بمعاناة الملايين من الأشخاص حول العالم، أجبروا على الفرار من أوطانهم بحثا عن حياة آمنة وكريمة، ولتجديد التضامن معهم ومع المجتمعات المضيفة التي احتضنتهم"، متابعا: "طالما وفّرت مصر ملاذا آمنا لكل من قصدها بعد أن دفعته الظروف القاهرة لمغادرة وطنه".

وأردف: "تُواصل مصر الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الخصوص، حيث تستضيف اليوم لاجئين وملتمسي لجوء من 62 جنسية مختلفة، وتتبنى مصر سياسات قائمة على احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية للاجئين وملتمسي اللجوء وتكفل لهم حرية الحركة التي تتيح إدماجهم في المجتمع، كما تقدم لهم الخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين".

وأضاف المصدر نفسه: "في ظل سياق عالمي تتفاقم وتتقاطع فيه الأزمات، ومع بلوغ أعداد اللاجئين حول العالم مستويات غير مسبوقة، يظل التعاون الدولي السبيل الوحيد للتعاطي الفعال والمستدام مع قضايا اللجوء".

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء المصري، كان قد أعلن في 8 كانون الأول/ يناير الماضي، عن بدء تدقيق أعداد اللاجئين في مصر، وحصر وتجميع ما تتحمله الدولة من تكلفة لرعايتهم. وفي نيسان/ أبريل الماضي، تطرّق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى التكاليف التي تتحملها بلاده نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح مدبولي: "بالنسبة للتكاليف المباشرة وغير المباشرة بالنسبة لمصر، سأكتفي بإعطاء رقم عام عن عدد الضيوف الأجانب في مصر، ونحن لا نطلق عليهم لاجئين، بل ضيوفنا. ففي مصر اليوم أكثر من 9 ملايين نسمة، من دول المنطقة وأفريقيا بسبب الأوضاع غير المستقرة في هذه الدول".

وأشار إلى أن "التكلفة المباشرة للحفاظ على هذا الرقم تزيد عن 10 مليارات دولار سنويا"، بالقول: "هي القيمة التي تتحمّلها الدولة المصرية رغم الأزمة الاقتصادية".

المصدر: عربي21