تقرير خبراء على طاولة الدبيبة قريبا بخصوص ضريبة مبيعات القطع الأجنبي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
اجتمع وزيرا المالية والتخطيط بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك ومحمد الزيداني، مع اللجنة المشكلة من رئيس الحكومة لدراسة أثر فرض الضريبة (27%) على المعاملات المالية وتحويلات النقد الأجنبي كافة.
وذكرت وزارة المالية في بيان على صفحتها الرسمية، قدمت الإدارات الفنية بالوزارات المعنية، موقفا فنيا بشأن الأثر المالي على أبواب الموازنة، وفق الإنفاق الحكومي للعام 2024.
وقررت اللجنة، تقديم تقريرها لرئيس الحكومة بشأن الأعباء المالية الإضافية على الإنفاق، لإصدار القرارات اللازمة التي تسهم في ضبط أبواب الموازنة، وتنفيذ المشروعات المُعتمدة في خطة العام 2024.
حضر الاجتماع رؤساء الأجهزة التنفيذية، وعدد من مديري الإدارات بوزارتي المالية والتخطيط.
وكان مصرف ليبيا المركزي فرض في مارس الماضي، ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 27% على السعر الحالي، باستثناء الأجهزة الحكومية والسيادية، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلا أن عددا من المحاكم أصدرت قرارات بوقف العمل بالقرار.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
عاجل | "التعليم": حقوق القيادات المالية محفوظة خلال عملية التحوّل في الإدارات
أكدت وزارة التعليم أن عملية التحوّل التي يجري تنفيذها في إدارات التعليم لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على رواتب القيادات أو حقوقهم المالية والوظيفية.
وشددت على أن جميع البدلات والمستحقات ستستمر وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، وأن عملية التحوّل تهدف إلى تعزيز الأداء الإداري والتنظيمي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المستقبلية دون المساس بالحقوق المكتسبة لجميع القيادات والموظفين.
أخبار متعلقة منح مديري التعليم صلاحية تأخير بدء الدراسة.. والحدود الشمالية أول المنفذين"التعليم" تدعو موظفيها للمشاركة في استبيان الارتباط الوظيفيمستشارة "حقوق الإنسان" اليمنية لـ "اليوم": المملكة "حائط صد" ضد الإرهابالتحول.. خطة استراتيجية
وأوضحت الوزارة أن عملية التحوّل تأتي في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تمكين المدارس من صلاحياتها وتعزيز الحوكمة وتقليل المستويات الإدارية لضمان تسريع الإجراءات وتحقيق كفاءة أعلى في الأداء المؤسسي.
وأضافت الوزارة أن دور القيادات في إدارات التعليم يُعدّ دورًا محوريًا في إنجاح هذه المرحلة، حيث يقع على عاتقهم مسؤولية دعم وتوجيه الموظفين وتقديم كافة سبل التكيّف مع متطلبات التحوّل.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اجتماع سابق لقيادات التعليم - اليوم
خطة زمنية للتحول
وأشارت الوزارة إلى أن عملية إعادة توزيع القيادات والموظفين المتأثرين من دمج الإدارات أو إلغائها تتم وفق خطة زمنية معتمدة من إدارة الموارد البشرية، تضمن الاستفادة القصوى من الخبرات القيادية وتسكينهم بما يتناسب مع مهاراتهم وجداراتهم القيادية.
وأكدت الوزارة أن القيادات ستستمر في أداء مهامهم الحالية أو الجديدة، مع الحفاظ على دورهم الحيوي في متابعة الأداء وتحقيق النتائج المرجوة من عملية التحوّل.
وبيّنت الوزارة أن ملفات القيادات سيتم حفظها لدى إدارات الموارد البشرية بالإدارات العامة للتعليم، وسيتم التعامل مع جميع الطلبات المتعلقة بالإجازات، التقاعد أو الاستقالة وفق الإجراءات النظامية المعمول بها دون تأخير أو تعديل. كما أكدت الوزارة أن الإجراءات الخاصة بالترقيات لن تتأثر خلال عملية التحوّل، وستتم وفق الضوابط والمعايير المحددة، مما يضمن استمرار الحقوق الوظيفية لجميع القيادات دون استثناء.
دعم الموظفين في المرحلة الانتقالية
وأكدت الوزارة أن القيادات التنفيذية تلعب دورًا أساسيًا في دعم الموظفين وتوجيههم خلال هذه المرحلة الانتقالية من التحوّل، وذلك من خلال تعزيز التواصل الفعّال مع فرق العمل وتوضيح الأدوار والمسؤوليات الجديدة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
وأوضحت أن التحوّل يهدف إلى توحيد الجهود ورفع كفاءة الأداء الإداري والقيادي من خلال تقليل التعقيدات الإدارية وضبط عمليات اتخاذ القرار لتحقيق أفضل النتائج.
وفيما يتعلق بالتحديات المتوقعة، أوضحت الوزارة أن التحوّل قد يواجه مقاومة نتيجة عدم وضوح معالم التغيير لدى بعض الموظفين، مؤكدة أنها وضعت خططًا تدريبية وتأهيلية تهدف إلى دعم القيادات والموظفين وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات المرحلة الجديدة. كما أكدت الوزارة أن فرصًا جديدة ستُتاح للقيادات من خلال تطوير دورهم الإشرافي والتنفيذي، بما يسهم في تعزيز أدائهم وتوسيع نطاق مسؤولياتهم القيادية ضمن الهيكلة التنظيمية الجديدة.
تسريع الإجراءات الإدارية
وشددت الوزارة على أن عملية التحوّل ستسهم بشكل مباشر في تسريع الإجراءات الإدارية وتحسين كفاءة اتخاذ القرارات على جميع المستويات بفضل إعادة تنظيم العمليات وتحديد المسؤوليات بدقة ووضوح.
وأوضحت أن التحوّل يهدف إلى تعزيز بيئة العمل، وفتح مسارات جديدة لتطوير القيادات من خلال برامج التأهيل والتدريب المستمر التي تواكب تطورات العمل الإداري والتنظيمي.
وأكدت الوزارة أن القيادات ستظل نموذجًا يُحتذى به في دعم عملية التحوّل وقيادة الفرق نحو تحقيق أهداف الوزارة.
وأشارت إلى أهمية تفعيل الشراكة مع الموظفين وتعزيز الثقة من خلال قنوات تواصل واضحة وشفافة. وأشارت الوزارة إلى أن مشاركة القيادات في تنفيذ خطط التغيير وقيادة فرق العمل ستسهم في تحقيق النجاح المطلوب وضمان الاستقرار الوظيفي والمؤسسي خلال المرحلة المقبلة.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن عملية التحوّل في إدارات التعليم تمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين الأداء ورفع كفاءة بيئة العمل، مع الالتزام الكامل بحفظ حقوق القيادات المالية والوظيفية، والعمل على تحقيق الاستقرار ودعم جميع الجهود المبذولة لتحقيق التميز الإداري والارتقاء بمخرجات العملية التعليمية بما يواكب تطلعات الوزارة وأهدافها الاستراتيجية المستقبلية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال