منظمات فلسطينية: جرائم الاحتلال بغزة الأكثر توثيقًا عالميًا
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكد مديرمكتب شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين هي الأكثر توثيقا في العالم فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال “الشوا” خلال تصريحاته عبر فضائية “ القاهرة الإخبارية” اليوم، الخميس، إنه متأسف لعدم وجود أي خطوات حقيقية لإنفاذ القانون الدولي الإنساني لإنقاذ الضحايا الذين يتعرضون للجرائم الإسرائيلية المتواصلة.
وندد الشوا بتعامل العديد من الدول بازدواجية معايير فيما يتعلق بحقوق الإنسان تجاه القضية الفلسطينية.
يشار إلى أنه مع استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، صدر اليوم الخميس الموافق 27 يونيو بيانات رسمية، تظهر تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 35%، وانهيار المنظومة الاقتصادية لقطاع غزة.
ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، ففي ظل الانكماش الحاد في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة خلال الربع الأول 2024 بنسبة 86% مقارنة مع الربع المناظر 2023، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم المستمر على فلسطين، رافق ذلك تراجع في اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%.
وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، إن التقديرات الأولية تشير إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 35% بالمقارنة مع الربع المناظر، فقد سجلت جميع الأنشطة الاقتصادية تراجعاً حاداً بالقيمة المضافة، حيث سجل نشاط التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء تراجعاً بنسبة 63% في فلسطين بواقع (29% للضفة الغربية، 95% لقطاع غزة)، نشاط الإنشاءات بنسبة51 % بواقع (42% للضفة الغربية، 99% لقطاع غزة)، نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 33% بواقع (11% للضفة الغربية، 93% لقطاع غزة)، نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 36% بواقع (27% للضفة الغربية، 96% لقطاع غزة).
فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2024 في الضفة الغربية 2,474 مليون دولار أميركي، وفي قطاع غزة 92 مليون دولار أميركي، كما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة الثلث خلال الربع الأول
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 491 دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2024 مسجلاً انخفاضاً بنسبة 36% بالمقارنة مع الربع المناظر، حيث تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بنسبة 26% مقارنة مع الربع المناظر، وفي ق
طاع غزة فقد انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 86% مقارنة مع الربع المناظر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية جرائم الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل فلسطين نصیب الفرد من الناتج المحلی الإجمالی خلال الربع الأول للضفة الغربیة لقطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وكالة "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف سلطنة عمان الى"BBB"
رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تقرير تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عُمان إلى "BBB-" من "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة تحسن الأداء المالي للدولة.
ويعد مؤشر التصنيف "BBB-" لدى وكالة ستاندرد آند بورز هو أولى درجات مؤشر الجدارة الاستثمارية عند تقييم التصنيف الائتماني ويمثل بيئة استثمارية آمنة، حيث عادت سلطنة عمان لهذه الفئة من التصنيف بعد انخفاض دام قرابة 7 سنوات (منذ عام 2017م) جراء تأثيرات الأزمات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية وجائحة كورونا كوفيد-19، واستغرقت سلطنة عمان سنتين ونصف من الالتزام في تطبيق الإجراءات لتستعيد هذا التصنيف.
وقالت الوكالة في تقرير لها نشرته وكالة الانباء العمانية "ان تحسن التصنيف الائتماني يعزى إلى استمرار إجراءات تحسين المالية العامة من خلال المبادرات والإجراءات التطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية، وإجراءات إعادة الهيكلة الحكومية التي أسهمت في إعادة التوازن المالي بين الإيرادات والإنفاق العام كما هو مخطط له في الخطة المالية متوسطة المدى وبدء تحقيق فوائض مالية، إلى جانب التزام الحكومة بخفض الدين العام للدولة، وحوكمة الشركات الحكومية وخفض مديونيتها.
واضاف البيان " تمكنت الحكومة نتيجة ارتفاع متوسط أسعار النفط وتحقيق النتائج الايجابية جراء الإجراءات المالية المتخذة، من تقوية المركز المالي للدولة وإتاحة المرونة للتعامل مع أي صدمات خارجية مفاجئة".
وتتوقع الوكالة بأن تحقق الميزانية العامة للدولة فوائض مالية معتدلة بنسبة 1.9 بالمائة خلال الفترة 2024-2027م، على افتراض أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 80 دولارا أمريكيا للبرميل خلال الفترة 2025-2027م، والذي من شأنه أن يسمح للحكومة بمواصلة خفض مستوى الدين العام وبناء الاحتياطيات المالية.
وتوقعت الوكالة بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بنحو 2 بالمائة سنوياً في المتوسط خلال الفترة 2024-2027م، وسيؤدي ارتفاع متوسط الإنتاج النفطي حتى عام 2027م إلى استمرار تحفيز نمو القطاع غير النفطي بنحو 2 بالمائة سنوياً.
كما توقعت الوكالة بأن يسجل الحساب الجاري فوائض المالية في المتوسط بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة 2024-2027م.
وأوضحت الوكالة بأن سلطنة عمان ملتزمة بخفض إجمالي الدين العام حيث تتوقع الوكالة أن يصل إلى معدل 29 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027م.
وفي الوقت نفسه، تشير الوكالة إلى أن متوسط حجم الأصول النقدية السائلة ستبقى عند معدل 36% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027م.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض